رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی می گوید در حال حاضر ، سیزده میلیون پرونده قضایی در محاکم ایران در حال رسیدگی است. این رقم بی سابقه در حالی اعلام شده که برخی صاحبنظران ، مشکلات اقتصادی موجود در ایران را عاملی مهم در افزایش پرونده در نظام قضایی ایران می دانند.
صادق لاریجانی در جمع مسوولان معاونت پیشگیری از جرم دادگستری های سراسر ایران ، گفته است تعداد پرونده های قضایی موجود به ۱۳ میلیون رسیده است.
البته او تاکید می کند این تعداد پرونده ، نشانگر وقوع ۱۳ میلیون حادثه و جرم نیست.
هرچند رییس قوه قضاییه ایران سعی دارد تلخی خبر ۱۳ میلیون پرونده در دادگستری را با این جمله بگیرد اما این رقم، در تاریخ قضایی ایران بی سابقه است.
صادق لاریجانی در سخنرانی روز سه شنبه ابراز امیدواری کرد که با ترویج روش های پیشگیری از جرم ، آمار شکایت ها کاهش یابد. البته تاکنون تلاش های مسوولان قضایی جمهوری اسلامی برای کاهش تعداد شکایت به نتیجه مثبتی منتهی نشده است.
در دوران ریاست محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه ، آنها دو فرصت ده ساله را به پایان بردند اما هر بار تعداد شکایت های مطرح در قوه قضاییه بیشتر شد. این رقم از هشت میلیون در سالهای گذشته ، اینک به سیزده میلیون رسیده است.
صاحبنظران مسایل حقوقی دلایل زیادی را برای تعداد زیاد پرونده ، در سیستم قضایی ایران ذکر می کنند.
کمبود قاضی – تناسبی بین تعداد پرونده های قضایی با قضات در دادگستری ایران وجود ندارد. تعداد شکایت ها بسیار بیشتر است و به همین دلیل بطور میانگین ، هر قاضی در سال ۸۸۵ پرونده را رسیدگی می کند. کمبود وقت در رسیدگی ها امکان اشتباه را افزایش می دهد و در نتیجه روندهایی چون تجدید نظر و فرجام خواهی بر دستگاه قضایی ایران تحمیل می شود.
پرونده های سنواتی – معمولا ، رسیدگی همه پرونده ها در یک سال تمام نمی شود و به سال های بعد منتقل می شود. تنها در سال گذشته ، یازده میلیون شکایت در دادگستری ایران به ثبت رسید.
اطاله دادرسی - طولانی شدن روند رسیدگی پرونده ها هم گاهی موجب می شود بر تعدد پرونده ها افزوده شود. گاهی روند رسیدگی به برخی پرونده ها تا چند سال طول می کشد.
جهل به قانون – برخی حقوقدان ها ، عدم آشنایی شهروندان با قانون و حقوق خود را عامل دیگری برای افزایش تعداد شکایت ها می دانند. برخی از شکایت هایی که شهروندان ثبت می کنند ، مبنای حقوقی ندارد اما قوه قضاییه مجبور به رسیدگی آن است و این بر تعداد پرونده ها می افزاید. با اینکه شعبه های حل اختلاف بخشی از این پرونده ها را حل و فصل می کنند اما اصرار شاکیان پرونده معمولا آنها را به دادگستری باز می گرداند.
تعدد عناوین جرم – برخی هم اعتقاد دارند عناوین جرم در ایران بسیار زیاد است. قانون مجازات اسلامی در سالهای اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده که در آن عناوین جرم هم افزایش یافته است.
فاصله عرف و قانون- در جمهوری اسلامی ایران برخی رفتارهای مردم که حکم عرف را دارند جرم تلقی می شود. مقامات قضایی و انتظامی به واسطه قوانینی که بدون درنظر گرفتن این عرف ها بوده ، شهروندان را بازداشت و برایشان پرونده قضایی تشکیل می دهند. با اینکه برای حجاب قانون مشخصی وجود ندارد اما ضابطان قضایی هر از چندگاهی افراد را به اتهام بی حجابی بازداشت می کنند. نمونه دیگر برخورد با دارندگان تجهیزات دریافت ماهواره است که خیلی از شهروندان مایل به داشتن آن دارند اما حکومت هنوز این کار را غیر قانونی می داند.
مشکلات اقتصادی – بیشترین شکایت ها در نظام قضایی ایران به صدور چک بلا محل و منازعات مالی اختصاص دارد.
سایه سنگین اقتصاد
صالح نیکبخت ، وکیل دادگستری در تهران اعتقاد دارد ، اگر مشکلات اقتصادی مردم حل شود ، بخش زیادی از پرونده های مطرح در دستگاه قضایی کاهش میابد.
وی می گوید:« افزایش تعداد پرونده ها در دستگاه قضایی کشور ما عمدتا ناشی از وضعیت بد اقتصادی است. اقتصاد ناسالم و غیر پویا ، بستری مناسب برای افزایش جرم ، بیکاری و ناتوانی مردم در برابر انجام تعهداتی است که در روابط قراردادی یا حقوقی بر عهده گرفته اند و این خود باعث می شود بر تعداد پرونده ها افزوده شود.»
به همین دلیل این حقوقدان تاکید دارند «بهترین راه حل این است که وضعیت اقتصادی جامعه اصلاح گردد».
آقای نیک بخت توان قوه قضاییه را هم در بررسی این حجم پرونده ، کم می داند و می گوید:«واقعیت این است که دستگاه قضایی ما از نظر نیروی انسانی ، تشکیلات و از لحاظ کیفت در وضعیت مناسبی قرار ندارد».
با اینکه قوه قضاییه هر سال از بودجه مناسبی برخوردار است اما مقام های قضایی اصرار دارند که هنوز از نظر قاضی و نیروی انسانی در مضیقه هستند.
پیوستن قضات و حقوقدانان به دستگاه قضایی ایران شرایط خاصی دارد و معمولا قضات پس از مراحل گزینش و تایید صلاحیت از سوی نهادهای امنیتی و مذهبی، به کار مشغول می شوند.