گروه پژوهشی «بنیاد آمریکای نو» مستقر در واشنگتن روز دوشنبه گزارش کرد که تحقیقات در مورد ۲۲۵ نفر را – که بعد از حملات مرگبار یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به نحوی با تروریسم در آمریکا مربوط بودند – بررسی کرده، و به این نتیجه رسیده است که گردآوری اطلاعات تلفنی توسط آژانس امنیت ملی تنها در یک مورد نقش اساسی داشته است.
این گروه می گوید تنها موردی که آژانس امنیت ملی در کشف آن نقش مشخصی داشته، مربوط به یک راننده آژانس در سن دیه گوی ایالت کالیفرنیا بود که متهم است در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ برای شعبه القاعده در سومالی مبلغ ۸۰۰۰ دلار ارسال کرده است.
«بنیاد آمریکای نو» می گوید شاید گردآوری اطلاعات تلفنی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا در دیگر تحقیقات هم نقشی داشته، اما ۶۰% تحقیقات در موارد مظنون به تروریسم با استفاده از روش های سنتی – مثل گرفتن اطلاعات از یکی از اعضای خانواده یا یک فرد مطلع، یا گزارشی از فعالیت های مشکوک – انجام شده است.
نتیجه گیری گزارش «بنیاد آمریکای نو» با بررسی ای که ماه دسامبر از سوی گروهی منصوب شده توسط کاخ سفید انجام شد، مطابقت دارد. در آن گزارش هم نتیجه گیری شده بود گردآوری اطلاعات میلیون ها مکالمه تلفنی «برای جلوگیری از حملات تروریستی» ضرورتی نداشت.
دو قاضی فدرال آمریکا در موارد جداگانه در مورد گردآوری اطلاعات تلفنی احکامی صادر کردند. یکی از آن دو از برنامه آژانس امنیت ملی حمایت کرد، و دیگری گفت این برنامه احتمالاً اصل ممنوعیت جستجوهای غیرقانونی در قانون اساسی آمریکا را زیر پا می گذارد.
این گروه می گوید تنها موردی که آژانس امنیت ملی در کشف آن نقش مشخصی داشته، مربوط به یک راننده آژانس در سن دیه گوی ایالت کالیفرنیا بود که متهم است در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ برای شعبه القاعده در سومالی مبلغ ۸۰۰۰ دلار ارسال کرده است.
«بنیاد آمریکای نو» می گوید شاید گردآوری اطلاعات تلفنی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا در دیگر تحقیقات هم نقشی داشته، اما ۶۰% تحقیقات در موارد مظنون به تروریسم با استفاده از روش های سنتی – مثل گرفتن اطلاعات از یکی از اعضای خانواده یا یک فرد مطلع، یا گزارشی از فعالیت های مشکوک – انجام شده است.
نتیجه گیری گزارش «بنیاد آمریکای نو» با بررسی ای که ماه دسامبر از سوی گروهی منصوب شده توسط کاخ سفید انجام شد، مطابقت دارد. در آن گزارش هم نتیجه گیری شده بود گردآوری اطلاعات میلیون ها مکالمه تلفنی «برای جلوگیری از حملات تروریستی» ضرورتی نداشت.
دو قاضی فدرال آمریکا در موارد جداگانه در مورد گردآوری اطلاعات تلفنی احکامی صادر کردند. یکی از آن دو از برنامه آژانس امنیت ملی حمایت کرد، و دیگری گفت این برنامه احتمالاً اصل ممنوعیت جستجوهای غیرقانونی در قانون اساسی آمریکا را زیر پا می گذارد.
