در مراکش انجام وظيفه مراکز اخذ آراء مخصوص انجام انتخابات پارلمانی خاتمه پذيرفت.
فعالان دموکراسی خواه در مراکش خواستار تحريم انتخابات بودند و می گفتند: سلطنت درپی وقوع تغييری واقعی نيست.
اما انتخابات پارلمانی زودهنگام صورت گرفت و با استقبالی ۴۵ درصدی هم روبرو شد.
دربحبوحه بروز رقابت ميان يک حزب ميانه رو اسلامی و يک ائتلاف هوادار سلطنت برهبری وزير دارايی - البته محک مشروعيت، اقتدار شمار رأی دهندگان بود.
وزارت کشور مراکش شمار رأی دهندگان را در مقايسه با ۴ سال پيش بيشتر پيش بينی می کرد، اما حاصل و ميزان استقبال آنگونه مبين نظر مقاماتی نشد که مراکشی ها را مجذوب مساعی اصلاح جويانه پادشاه ميديدند.
واکنش پادشاه مراکش به اعتراضات دموکراسی خواهانه مردم آنکشور ترميم قانون اساسی و تفويض قدرت جديد بيسايقه از جمله توان انحلال پارلمان وهمچنين سپردن اختيار برخی از انتصاب ها به نخست وزير بود. اما اقتدار نهايی همچنان در قبضه پادشاه مانده است.
خيزش امواج اعتراض عليه فساد و تباهی دولتی ها و نيز اقتدار امنيتی ها، خواه ناخواه اثر خود را بر شهرت مراکش بعنوان يک پادشاهی باثبات در شمال آفريقا هم گذاشت.
همان اقتصادی که روزی مستحکم و پايا بنظرميرسيد بر اثر پخش باج وخراج خشنود و آرام ساز مردم اکنون با مشکل روبرو ست. البته ناگفته نماند شايد باز همان اقتصاد بود که باعث شد دوره مبارزات انتخاباتی هموار بگذرد و مراکش وضع مشابه برگزاری پرجنب وجوش نخستين انتخابات ماه گذشته تونس را تجربه نکند.
مراکش مشحون از احزاب سياسی ومجری انتخابات منظم، زيرسايه پادشاهی مقتدر، زمانی ستاره ای درخشان در منطقه ای ديکتاتورزده بود- اما «بهارعرب» ديکتاتورها را در تونس و ليبی و مصر سرنگون ساخت و ديگر يک نظام سياسی صرفاً برگزارکننده انتخابات، اما گذارنده تمامی قدرت زير نفوذ و اقتدار پادشاهی موروثی، چندان دمکرات وآزادمنش و ليبرال مرام هم به نظر نميرسد.