لینکهای قابل دسترسی

شنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۵ | ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ | ایران ۱۴:۱۷

اعتراض جنبش غیرمتعهدها به رای دیوانعالی آمریکا در مورد پرداخت غرامت از پول‌های ایران


یکی از نشست های سران جنبش عدم تعهد سال ۱۳۹۱ در تهران.

یکی از نشست های سران جنبش عدم تعهد سال ۱۳۹۱ در تهران.

جنبش غیرمتعهدها رای دیوانعالی آمریکا علیه ایران را نقض قوانین بین المللی اعلام کرد.

این جنبش ۱۲۰ عضو دارد و بر اساس روال دوره ای، ایران در حال حاضر ریاست جنبش غیرمتعهدها را برعهده دارد.

دیوانعالی آمریکا در رای دو هفته پیش، دولت ایران را به خاطر حمایت از تروریسم و دست داشتن در قتل تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت به پرداخت ۲ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان آن حادثه محکوم کرد.

جنبش غیرمتعهدها در بیانیه ای از دولت آمریکا خواست با لغو تصمیم به اصل مصونیت دولت ها و نهادهای دولتی کشورها احترام بگذارد. چون اینگونه اقدامات پیامدهای بدی دارد و در مناسبات بین المللی ایجاد بی اطمینانی و آشفتگی می کند.

دیوانعالی فدرال آمریکا روز چهارشنبه، اول اردیبهشت ماه، حکم پیشین دادگاه های کشور مبنی بر پرداخت حدود دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در ایالات متحده به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی که ایران در آنها مسئول شناخته شده است، را تایید کرد.

رأی ۶ به ۲ قضات دیوان عالی آمریکا در این پرونده، در واقع رد ادعای وکلای ایران مبنی بر غیرقانونی بودن تصمیم کنگره در تایید حکم دادگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۱۲ برای پرداخت ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی است که در سال ۲۰۰۷ اقامه دعوی کرده بودند.

این شکایت‌ها علاوه بر بمبگذاری پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ که به کشته شدن ۲۴۱ آمریکایی منجر شد، شامل بمبگذاری برج های خبر در عربستان در سال ۱۹۹۶، حملات تروریستی یازدهم سپتامبر، و دیگر حملات تروریستی است که ایران در آنها به تامین منابع مالی و یا تسهیل انجام آن حملات متهم شده است.

این رای مجموعه ای از واکنش ها از سوی مقام های ایران را در پی داشت.

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، با اعلام این که دولت او به سهل انگاری دولت قبل در خرید اوراق بهادار آمریکا رسیدگی می کند، حکم اخیر دیوان عالی آمریکا مبنی بر توقیف حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی های ایران را "غیرقانونی" و "تصرف خصومت آمیز" خواند.

حسن روحانی روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت در جلسه هیات دولت گفت: " تاکنون سابقه نداشته که نمایندگان قوه مقننه قانونی تصویب کنند و دستگاه قضایی را برای چنین موضوعی یا موارد مشابه اجبار کنند." او این تصمیم را یک "رسوایی حقوقی" و "دزدی از اموال ایران" دانست.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز طی نامه‌ای به ‌بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، به حکم دیوانعالی آمریکا در استفاده از دارایی های مسدود شده ایران اعتراض کرد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG