ترکیه به نیکلاس سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه هشدار داد با امضای قانونی که «انکار» کشتار ارامنه توسط ترک های عثمانی را جرم می شناسد، «به یک اشتباه سیاسی، قانونی و اخلاقی» دست خواهد زد.
مجلس سنای فرانسه شامگاه دوشنبه لایحه مربوط به جرم شناختن انکار کشتار ارامنه در اوایل قرن بیستم را تصویب کرد و با این کار به نظر می رسد که رابطه شکننده فرانسه با کشوری که در حال تبدیل شدن به یک قدرت نوظهور است، دچار تیرگی می شود.
افرادی که واقعه کشتار ارامنه توسط ترک های عثمانی را «کوچک جلوه دهند» می توانند تا ۴۵ هزار یورو و یک سال حبس محکومیت بگیرند. فرانسه کشتار ارامنه را در سال ۲۰۰۱ به عنوان یک «نسل کشی» به رسمیت شناخت اما آن زمان هیچ مجازات قانونی برای انکار آن درنظر نگرفت.
ترکیه که اتهام انجام نسل کشی را تهدیدی علیه شان ملی خود می داند، تاکنون روابط نظامی، اقتصادی و سیاسی خود با فرانسه را تعلیق کرده و ماه گذشته موقتا سفیر خود در پاریس را فراخواند. این اقدامات آنکارا در پی آن بود که پارلمان فرانسه لایحه مجرمیت انکار نسل کشی ارامنه را تصویب کرد. نیکولاس سرکوزی، که حزبش از این لایحه حمایت می کند، قرار است پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ماه آوریل، فروردین ماه، آن را تایید کند. منتقدان آقای سرکوزی او را به تلاش برای جلب آرای ۵۰۰ هزار ارمنی مقیم فرانسه برای انتخابات پیش رو متهم می کنند.
تصویب لایحه اخیر واکنش های فراوانی را در آنکارا به وجود آورد و وزارت خارجه ترکیه آن را اقدامی غیرمسئولانه خواند و گفت «تاسف آور است که روابط تاریخی و چند بعدی میان ترکیه و فرانسه قربانی ملاحظات برنامه های سیاسی شده است.»
دولت ترکیه بدون اشاره به جزئیات گفته است: «به تمامی طرف ها یادآوری می کنیم که در صورت تکمیل روند سیر قانون اخیر در فرانسه، ما نیز از اعمال تمهیدات مناسبی که پیشتر مورد ملاحظه قرار داده ایم، تردید به خود راه نمی دهیم.» آنکارا همچنین گفته است که از حقوق قانونی خود برای دفاع از خود در مقابل اتهامات غیرمنصفانه استفاده خواهد کرد.
حامیان لایحه اخیر در فرانسه، می گویند ۱ و نیم میلیون ارمنی، طی جنگ جهانی اول و تحت حاکمیت عثمانی ها در ترکیه و طبق سیاستی که نسل کشی را مجاز میدانست، کشته شدند.
بسیاری از کارشناسان تاریخ با این نظر موافقند اما ترکیه با بکار بردن لفظ «نسل کشی» مخالف است و می گوید شمار فراوانی از ترک ها نیز طی درگیری های شرق ترکیه در سال های ۱۹۱۵ و ۱۶ کشته شده اند.
سنای فرانسه به دنبال جلسه ای که تمام بعداز ظهر طول کشید به لایحه مجرمانه دانستن انکار کشتار ارامنه به دست عثمانی ها، رای داد. پاتریک اولیه، وزیر دولت فرانسه به سناتورهای این کشور گفت که قانون اخیر در «مبارزه علیه سم نادانی» نقش دارد.
او گفت: «قانون پیشنهادی بخشی از جنبش عمومی در محکومیت نژادپرستی و بیگانه ستیزی» است.
هفته گذشته یک کمیته سنای فرانسه هشدار داده بود که قانون جرم دانستن نفی کشتار ارامنه، می تواند مغایر قانون اساسی باشد زیرا حق آزادی بیان را نقض می کند.
هرچند وزارت خارجه فرانسه آنکارا را «یک متحد مهم» می داند، اما روابط دو طرف عمدتا به خاطر مخالفت سارکوزی با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، به سردی گراییده است.
تصویب لایحه اخیر در فرانسه همچنین مصادف شده است با زمانی که ترکیه به عنوان یک عضو ناتو، در روند پاسخگویی جامعه بین الملل به مسائلی چون خشونت های سوریه، بن بست هسته ای ایران و مذاکرات صلح خاورمیانه نقشی چشمگیر برعهده گرفته است.
هشدار ترکیه به فرانسه بر سر قانون نسل کشی ارامنه
