سنای آمریکا فردا پنج شنبه نخستین دور رأی گیری را بر سر طرح لایحه تغییر شرایط خرید و نگهداری اسلحه گرم توسط شهروندان عادی برگزار خواهد کرد. هری رید، رهبر دموکرات سنا، گفته است فردا طی جلسه بامدادی، زمانی به انجام رأی گیری آیین نامه ای بر سر این مسئله اختصاص داده خواهد شد.
پیشتر درخواست ۱۴ نماینده جمهوری خواه برای آبستراکسیون با هدف ممانعت از رسیدن لایحه به مرحله رأی گیری در سنا مطرح بود، اما امروز چهارشنبه اعلام شد که با توافق مقدماتی نمایندگان دو حزب، آبستراکسیون منتفی است و فردا پنج شنبه پس از انجام رأی گیری آیین نامه ای، جوانب لایحه محدود کردن مالکیت سلاحهای گرم، در صحن سنا به بحث گذارده می شود.
سناتورهای جمهوری خواه، جان مک کین و لیندزی گراهام که هر دو از نمایندگان متنفذ حزب خود هستند، در میان جمهوری خواهانی هستند که با اطاله کلام با هدف سد کردن لایحه و ممانعت از به رأی گذارده شدنش در سنا، مخالفت ورزیده اند و تأکید کرده اند که این حق آمریکاییان است که در این مورد عقیده خود را ـ خواه مخالف باشد یا موافق ـ از طریق رأی نمایندگان خود اعلام کنند.
با این وصف، میچ مک کانل، رهبر جمهوری خواه سنا، می گوید این لایحه در میان نمایندگان جمهوری خواه، هواخواه ندارد.
رییس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به شهر نیوتاون در ایالت کانکتیکت سفر کرد؛ جایی که چهار ماه پیش، ۲۰ خردسال و ۶ بزرگسال در دبستانی به ضرب گلوله مرد جوانی جان باختند.
باراک اوباما پس از دیدار با خانواده قربانیان این فاجعه و تسلی دادن خواهر یکی از آنها، اعضای خانواده ۱۱ تن از قربانیان این حادثه دردناک را همراه خود با هواپیمای اختصاصی ریاست جمهوری به واشنگتن آورد تا در حمایت از محدود کردن خرید و مالکیت سلاح به او و هم حزبانش کمک کنند و صدای خود را به گوش نمایندگان مردم آمریکا برسانند.
پدر یکی از قربانیان فاجعه دبستان سندی هوک در نیوتاون، که پسر ۶ ساله اش را در این حادثه از دست داده، به خبرنگاران گفت: «عده ای این لایحه را از زوایای عقلایی بررسی می کنند، اما دیدگاه ما، زاده دردی است که می کشیم. ما چهره این مصیبتیم.»
آقای اوباما تاکنون چند بار گفته است که روز کشته شدن ۲۶ شهروند بی گناه در نیوتاون، بدترین روز دوران ریاست جمهوری وی بوده است.
لابی گروهی موسوم به انجمن ملی اسلحه اما، بسیار قوی است و طی چند ماه اخیر کمپینی را علیه مهار فروش و نگهداری سلاح توسط شهروندان عادی فعال کرده است. اعضای این انجمن، راست گرایان افراطی، اغلب جمهوری خواهان، و حتی برخی از نمایندگان دموکرات ایالت های محافظه کار، با اصرار بر آن که مالکیت سلاح طبق قانون اساسی آمریکا حق شهروندان است، با ایجاد محدودیت در این راستا مخالفند.
دیگران اما، می گویند با رخ دادن فجایع گوناگونی که هر روز در جای جای آمریکا قربانی می گیرد و در دسترسی آسان به اسلحه ریشه دارد، باید انگیزه ای برای بازبینی مقررات فروش سلاح به شهروندان آمریکایی باشد، و مهمتر آن که، این لایحه هیچ منافات و مغایرتی با قانون اساسی آمریکا ندارد.
محدودیتهایی که سخن از اعمال آنها به میان آمده، درخواست ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای خریداری سلاح، و محدود کردن خرید و فروش و مالکیت مسلسل و اسلحه اتوماتیک است، که عامل قتل عام کودکان در کانکتیکت هم بوده است.
در پی مذاکره نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه پیرامون رأی گیری در این خصوص، هری رید(رهبر دموکرات سنا) گفت که مردم آمریکا حق دارند در این مورد اظهار عقیده کنند. وی روز سه شنبه طی نشستی با هم حزبان خود، به طرح و بررسی راهبردهایی پرداخت که حزب دموکرات در این راستا اتخاذ خواهد کرد.
برای رسیدن این لایحه به صحن سنا و به رأی گذارده شدن آن، باید ۶۰ رأی آری به آن داده شود. این «آری» به معنای موافقت با به رأی گذاردن این لایحه است، و این ۶۰ رأی، مجوز طرح رسمی لایحه در صحن سنا خواهند بود.
دموکراتها در سنا تنها اختیار ۵۵ رأی را دارند و چندتن از نمایندگان دموکرات ایالتهای محافظه کار آمریکا، ممکن است به آن رأی آری ندهند. اگر این رأی گیری مقدماتی مثبت نباشد، لایحه محدویت مالکیت اسلحه و ضرورت ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای خرید سلاح، در سنای آمریکا به مرحله رأی گیری نخواهد رسید.
