پلیس نیجریه در مقابل ساختمان دادگاهی در باوچی در شمال آن کشور برای متفرق کردن عده ای معترض به شلیک گاز اشک آور متوسل شد.
طی این حمله، به کسی آسیبی نرسید. اما یک خودرو در اثر پرتاب سنگ صدمه دید.
گروه بزرگی از مردان جوان نیجریه ای روز چهارشنبه در برابر ساختمان دادگاهی اسلامی در باوچی به نشان اعتراض تجمع کردند. اعتراض این عده به ۹ مردی بود که به اتهام همجنسگرایی زندانی بودند و از زندان به دادگاه آورده شده بودند تا در فرایند دادرسی از خود دفاع کنند. یکی از این ۹ نفر استاد دانشگاه است.
جمعیت معترض به سوی این ۹ نفر سنگ پرتاب کردند و فریاد کشیدند:«خداوند تنبیهتان خواهد کرد!»
همجنسگرایی در نیجریه غیرقانونی است و قانون تازه ای حاکی از آن است که نهادهای مدنی همجنسگرایان یا مدافع همجنسگرایان در آن کشور اجازه فعالیت ندارند. قانون دیگری حکم مجازات ازدواج دو همجنسگرا را تا ۱۴ سال زندان تعیین کرده است.
این قوانین، مطابق شرع اسلام اجرا می شوند. متهمان می توانند به دنبال محکوم شدن در دادگاه های اسلامی، در ساختار قضایی سکولار آن کشور دادخواهی کنند.
خبرنگاران قضایی رسانه های نیجریه به یک خبرنگار صدای آمریکا گفته اند که قاضی دادگاه امروز، هنوز حکمی صادر نکرده است و دستور داده که این متهمان به زندان بازگردانده شوند، چون بیم آن می رود که حتی اگر شواهد و مدارکی علیه متهمان وجود نداشته باشد و آزاد شوند، اسلامگرایان افراطی به آنها حمله کنند و آسیب برسانند. از این روی، قاضی پرونده گفته است که حکم نهایی این عده بعدا در زندان به آنها ابلاغ خواهد شد.
طی این حمله، به کسی آسیبی نرسید. اما یک خودرو در اثر پرتاب سنگ صدمه دید.
گروه بزرگی از مردان جوان نیجریه ای روز چهارشنبه در برابر ساختمان دادگاهی اسلامی در باوچی به نشان اعتراض تجمع کردند. اعتراض این عده به ۹ مردی بود که به اتهام همجنسگرایی زندانی بودند و از زندان به دادگاه آورده شده بودند تا در فرایند دادرسی از خود دفاع کنند. یکی از این ۹ نفر استاد دانشگاه است.
جمعیت معترض به سوی این ۹ نفر سنگ پرتاب کردند و فریاد کشیدند:«خداوند تنبیهتان خواهد کرد!»
همجنسگرایی در نیجریه غیرقانونی است و قانون تازه ای حاکی از آن است که نهادهای مدنی همجنسگرایان یا مدافع همجنسگرایان در آن کشور اجازه فعالیت ندارند. قانون دیگری حکم مجازات ازدواج دو همجنسگرا را تا ۱۴ سال زندان تعیین کرده است.
این قوانین، مطابق شرع اسلام اجرا می شوند. متهمان می توانند به دنبال محکوم شدن در دادگاه های اسلامی، در ساختار قضایی سکولار آن کشور دادخواهی کنند.
خبرنگاران قضایی رسانه های نیجریه به یک خبرنگار صدای آمریکا گفته اند که قاضی دادگاه امروز، هنوز حکمی صادر نکرده است و دستور داده که این متهمان به زندان بازگردانده شوند، چون بیم آن می رود که حتی اگر شواهد و مدارکی علیه متهمان وجود نداشته باشد و آزاد شوند، اسلامگرایان افراطی به آنها حمله کنند و آسیب برسانند. از این روی، قاضی پرونده گفته است که حکم نهایی این عده بعدا در زندان به آنها ابلاغ خواهد شد.
