از بدو تاسیس شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶، این اولین بار است که این نهاد برای یک کشور عضو سازمان گزارشگر ویژه بررسی نقض حقوق بشر تعیین کرده است.
به دلیل نگرانی فزاینده جامعه بین الملل و نهادهای مدافع حقوق بشر از وضعیت بحرانی سرکوب مخالفان در جمهوری اسلامی و موج بی سابقه بازداشت های دست جمعی، اعدام های پی در پی، ایجاد فضای رعب و خفقان در کشور و عدم پاسخگویی مقام های قوه قضائیه جمهوری، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا با تصویب قطعنامه ای گزارشگر ویژه ای تعیین کند، تا وی از نزدیک مسائل مربوط به نقض حقوق شهروندان ایران را بررسی کرده و به دنبال آن به طور سیستماتیک به نهادهایی مانند مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش خود را ارائه کند.
سرانجام، روز پنجشنبه ۲۴ ماه مارس این قطعنامه با ۲۲ رای مثبت، ۷ رای مخالف و۱۴ رای ممتنع در شورای حقوق بشر در ژنو به تصویب رسید.
جریان رای گیری با سخنان الن چمبرلین دانیاهو، نماینده ایلات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در ژنو آغاز شد. وی با اشاره کوتاهی به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ از وضعیت دردناک نقض حقوق بشر در جمعهوری اسلامی سخن گفت و اعلام کرد که کشور متبوعش به این قطعنامه رای مثبت خواهد داد.
نماینده پاکستان از طرف کشورهای کنفرانس اسلامی خواست تا با برگزاری گفتمان بین نهادهای حقوق بشر موجود در سازمان ملل متحد از جمله بررسی دوره ای، جامعه بین الملل با حکومت جمهوری اسلامی برای بهبود حقوق بشر همکاری کند. سپس وی اعلام کرد که کشور وی به این قطعنامه رای منفی خواهد داد.
ناظران حاضر در شورای حقوق بشر به ویژه از رای مثبت نماینده دولت برزیل به تعیین گزارشگر ویژه شگفت زده شدند. وی در سخنان خود گفت که دولت وی به همه گزارشگران ویژه اجازه داده است که برای بررسی و تحقیق به کشورش سفر کنند. نماینده برزیل در حالیکه به مقام های جمهوری اسلامی پشنهاد کرد تا به تعهدات خود دایر بر محترم شمردن حقوق بشر و پیشبرد آن گردن نهند، همزمان خواستار حذف مجازات اعدام در جمهوری اسلامی شد. دولت محمود احمدی نژاد در ماه های اخیر برای نزدیکی با دولت برزیل به عنوان یک متحد استراتژیک جمهوری اسلامی کوشش های زیادی به خرج داده است.
محمد رضا سجادی، نماینده جمهوری اسلامی مانند سایر همکاران خود در مجامع بین الملی به جای پاسخگویی، صرفا به دفاع از حقوق مردم فلسطین، عراق و افغانستان پرادخت و همچنین ایلات متحده آمریکا و سایر دول غربی را متهم به نقض حقوق بشر کرد. اما آنچه که شاید در سخنان وی مثبت به نظر آمد، وعده همکاری های بیشتر دولت متبوعش با کمیساریای حقوق بشر در سازمان ملل متحد بود.
نکته بسیار مهم دیگر در جریان رای گیری شورای حقوق بشر، رای ممتنع کشورهای عربستان سعودی، بحرین، مالزی و اردن است که در گذشته در رای گیری های مربوط به مسائل حقوق بشر به دلیل کارنامه منفی خود همیشه طرف ناقضان حقوق بشر را می گرفته اند. نماینده دولت قطر نیز پیش از رای گیری جلسه را ترک کرد. این اقدام دولت های همجوار جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر بیانگر انزوای بیش از حد مقام های این کشور است.
