گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورها در ۲۰۱۵، که در نیمه آوریل منتشر شد، حاکی است دولت خود کامه روسیه به نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن آن ادامه می دهد.
نخست، حق شهروندان برای گزینش رهبرانشان در انتخاباتی آزاد و عادلانه به دلیل سرکوب نارضایی ها از سوی دولت همچنان محدود بود. قوانین جدید و موجود برای آزار، بی اعتبار ساختن و مجازات افراد و سازمان هایی که از دولت انتقاد می کردند، از سوی دولت به کار گرفته شد. دولت روسیه بویژه کسانی را که در حمایت از دولت اوکراین سخن می گفتند یا با فعالیت های دولت روسیه در اوکراین مخالف بودند، هدف گرفت. افزون بر این، به پیگرد گزینشی اقلیت های نژادی، قومی، مذهبی و جنسیتی و کارگران مهاجر، ادامه داد.
علاوه بر این، مقامات متهمان در پرونده های برآمده از انگیزه های سیاسی را از برخورداری از رویه های قانونی مناسب محروم ساختند. دولت از بازداشت ها و محکومیت های مبتنی بر اتهامات قابل سئوال خیانت به کشور و جاسوسی استفاده کرد، و حتی شهروندان غیر روس را که بطور غیر قانونی از کشورهای دیگر، بویژه اوکراین، بیرون آورده شده بودند محاکمه و محکوم کرد. اما در همین حال، از اجرای عدالت در مورد مسئولان مرگ روزنامه نگاران برجسته، فعالان، سیاستمداران مخالف و کسانی که آنان را لو داند خوددداری کرد.
در حقیقت، حمایت روسیه از جدائی خواهان در شرق اوکراین، و اشغال دو ساله شبه جزیره کریمه مسئول برخی از بدترین موارد نقض حقوق بشر در منطقه بوده است. به گفته ناظران بین المللی و نهادهای غیردولتی حقوق بشر، نیروهای مشترک روسیه و جدائی خواه در منطقه دنباس و اشغالگران روسیه در کریمه، هزاران مرگ و جراحت را موجب شدند. مقامات اشغالگر روسیه در کریمه اعضای برخی گروه ها، بویژه اوکراینی ها و تاتارهای کریمه را، که علیه اشغال روسیه سخن می گفتند، سرکوب کردند.
و سرانجام، مناقشه در قفقاز شمالی بین نیروهای دولتی، شورشیان، پیکارجویان اسلامگرا، و نیروهای بزهکار به موارد متعدد نقض حقوق بشر و فرسایش در حکومت قانون منجر شد.
چنین تعدیاتی آینده روسیه و مردم آن را بخطر می اندازد. به گفته جان کری وزیر خارجه امریکا، "دولتی که به حقوق بشر احترام نگذارد، هر قدر هم مقاصدش خوب باشد، چیزی ندارد که به آن ببالد، بیاموزد و در حقیقت از قابلیت کامل خود استفاده کند."