برخی تحلیلگران سیاسی میگویند رفتار سرکوبگرانه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه با تظاهرات ضد دولتی اخیر، صاحبان مشاغل، و بانکداران این کشور میتواند اصلاحات اقتصادی ضروری ترکیه را تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، و حتی تا یکسال بعد از آن، به تأخیر بیاندازد.
تحلیلگران همچنین میگویند این عملکرد ممکن است در تصمیم گیری اردوغان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز تأثیر بگذارد.
هنگامیکه در اواخر ماه ژوئن آقای اردوغان از سفر آفریقای شمالی به ترکیه بازگشست، با اعتراض گسترده مردم مواجه شد که در مخالفت با تبدیل پارک قزی در استانبول به مرکز خرید به خیابان ریخته‌بودند.
از همان آغاز پیش بینی میشد که طرح آقای اردوغان در کشوری که دستکم در ۹۰ سال گذشته بسوی یک حکومت غیرمذهبی غربی در حرکت بوده، خشم برانگیز است و با مخالفت بسیاری، به ویژه از سوی دانشجویان و طبقه روشنفکران ترکیه، روبرو خواهد شد.
اما آقای اردوغان بجای گفتگوی مستقیم با مردم در باره پارک قزی، دستور داد تا پلیس تظاهرات را سرکوب کند و تصمیم گرفت بجای ساختمان‌سازی در مورد مشکلات اقتصادی کشور سخن گوید.
آقای اردوغان سپس در سخنانش در یک گردهمائی سیاسی، بانکداران را به افزایش نرخ بهره متهم کرد که باعث شده رشد اقتصادی ترکیه از ۸.۸ دهم درصد به ۲.۲ دو دهم درصد در سال گذشته کاهش یابد.
آقای اردوغان خطاب به بانکداران گفت: « سخن من با شما بانکداران است، با شمائیکه این جنگ را آغاز کرده اید، شمائیکه تلاش میکنید که قیمت سهام شرکتها را کاهش دهید. ما شما را شکست داده و تحت کنترل در خواهیم آورد. »
نخست وزیر ترکیه همچنین با لحن خشنی به آقای بوینر، مدیر عامل شرکت خرده فروشی و صنعتی «بوینرهلدینگز»، که صاحب ۳۸۰ فروشگاه بزرگ است، حمله کرد.
بوینر یکی از هزاران نفری بود که در تظاهرات شرکت کرده بود، که به طعنه خود را یک «غارتگر اقتصادی» مینامد. « ارغون اوزن»، رئیس بانک ضمانت، یکی از بزرگترین موسسات مالی ترکیه، نیز در تظاهرات شرکت کرده بود.
غارتگران کیستند؟
کمال کریسچی، تحلیل گر اقتصادی و سیاسی « موسسه بروکینگز»، گفت در هفته های اخیر در میان برخی از طیف های سیاسی لقب غارتگر افتخار آمیز قلمداد شده است. او افزود:« این لقبی است که نخست وزیر ترکیه در سخنرانیهای خود، و بمنظور بی اعتبار کردن تظاهرکنندگان، علیه آنها استفاده کرده است. بسیاری معتقدند که طرز برخورد آقای اردوغان با معترضان، و لقب غارتگر دادن به آنها، باعث شعله ور شدن تظاهرات و بخشونت کشیدن آنها شد.»
این نظریه درست باشد یا خیر، آقای کریسچی و بسیاری دیگر از تحلیل گران سیاسی میگویند که دستور اردوغان در اعمال خشونت و سرکوب تظاهرکنندگان در پارک قزی، و نحوه ای اداره اقتصاد کشور ، امید و شانسی برای پیروزی وی در انتخابات سال آینده باقی نگذاشته است.
تحلیلگران همچنین میگویند به همین دلیل است که اردوغان و طرفدارن وی گناه مشکلات اقتصادی ترکیه را به گردن بانکداران، صاحبان مشاغل، و سایر فرضیه های توطئه آمیز انداخته اند.
نظریه های توطئه آمیز پدیده جدیدی در ترکیه و یا در منطقه نیست. از همین رو، گورسل سیف الدین، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه « بحث سحر» در روزنامه انگلیسی «زمان امروز» علت کاهش رشد اقتصادی ترکیه را ناشی از غرب پیشرفته و سیستم بانکی حاکم، و بخصوص ایالات متحده آمریکا میداند، که هدف خوبی برای توطئه پردازان است.
