در شرایطی که اقدام بی سابقه یک بانک کانادایی برای بستن حساب های بانکی تعدادی از ایرانی تباران مقیم این کشور واکنش های بسیاری را بین اعضای جامعه ایرانی مقیم کانادا برانگیخته است، سخنگوی این بانک برای اولین بار از ارزیابی مجدد این تصمیم و نیز برقراری تماس با مشتریانی که حساب هایشان مسدود شده است، خبر داده است.
بانک «TD Canada Trust» کانادا اخیراً در تصمیمی که بنا به ادعای مقامات آن بر اساس قانون تحریم های کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران و مقامات دولتی اتخاذ شده است، حساب های بانکی تعدادی از ایرانیان مقیم تورنتو، ونکوور و برخی شهرهای دیگر این کشور را مسدود کرد. این بانک با ارسال نامه ای به این مشتریان ایرانی تبار خود اطلاع داده بود که براساس «قانون اقدامات اقتصادی ویژه علیه ایران» دولت فدرال کانادا از ارائه خدمات مالی به افراد مقیم ایران و یا افرادی که به نفع ایران کار می کنند، خودداری خواهد کرد.
تصمیم این بانک بزرگ انعکاس گسترده ای در رسانه های کانادا و سراسر جهان داشت و دولتمردان اتاوا و نیز مقامات بانک های دیگر را نیز بر آن داشت تا در این مورد اظهارنظر کنند.
در شرایطی که این بانک از توضیح در مورد این تصمیم و تشریح مفاد، احتمال و یا اشاره به موارد نقض این قانون از جانب ایرانی تباران مقیم این کشور خودداری کرده بود، روزنامه اتاوا سیتی زن روز سه شنبه ۱۷ ژوییه گزارش داد مقامات بانک تی دی تصمیم گرفته اند تا با برخی ایرانی تبارانی که حساب هایشان از سوی این بانک بسته شده اند، تماس حاصل کند و احتمالاً مناسبات بانکی و مالی خود را با این افراد، از سر بگیرد.
اتاوا سیتی زن از محمد ناخدا، سخنگوی این بانک نقل کرده است «از جمله مسائلی که در رسانه ها مطرح شده بود، معیارهایی بود که بر اساس آن بانک تصمیم گرفته است حساب های این افراد را مسدود کند. ما طی یک ماه آینده با مشتریانی که به تماس های تلفنی و یا نامه های ما پاسخ ندادند، تماس می گیریم تا اطلاعات آن ها را مورد تایید قرار دهیم و یا آن ها را به روز کنیم». وی افزوده است ما در برخی موارد، ممکن است بسته به اطلاعاتی که به دست می آوریم، روابط بانکی خود با این افراد را از سر بگیریم.
سخنگوی این بانک در مصاحبه با اتاوا سیتی زن اذعان کرده است که اظهارات روز سه شنبه وی «مبهم و گنگ» هستند. وی خاطرنشان کرده است هر مشتری که «آدرس محل کار و یا مسکونی در داخل ایران در پرونده خود ارائه کرده بود»، در فهرست تعداد اندکی از مشتریانی قرار گرفته بوده که حساب های بانکی شان بسته شده است.
بسیاری از شهروندان ایرانی کانادایی که حساب های بانکی شان مسدود شده است، نسبت به علت اصلی مسدود شدن این حساب ها و یا مفادی از قانون تحریم های اقتصادی کانادا علیه ایران کاملاً اظهار بی اطلاعی کرده اند.
با وجود ابراز خشم و نگرانی ایرانی تباران مقیم کانادا نسبت به احتمال اجرای این تصمیم از سوی دیگر بانک های عمده کانادایی و پیچیده شدن مسائل مالی آن ها در این کشور، آقای ناخدا ضمن پافشاری بر موضع بانک تی دی گفته است «ما اطمینان داریم مقررات و مفاد تحریم ها را به درستی اعمال کرده ایم و بازبینی و ارزیابی مجدد ما در مورد این حساب ها به معنای عقب نشینی از این تصمیم نیست و ما فقط در تلاش هستیم تا با مشتریانی که به تماس های ما پاسخ ندادند، بار دیگر ارتباط برقرار کنیم».
برخی از ناظران و کارشناسان اجتماعی، اقدام این بانک برای دست چین کردن تعدادی از مشتریان ایرانی تبار و مسدود کردن حساب های آن ها را تبعیض نژادی و قومی ارزیابی کرده اند و معتقدند که پیروی از قانون تحریم های ویژه علیه ایران و اجرای آن در مورد شهروندان ایرانی کانادایی بهانه و پوششی برای اعمال این نوع تبعیض ها است.
