شرکتهایی که با ایران معامله می کنند، برای دریافت بهای کالا یا خدماتشان دچار مشکل شده اند و بزرگترین کشورهای شرق آسیا می کوشند راهی بیایند یا تحریمهای ایالات متحده را دور بزنند. این تحریمها به این منظور اعمال شده اند تا ایران را از دسترسی به منابع مالی برای پیشبرد برنامه های هسته ای اش بازدارد. دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری در امور مربوط به مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی می گوید دلیلی برای معذرت خواهی وجود ندارد زیرا بانکهایی که مشمول تحریم شده اند، برای برنامه هسته ای ایران تسهیلات بوجود می آورده اند.
آقای کوهن در مصاحبه ای گفت: «اگر آنها ]بانکهای ایرانی[ به این کار ]ایجاد تسهیلات مالی برای برنامه اتمی ایران[ ادامه دهند، نباید به نظام مالی جهان دسترسی داشته باشند. آنها موسساتی نیستند که هیچ بانک معتبری بخواهد با آنها معامله ای انجام دهد.»
آقای کوهن می گوید این فشار ایران را وادار کرده است به تقاضاهای آمریکا گوش فرادهد: «آیا ما فکر می کنیم توجه رهبری آنها را جلب کرده ایم؟ کرده ایم، به نوعی که هرگز وجود نداشته.»
اظهارات آقای کوهن نشان دهنده اعتماد دولت در کارایی سیاستی است که علیه ایران به کار گرفته شده، و امواج تاثیر آن بر بازار سریعتر از پیش بینی ها بوده است.
افزایش بهای نفت
روز پنجشنبه شرکت جی. پی. مورگان نسبت به کاهش سریعتر عرضه نفت ایران به میزان یک میلیون بشکه در روز هشدار داد. بهای نفت از آغاز سال جاری ۱۵ درصد افزایش یافته است.
کاخ سفید هنوز موضع خود را درباره طرح تحریم ایران که از سوی هر دو حزب پیشنهاد شده روشن نکرده است. در این طرح علاوه بر شرکتهای نفتی و نفتکش ایران، بستن راههای دور شدن تحریمها نیز هدف قرار گرفته است. با توجه به این که این تحریمها ممکن است باعث عدم اطمینان درباره عرضه نفت و در نتیجه بالاتر رفتن قیمتها شود، تعدادی از سناتورها خواستار آن شده اند که تبصره هایی بر این لایحه افزوده شود که باعث صدمه به جریان انتقال نفت نشود. هری رید رهبر اکثریت سنا گفته است که نمی خواهد اجازه دهد که هیچ تبصره ای به این لایحه افزوده شود.
موسسات آمریکایی سالهاست از کار کردن با ایران ممنوع شده اند. اما آنچه آمریکا و متحدانش به عنوان نشانه هایی از نزدیک شدن این کشور به کسب سلاح اتمی و از کنترل خارج شدن مسابقه تسلیحاتی اتمی در خاورمیانه می بینند، باعث شده واشنگتن بر فشار خود بر ایران بیفزاید. ایران می گوید فعالیتهای اتمی اش صلحجویانه است.
در ۳ ماه گذشته کوهن و دیگر مقامهای ارشد آمریکا اروپا را متقاعد کرده اند که تحمریهای مشابهی بر بانک مرکزی ایران به عنوان دریافت کننده اصلی بهای نفت اعمال کنند. دولت آمریکا می کوشد بزرگترین خریداران نفت ایران: چین، هند، ژاپن و کره جنوبی را وادارد از وابستگی شان به نفت ایران بکاهند.
تحریمهای کنونی به پرزیدنت باراک اوباما اجازه می دهد از ۲۸ ژوئن آن دسته از موسسات مالی که به معامله با بانک مرکزی ایران ادامه می دهند از حضور در بازارهای آمریکا محروم کند. اگر کشورها بتوانند میزان واردات نفت از ایران را کاهش دهند، می توانند از این قانون آمریکا مستثنی شوند و از ورود به نظام مالی آمریکا منع نگردند.
به رغم نزدیک شدن ضرب الاجل تحریمها، کشورها و شرکتها موفق شده اند برخی معاملات با ایران انجام دهند. آقای کوهن می گوید: «من فکر نمی کنم معیار یک تحریم موثر این باشد که همه چیز را چنان مهر و موم کند که چیزی نشت نشود. این واقعیت که آنها هنوز مقداری نفت می فروشند به معنی عمل نکردن تحریمها نیست.»
