روز دوشنبه، ايالات متحده آمريکا ، کانادا و بريتانيا جداگانه اعلام کردند که در پاسخ به سرسختی ايران در برابر خواست جامعه بين المللی برای متوقف کردن برنامه توليد سلاح اتمی، به اقدامات تازه ای برای وارد آوردن فشار بيشتر به اقتصاد ايران، دست می زنند. عصر دوشنبه هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، و تيموتی گايتنر، وزير خزانه داری آمريکا، در يک کنفرانس خبری مشترک در واشنگتن، تحريم های جديد آمريکا را در مورد ايران اعلام کردند.
هيلاری کلينتون در آغاز سخنان خود گفت در روزهای اخير اطلاعات جديدی بدست آمده که نشان می دهد رهبران ايران به رفتارهای خلاف قوانين بين المللی خود ادامه می دهند. وزير امور خارجه آمريکا در اين زمينه به طرح ترور سفير عربستان سعودی در واشنگتن، گزارش اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی که بر ادامه تلاش های ايران برای ساختن سلاح اتمی تأکيد می کند، و محکوميت روز پيش ايران توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اشاره کرد.
خانم کلينتون اعلام کرد: پرزيدنت اوباما حکمی را امضا کرده است که به موجب آن برای نخستين بار صنايع پتروشيمی ايران تحريم می شود، و تأمين وسائل، خدمات و فنآوری به اين بخش اقتصاد ايران مشمول اين تحريم است. همزمان ما دست به فعاليت ديپلماتيک در سطح جهانی خواهيم زد تا مانع از فروش محصولات پتروشيمی ايران بشويم.
وزير خارجه آمريکا گفت: بخش دوم حکم پرزيدنت اوباما در مورد گسترش تحريم های صنايع نفت و گاز ايران است. به موجب حکم رييس جمهوری، فهرست اسامی افراد و مؤسساتی که در برنامه های ممنوعه اتمی ايران، از جمله غنی سازی اورانيوم و آب سنگين دخالت دارند، گسترش می يابد.
هيلاری کلينتون افزود: اين تحريم ها تا کنون نيز تأثير شديدی بر بخش های مختلف اقتصاد ايران، و بر افراد و موسساتی که مسئول اقدامات تروريستی جمهوری اسلامی ايران، و تجاوزات به حقوق بشر در ايران هستند، گذاشته است.
خانم کلينتون همچنين اعلام کرد که وزارت خزانه داری آمريکا، رسماً ايران را از لحاظ حقوقی، يک عامل پولشوئی نگران کننده اعلام کرده است.
وزير خارجه آمريکا به ايران هشدار داد که اين تحريم های جديد نيز آخرين تحريم ها نيست، و آمريکا در صورت لزوم تحريم های بيشتر و شديدتری را عليه ايران وضع خواهد کرد.
پس از هيلاری کلينتون، تيموتی گايتنر وزير خزانه داری، جزئيات تحريم های جديد عليه ايران را اعلام کرد.
آقای گايتنر گفت: امروز ما گام بسيار مهمی بر اساس ماده ۳۱۱ قانون امنيت ملی آمريکا - قانون موسوم به پيتريات اکت - عليه ايران برداشته ايم . برای نخستين بار ما کل سيستم بانکی ايران - از جمله بانک مرکزی را تهديدی برای دولت ها و مؤسسات پولی و مالی که با بانک های ايران معامله کنند، اعلام کرده ايم. بده و بستان با ايران به منزله حمايت از تروريسم است. به اين ترتيب هر کس در هرجای دنيا، با بانک های ايرانی در داخل يا خارج ايران معامله کند، ممکن است به همکاری با اقدامات تروريستی ايران متهم شود. بنابراين بايد به طور جدی به عواقب تصميم های خود فکر کنند.