بانک «TD Canada Trust» کانادا اخیراً در تصمیمی که بنا به ادعای مقامات آن بر اساس قانون تحریم های کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران و مقامات دولتی اتخاذ شده است، حساب های بانکی تعدادی از ایرانیان مقیم تورنتو، ونکوور و برخی شهرهای دیگر این کشور را مسدود کرد. این بانک با ارسال نامه ای به این مشتریان ایرانی تبار خود اطلاع داده بود که براساس «قانون اقدامات اقتصادی ویژه علیه ایران» دولت فدرال کانادا از ارائه خدمات مالی به افراد مقیم ایران و یا افرادی که به نفع ایران کار می کنند، خودداری خواهد کرد.
تصمیم این بانک بزرگ انعکاس گسترده ای در رسانه های کانادا و سراسر جهان داشت و دولتمردان اتاوا و نیز مقامات بانک های دیگر را نیز بر آن داشت تا در این مورد اظهارنظر کنند.
در شرایطی که این بانک از توضیح در مورد این تصمیم و تشریح مفاد، احتمال و یا اشاره به موارد نقض این قانون از جانب ایرانی تباران مقیم این کشور خودداری کرده بود، روزنامه اتاوا سیتی زن روز سه شنبه ۱۷ ژوییه گزارش داد مقامات بانک تی دی تصمیم گرفته اند تا با برخی ایرانی تبارانی که حساب هایشان از سوی این بانک بسته شده اند، تماس حاصل کند و احتمالاً مناسبات بانکی و مالی خود را با این افراد، از سر بگیرد.
اتاوا سیتی زن از محمد ناخدا، سخنگوی این بانک نقل کرده است «از جمله مسائلی که در رسانه ها مطرح شده بود، معیارهایی بود که بر اساس آن بانک تصمیم گرفته است حساب های این افراد را مسدود کند. ما طی یک ماه آینده با مشتریانی که به تماس های تلفنی و یا نامه های ما پاسخ ندادند، تماس می گیریم تا اطلاعات آن ها را مورد تایید قرار دهیم و یا آن ها را به روز کنیم». وی افزوده است ما در برخی موارد، ممکن است بسته به اطلاعاتی که به دست می آوریم، روابط بانکی خود با این افراد را از سر بگیریم.
سخنگوی این بانک در مصاحبه با اتاوا سیتی زن اذعان کرده است که اظهارات روز سه شنبه وی «مبهم و گنگ» هستند. وی خاطرنشان کرده است هر مشتری که «آدرس محل کار و یا مسکونی در داخل ایران در پرونده خود ارائه کرده بود»، در فهرست تعداد اندکی از مشتریانی قرار گرفته بوده که حساب های بانکی شان بسته شده است.
بسیاری از شهروندان ایرانی کانادایی که حساب های بانکی شان مسدود شده است، نسبت به علت اصلی مسدود شدن این حساب ها و یا مفادی از قانون تحریم های اقتصادی کانادا علیه ایران کاملاً اظهار بی اطلاعی کرده اند.
با وجود ابراز خشم و نگرانی ایرانی تباران مقیم کانادا نسبت به احتمال اجرای این تصمیم از سوی دیگر بانک های عمده کانادایی و پیچیده شدن مسائل مالی آن ها در این کشور، آقای ناخدا ضمن پافشاری بر موضع بانک تی دی گفته است «ما اطمینان داریم مقررات و مفاد تحریم ها را به درستی اعمال کرده ایم و بازبینی و ارزیابی مجدد ما در مورد این حساب ها به معنای عقب نشینی از این تصمیم نیست و ما فقط در تلاش هستیم تا با مشتریانی که به تماس های ما پاسخ ندادند، بار دیگر ارتباط برقرار کنیم».
برخی از ناظران و کارشناسان اجتماعی، اقدام این بانک برای دست چین کردن تعدادی از مشتریان ایرانی تبار و مسدود کردن حساب های آن ها را تبعیض نژادی و قومی ارزیابی کرده اند و معتقدند که پیروی از قانون تحریم های ویژه علیه ایران و اجرای آن در مورد شهروندان ایرانی کانادایی بهانه و پوششی برای اعمال این نوع تبعیض ها است.