سیف الدین مینویسد دلیل کاهش رشد اقتصادی ترکیه دستکم بخشی از آن در نتیجه خارج شدن سرمایه های بین المللی از ترکیه بوده است.
اردوغان به منظور توجیه کاهش رشد اقتصادی ترکیه، باید همچنین برای خود دشمنان داخلی نیز بتراشد. از این رو، نوک حمله را متوجه بانکداران، صاحبان کار، و جامعه بازرگانان ترکیه کرده است.
اگرچه قیمت سهام در بازارهای بورس ترکیه شروع به بالا رفتن کرده و توانسته کمی از زیانهای ماه پیش خود را جبران کند، ولی سیف الدین میگوید که ترکیه باید از درجا زدن اقتصادی و رشد آهسته بپرهیزد. برای بازسازی سریع اقتصادی ترکیه، سیف الدین اصلاحات اساسی در بودجه، بازار کار، و سیستم آموزش پرورش را توصیه میکند.
راه رسیدن به ریاست جمهوری روشن نیست
بعید به نظر میرسد آقای اردوغان بتواند حتی اصلاحات اقتصادی را تا پیش از برگزاری انتخابات سال آینده میلادی آغاز کند.
سیف الدین میگوید حزب آقای اردوغان دارد خود را آماده میکند تا با تغییر قانون اساسی، رجب طیب اردوغان، برای ده ها سال، رئیس جمهور قدرتمند آینده ترکیه شود. اردوغان در حال حاضر کلیه برنامه های اقتصادی خود را متوقف ساخته و در انتظار برگزاری یک رشته انتخابات است که از ماه مارس سال آینده شروع و در اواخر ماه ژوئیه سال دو هزار و پانزده میلادی پایان خواهد یافت.
کمال کریسچی میگوید حتی اعضای حزب اردوغان نیز به افزایش قدرت رئیس جمهوری معتقد نیستند و انتخاب مجدد آقای اردوغان بعنوان نخست وزیر با مشکلات اساسی روبروست، چون مقررات حزب عدالت و توسعه وی، انتخاب مجدد یک نخست وزیر را بسیار محدود ساخته است.
کمال کریسچی میگوید صرف نظر از اینکه اردوغان چه تصمیمی خواهد گرفت، حزب وی در انتخابات آینده به پیروزیهای عمده ای دست خواهد یافت. بنابراین حتی اگر امروز انتخابات برگزار شود حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان ممکن است تنها پنج تا شش درصد طرفدران خود را از دست داده باشند.
تحلیلگران همچنین میگویند این عملکرد ممکن است در تصمیم گیری اردوغان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز تأثیر بگذارد.
هنگامیکه در اواخر ماه ژوئن آقای اردوغان از سفر آفریقای شمالی به ترکیه بازگشست، با اعتراض گسترده مردم مواجه شد که در مخالفت با تبدیل پارک قزی در استانبول به مرکز خرید به خیابان ریخته‌بودند.
از همان آغاز پیش بینی میشد که طرح آقای اردوغان در کشوری که دستکم در ۹۰ سال گذشته بسوی یک حکومت غیرمذهبی غربی در حرکت بوده، خشم برانگیز است و با مخالفت بسیاری، به ویژه از سوی دانشجویان و طبقه روشنفکران ترکیه، روبرو خواهد شد.
اما آقای اردوغان بجای گفتگوی مستقیم با مردم در باره پارک قزی، دستور داد تا پلیس تظاهرات را سرکوب کند و تصمیم گرفت بجای ساختمان‌سازی در مورد مشکلات اقتصادی کشور سخن گوید.
آقای اردوغان سپس در سخنانش در یک گردهمائی سیاسی، بانکداران را به افزایش نرخ بهره متهم کرد که باعث شده رشد اقتصادی ترکیه از ۸.۸ دهم درصد به ۲.۲ دو دهم درصد در سال گذشته کاهش یابد.
آقای اردوغان خطاب به بانکداران گفت: « سخن من با شما بانکداران است، با شمائیکه این جنگ را آغاز کرده اید، شمائیکه تلاش میکنید که قیمت سهام شرکتها را کاهش دهید. ما شما را شکست داده و تحت کنترل در خواهیم آورد. »
نخست وزیر ترکیه همچنین با لحن خشنی به آقای بوینر، مدیر عامل شرکت خرده فروشی و صنعتی «بوینرهلدینگز»، که صاحب ۳۸۰ فروشگاه بزرگ است، حمله کرد.