پیشتر درخواست ۱۴ نماینده جمهوری خواه برای آبستراکسیون با هدف ممانعت از رسیدن لایحه به مرحله رأی گیری در سنا مطرح بود، اما امروز چهارشنبه اعلام شد که با توافق مقدماتی نمایندگان دو حزب، آبستراکسیون منتفی است و فردا پنج شنبه پس از انجام رأی گیری آیین نامه ای، جوانب لایحه محدود کردن مالکیت سلاحهای گرم، در صحن سنا به بحث گذارده می شود.
سناتورهای جمهوری خواه، جان مک کین و لیندزی گراهام که هر دو از نمایندگان متنفذ حزب خود هستند، در میان جمهوری خواهانی هستند که با اطاله کلام با هدف سد کردن لایحه و ممانعت از به رأی گذارده شدنش در سنا، مخالفت ورزیده اند و تأکید کرده اند که این حق آمریکاییان است که در این مورد عقیده خود را ـ خواه مخالف باشد یا موافق ـ از طریق رأی نمایندگان خود اعلام کنند.
با این وصف، میچ مک کانل، رهبر جمهوری خواه سنا، می گوید این لایحه در میان نمایندگان جمهوری خواه، هواخواه ندارد.
رییس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به شهر نیوتاون در ایالت کانکتیکت سفر کرد؛ جایی که چهار ماه پیش، ۲۰ خردسال و ۶ بزرگسال در دبستانی به ضرب گلوله مرد جوانی جان باختند.
باراک اوباما پس از دیدار با خانواده قربانیان این فاجعه و تسلی دادن خواهر یکی از آنها، اعضای خانواده ۱۱ تن از قربانیان این حادثه دردناک را همراه خود با هواپیمای اختصاصی ریاست جمهوری به واشنگتن آورد تا در حمایت از محدود کردن خرید و مالکیت سلاح به او و هم حزبانش کمک کنند و صدای خود را به گوش نمایندگان مردم آمریکا برسانند.
پدر یکی از قربانیان فاجعه دبستان سندی هوک در نیوتاون، که پسر ۶ ساله اش را در این حادثه از دست داده، به خبرنگاران گفت: «عده ای این لایحه را از زوایای عقلایی بررسی می کنند، اما دیدگاه ما، زاده دردی است که می کشیم. ما چهره این مصیبتیم.»
آقای اوباما تاکنون چند بار گفته است که روز کشته شدن ۲۶ شهروند بی گناه در نیوتاون، بدترین روز دوران ریاست جمهوری وی بوده است.
لابی گروهی موسوم به انجمن ملی اسلحه اما، بسیار قوی است و طی چند ماه اخیر کمپینی را علیه مهار فروش و نگهداری سلاح توسط شهروندان عادی فعال کرده است. اعضای این انجمن، راست گرایان افراطی، اغلب جمهوری خواهان، و حتی برخی از نمایندگان دموکرات ایالت های محافظه کار، با اصرار بر آن که مالکیت سلاح طبق قانون اساسی آمریکا حق شهروندان است، با ایجاد محدودیت در این راستا مخالفند.
دیگران اما، می گویند با رخ دادن فجایع گوناگونی که هر روز در جای جای آمریکا قربانی می گیرد و در دسترسی آسان به اسلحه ریشه دارد، باید انگیزه ای برای بازبینی مقررات فروش سلاح به شهروندان آمریکایی باشد، و مهمتر آن که، این لایحه هیچ منافات و مغایرتی با قانون اساسی آمریکا ندارد.
محدودیتهایی که سخن از اعمال آنها به میان آمده، درخواست ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای خریداری سلاح، و محدود کردن خرید و فروش و مالکیت مسلسل و اسلحه اتوماتیک است، که عامل قتل عام کودکان در کانکتیکت هم بوده است.
در پی مذاکره نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه پیرامون رأی گیری در این خصوص، هری رید(رهبر دموکرات سنا) گفت که مردم آمریکا حق دارند در این مورد اظهار عقیده کنند. وی روز سه شنبه طی نشستی با هم حزبان خود، به طرح و بررسی راهبردهایی پرداخت که حزب دموکرات در این راستا اتخاذ خواهد کرد.
برای رسیدن این لایحه به صحن سنا و به رأی گذارده شدن آن، باید ۶۰ رأی آری به آن داده شود. این «آری» به معنای موافقت با به رأی گذاردن این لایحه است، و این ۶۰ رأی، مجوز طرح رسمی لایحه در صحن سنا خواهند بود.
دموکراتها در سنا تنها اختیار ۵۵ رأی را دارند و چندتن از نمایندگان دموکرات ایالتهای محافظه کار آمریکا، ممکن است به آن رأی آری ندهند. اگر این رأی گیری مقدماتی مثبت نباشد، لایحه محدویت مالکیت اسلحه و ضرورت ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای خرید سلاح، در سنای آمریکا به مرحله رأی گیری نخواهد رسید.
