لینکهای قابل دسترسی

دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ ایران ۰۹:۴۹

جمهوريخواهان در ارتباط با ديوان کشور خواستار تغيير قانون اساسی شدند


جمهوريخواهان در ارتباط با ديوان کشور خواستار تغيير قانون اساسی شدند

جمهوريخواهان در ارتباط با ديوان کشور خواستار تغيير قانون اساسی شدند

ابعاد بحران ناشی از حجم کلان ديون آمريکا به مرحله ای رسيده است که جمهوريخواهان خواهان تغيير قانون اساسی کشور شده اند.

جمهوريخواهان با طرح اين پيشنهاد در واقع تلاش می کنند به نوعی رييس جمهوری و کنگره را وادار کنند تا که هر سال در جهت موازنه بودجه کشور عمل کنند.

در اين ارتباط، گروهی از کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که مسأله کسری بودجه در آمريکا به حدی ريشه دار و عميق است که ابعاد آن گريبان نسلهای آتی کشور را نيز خواهد گرفت.

اما گروهی ديگر می گويند، اين مسأله نه تنها ابتکار عمل لازم را برای مواجهه با شرايط اضطراری از دست دولت خارج خواهد کرد، بلکه باعث می شود کسادی اقتصادی به مراتب شديدتر از وضعيت موجود شود.

حجم روزافزون بدهيهای دولت آمريکا باعث شده است تا برخی از اعضای کنگره به اين نتيجه برسند که بخش موازنه بودجه اقتصادی مندرج در قانون اساسی آمريکا بايد تغيير کند.

اين افراد معتقدند در غير اينصورت کشور هر چه بيشتر به ورطه بدهيهای مصيبت بار کشيده خواهد شد.

اما گروهی ديگر معتقدند که دست کاری و تغيير قانون فعلی موازنه بودجه اقتصادی کشور باعث می شود، دولت برای تأمين اعتبار پروژه های بزرگ زير ساختی، همچون احداث بزرگراههای مهم و پلهای عمده دچار دردسر شود.

نکته ديگری که اين افراد مطرح می کنند، اين است که واشنگتن برای مواجهه با هزينه های غيرمنتظره از قبيل جنگ، بلايای طبيعی، يا مسائل اقتصادی که هم اکنون نيز کشور با آن رو به روست، نياز به قدرت مانور و آزادی ابتکار عمل دارد.

برای مثال در شرايط کسادی اقتصادی، نرخ بيکاری هم افزايش می يابد، در نتيجه دولت بايد قادر به پرداخت حقوق بيکاری باشد. به علاوه، اين مسئله باعث می شود تا بخشی از درآمد حاصل از ماليات بر درآمد افرادی که کار و درآمد خود را از دست داده اند نيز مزيد بر علت شده، به افزايش کسری بودجه کمک کند. در چنين شرايطی دولت نه تنها، بخشی از درآمد خود را از دست می دهد، بلکه برای جبران کمبودهای موجود بايد پولی هم بپردازد. و اين در حالی است که بدهيهای دولت به مرز ۱۴ تريليون دلار رسيده است و دولت ناگزير بايد برای بازپرداخت بدهيهای خود باز هم دست به استقراض بزند.

در حال حاضر دولت آمريکا سعی می کند ميزان کسری بودجه کشور را از طريق استقراض کاهش دهد. که اين خود، مصيبت افزايش نرخ بهره و کندی آهنگ رشد اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت.

برايان دارلينگ، کارشناس اقتصادی و از کارکنان بنياد هريتيج در آمريکا می گويد: دولت با کسری بودجه ای رو به روست که هم کلان هم، به سرعت در حال افزايش، و هم فوق العاده پر هزينه است. او می افزايد اين کسری بودجه هم به اقتصاد ما لطمه می زند، هم به اقتصاد جهان، چون دولت آمريکا از همه منابع استفاده می کند.

اما پرزيدنت اوباما معتقد است، انجام اقداماتی در جهت موازنه بودجه تفکر درستی است و بخشی از وظايف کليدی نمايندگان منتخب مردم، از جمله خود او و نمايندگان کنگره، اتخاذ چنين تصميمات سرنوشت سازی است.

XS
SM
MD
LG