بوینر یکی از هزاران نفری بود که در تظاهرات شرکت کرده بود، که به طعنه خود را یک «غارتگر اقتصادی» مینامد. « ارغون اوزن»، رئیس بانک ضمانت، یکی از بزرگترین موسسات مالی ترکیه، نیز در تظاهرات شرکت کرده بود.
غارتگران کیستند؟
کمال کریسچی، تحلیل گر اقتصادی و سیاسی « موسسه بروکینگز»، گفت در هفته های اخیر در میان برخی از طیف های سیاسی لقب غارتگر افتخار آمیز قلمداد شده است. او افزود:« این لقبی است که نخست وزیر ترکیه در سخنرانیهای خود، و بمنظور بی اعتبار کردن تظاهرکنندگان، علیه آنها استفاده کرده است. بسیاری معتقدند که طرز برخورد آقای اردوغان با معترضان، و لقب غارتگر دادن به آنها، باعث شعله ور شدن تظاهرات و بخشونت کشیدن آنها شد.»
این نظریه درست باشد یا خیر، آقای کریسچی و بسیاری دیگر از تحلیل گران سیاسی میگویند که دستور اردوغان در اعمال خشونت و سرکوب تظاهرکنندگان در پارک قزی، و نحوه ای اداره اقتصاد کشور ، امید و شانسی برای پیروزی وی در انتخابات سال آینده باقی نگذاشته است.
تحلیلگران همچنین میگویند به همین دلیل است که اردوغان و طرفدارن وی گناه مشکلات اقتصادی ترکیه را به گردن بانکداران، صاحبان مشاغل، و سایر فرضیه های توطئه آمیز انداخته اند.
نظریه های توطئه آمیز پدیده جدیدی در ترکیه و یا در منطقه نیست. از همین رو، گورسل سیف الدین، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه « بحث سحر» در روزنامه انگلیسی «زمان امروز» علت کاهش رشد اقتصادی ترکیه را ناشی از غرب پیشرفته و سیستم بانکی حاکم، و بخصوص ایالات متحده آمریکا میداند، که هدف خوبی برای توطئه پردازان است.
سیف الدین مینویسد دلیل کاهش رشد اقتصادی ترکیه دستکم بخشی از آن در نتیجه خارج شدن سرمایه های بین المللی از ترکیه بوده است.
اردوغان به منظور توجیه کاهش رشد اقتصادی ترکیه، باید همچنین برای خود دشمنان داخلی نیز بتراشد. از این رو، نوک حمله را متوجه بانکداران، صاحبان کار، و جامعه بازرگانان ترکیه کرده است.
اگرچه قیمت سهام در بازارهای بورس ترکیه شروع به بالا رفتن کرده و توانسته کمی از زیانهای ماه پیش خود را جبران کند، ولی سیف الدین میگوید که ترکیه باید از درجا زدن اقتصادی و رشد آهسته بپرهیزد. برای بازسازی سریع اقتصادی ترکیه، سیف الدین اصلاحات اساسی در بودجه، بازار کار، و سیستم آموزش پرورش را توصیه میکند.
راه رسیدن به ریاست جمهوری روشن نیست
بعید به نظر میرسد آقای اردوغان بتواند حتی اصلاحات اقتصادی را تا پیش از برگزاری انتخابات سال آینده میلادی آغاز کند.
سیف الدین میگوید حزب آقای اردوغان دارد خود را آماده میکند تا با تغییر قانون اساسی، رجب طیب اردوغان، برای ده ها سال، رئیس جمهور قدرتمند آینده ترکیه شود. اردوغان در حال حاضر کلیه برنامه های اقتصادی خود را متوقف ساخته و در انتظار برگزاری یک رشته انتخابات است که از ماه مارس سال آینده شروع و در اواخر ماه ژوئیه سال دو هزار و پانزده میلادی پایان خواهد یافت.
کمال کریسچی میگوید حتی اعضای حزب اردوغان نیز به افزایش قدرت رئیس جمهوری معتقد نیستند و انتخاب مجدد آقای اردوغان بعنوان نخست وزیر با مشکلات اساسی روبروست، چون مقررات حزب عدالت و توسعه وی، انتخاب مجدد یک نخست وزیر را بسیار محدود ساخته است.
کمال کریسچی میگوید صرف نظر از اینکه اردوغان چه تصمیمی خواهد گرفت، حزب وی در انتخابات آینده به پیروزیهای عمده ای دست خواهد یافت. بنابراین حتی اگر امروز انتخابات برگزار شود حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان ممکن است تنها پنج تا شش درصد طرفدران خود را از دست داده باشند.