کوهن می گوید سوال باید این باشد که آیا ایران قادربوده از درآمد نفت ]در برنامه اتمی اش[ خود استفاده کند، نه این که آیا از صادرات نفت خام فایده می برد: «به طور فزاینده ای برای ایران مشکل می شود که از آن ]درآمد نفت[ استفاده کند یا دسترسی به منابع مالی ناشی از فروش نفت دسترسی داشته باشد.»
استثناها
در حال حاضر استثنا کردن ژاپن و ده کشور دیگر از قانون تحریم آمریکا علیه ایران که اواخر ماه گذشته انجام شده، فقط در مورد بانکهاست.
ترس ناشی از ایجاد بحران نفت، که در صورت قطع عرضه نفت به افزایش سریع بها خواهد انجامید، تعدادی از حامیان آتشین تحریم ایران (شامل تعدادی از جمهوریخواهان و برخی دمکراتها) را واداشته است از دولت بخواهند شرکتهای انرژی را نیز مشمول استثنائاتی کند که قبلا ژاپن و ۱۰ کشور دیگر را در بر گرفته بود.
لایحه ای که از سوی هر دو حزب ماه گذشته در مجلس نمایندگان ارائه شد این استثناها را به مبادله کنندگان نفت، بیمه کنندگان و دیگر شرکتهای انرژی تعمیم می دهد. این لایحه شرکتها را تشویق به انجام معاملاتی می کند که قوانین آمریکا اجازه آن را می دهد.
مارک دوبوویتز مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی که به دلیل فعالیت گسترده در اعمال تحریمهای سخت تر علیه ایران شناخته شده است می گوید: «اگر دولت این کار ]تعمیم استثناها به شرکتهای انرژی[ را انجام دهد باعث شفافیت و آسودگی بیشتر شرکتهایی می شود که درگیر انجام معاملات با اجازه و تحت قوانین آمریکا با ایران هستند.»
بعضی از قانونگذاران می گویند شرکتهای بیمه حمل و نقل نفت به تضمینی نیاز دارند که شامل تحریم نمی شوند. قبلا چند نفتکش حامل نفت خام ایران به دلیل نگرانی بیمه نشدن بواسطه تحریمها، در انجام حمل و نقل دچار سستی شده اند. تحریمهای اتحادیه اروپا در خرید نفت خام از ایران از اول ژوئیه آغاز می شود.
منابع خبرگزاری رویترز می گویند یک شرکت بیمه چینی از ماه ژوئیه نفتکشهای حامل نفت ایران را بیمه نخواهد کرد و این به معنای این است که ایران برای فروش نفت خود به چین یعنی بزرگترین خریدارش دچار مشکل می شود.
طرح مجلس نمایندگان یکی از چندین طرحی است که در کنگره معلق مانده در حالی که سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه مشغول بحث درباره چگونگی پیشبرد لایحه ای هستند که ابزار لازم را برای مقابله با ایران به وزارت خزانه داری بدهد.
به هر حال، حرف اصلی در واشنگتن این است که هرگونه افزایش بهای نفت در نتیجه تحریمها علیه ایران در حال حاضر، بهتر است از نتیجه افزایش بهای نفتِ ناشی از حمله اسرائیل به ایران، یا دستیابی ایران به سلاح اتمی.
مصرف کنندگان آمریکایی افزایش بهای نفت را با خرید بنزین هر گالن ۴ دلار احساس کرده اند که حد نصاب تازه ای برای بهای بنزین در این موقع سال است.
دنیس بلر رئیس سابق اطلاعات ملی دولت اوباما تا سال ۲۰۱۰ می گوید: «شما الان حرف از افزایش بهای نفت می زنید، ولی اگر سلاح اتمی مهار نشده در آن بخش از دنیا وجود داشته باشد، فاجعه ای برای منافع آمریکا و جهان غرب است. در آن صورت شما از بنزین گالنی ۴ دلار حرف نمی زنید، شما درباره مختل شدن تمام عرضه نفت حرف می زنید و اینکه از تواناییهای ارتش بزرگ و متعارف آمریکا کاری بر نمی آید.»
