لینکهای قابل دسترسی

پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ ایران ۱۱:۱۹
تعطیلی دولت ایالات متحده بر فعالیت دیوان عالی کشور تاثیری نخواهد داشت. کار دوره جدید دیوان عالی روز دوشنبه آغاز شد و به پرونده هایی همچون مسائل مربوط به محدودیت های اهدای کمک مالی به کارزارهای انتخاباتی، عبادت در اماکن عمومی و محدود کردن تظاهرات در محدوده درمانگاه های ویژه سقط جنین رسیدگی خواهد کرد.

قضات روز سه شنبه به پرونده مالی کارزارهای انتخاباتی رسیدگی می کنند که قانون کنونی را به چالش می کشد. قانون فعلی کل مبلغ پولی را که افراد می توانند به نامزدهای انتخاباتی، احزاب و کمیته های عمل سیاسی برای هر دوره انتخابات اهدا کنند، محدود می کند.

چالش کنندگان قانون فعلی می گویند این قانون تعداد نامزدهایی را که فرد می تواند مورد حمایت قرار دهد محدود کرده است و این محدودیت برای جلوگیری از تقلب مورد نیاز نیست. دولت با این استدلال مخالف است و می گوید می توان از نامردهای مختلف به صورتهای متفاوت حمایت کرد و حذف محدودیت کمک مالی در را برای راههای جدید نفوذ سیاسی می گشاید.

دیوان عالی ایالات متحده در سال ۲۰۱۰ یک حکم مهم در مورد کمک های مالی به کارزارهای انتخاباتی صادر و اعلام کرد که شرکت ها و اتحادیه ها می توانند مبالغ نامحدودی به نامزدها، از جمله نامزدهایی با نظرات مخالف، پول اهدا کنند، اما این کمک ها به شرطی قانونی خواهند بود که هیچ نامزد انتخاباتی در این هماهنگی ها نقشی نداشته باشد.

دیوان عالی به پرونده دیگری رسیدگی خواهد کرد که پیامدهای سیاسی دارد. این اجلاس تصمیم خواهد گرفت که آیا تصمیم پرزیدنت باراک اوباما در مورد نصب عضو «شورای ناظر بر روابط کارگر و کارفرما» - در زمان فترت کنگره - با قانون اساسی منافات دارد یا نه. دادگاه استیناف در ماه ژانویه گذشته حکم به غیر قانونی بودن نصب این اعضا داد و دولت قصد دارد که این حکم را به چالش بکشد.

این تصمیم می تواند صدها تصمیم «شورای ناظر بر روابط کارگر و کارفرما» را به خطر بیاندازد. آقای اوباما از سال ۲۰۱۲ تاکنون سه عضو جدید در این شورا منصوب کرده است، از جمله کسانی که راه و ناظران این مسئله را در واقع آزمایش توانایی رئیس جمهوری برای عبور از سنا و نصب افراد توسط رئیس جمهوری ارزیابی کرده اند.

موضوع دیگری که مورد بحث قرار خواهد گرفت این است که آیا دعا کردن توسط داوطلبان در اماکن دولتی خلاف قانون اساسی است یا نه. این بررسی بر اساس پرونده ای است که در شهری در ایالت نیویورک تشکیل شده است.

موضوع دیگری که مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت یک قانون ایالت ماساچوست است که م یگوید تظاهرات علیه درمانگاه های سقط جنین باید دست کم ۳۵ فوت (معادل ۱۰ متر و ۶۷ سانتیمتر) از درمانگاه فاصله داشته باشد تا نتوانند با بیماران برخورد کنند. قانون مشابهی از ایالت کلورادو در سال ۲۰۰۰ در دیوان عالی مورد بررسی قرار گرفت، ولی از آن زمان چندین نفر از اعضای دیوان عوض شده اند.
XS
SM
MD
LG