لینکهای قابل دسترسی

دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶ ایران ۱۷:۱۶

درخواست چند مقام پيشين آمريکايی در ارتباط با مجاهدين خلق


درخواست چند مقام پيشين آمريکايی در ارتباط با مجاهدين خلق

درخواست چند مقام پيشين آمريکايی در ارتباط با مجاهدين خلق

روز شنبه چند تن از مقام های پيشين دولت آمريکا با حضور در نشستی در واشنگتن خواستار خروج نام مجاهدين خلق از فهرست سازمان های تروريستی وزارت امور خارجه آمريکا شدند.

اد رندل، فرماندار پيشين ايالت پنسليونيا، ژنرال هيو شلتون، رييس پيشين ستاد مشترک ارتش آمريکا و لوئيس فری، رييس سابق اف.بی.آی از جمله سخنرانان نشست روز شنبه بودند.

از سال ۱۹۹۷ نام سازمان مجاهدين خلق در فهرست گروه های تروريستی وزرات امور خارجه آمريکا بوده اما طی ماه های اخير برخی از سياستمداران پيشين آمريکايی خواستار خروج نام مجاهدين از اين فهرست و نيز تضمين امنيت ساکنان اردوگاه اشرف در عراق شده اند.

لوييس فری در گفتگو با بخش فارسی صدای آمريکا می گويد هم اکنون دولت ايالات متحده سند محکمی مبنی بر اقدام های تروريستی مجاهدين طی سال های اخير در دست ندارد.

لوييس فری می گويد: حفظ مجاهدين در فهرست گروه های تروريستی وزارت امور خارجه آمريکا بر اساس واقعيت های موجود نيست، واقعيت هايی همچون خلع سلاح مجاهدين و نيز همکاری های گروه نه تنها با ايالات متحده بلکه با سازمان ملل در خصوص برنامه اتمی ايران و نيز اين واقعيت که هم اکنون مجاهدين از اقدامات خشونت آميز دست برداشته اند. وزارت امور خارجه فرصت های بسياری داشته تا مدارک لازم را در اختيار دادگاه قرار دهد و سال گذشته اطلاعاتی را در اختيار دادگاه استيناف واشنگتن دی سی قرار داد. دادگاه اين اسناد را قانع کننده ندانست و از وزارت امور خارجه خواست مدارک را دوباره مورد بررسی قرار دهد، هنوز وزارت امور خارجه در اين خصوص نظری نداده است.

لوييس فری ادامه می دهد: اين امر در اين مرحله، بيشتر ناشی از نبود خواست سياسی در وزرات امور خارجه آمريکاست. آمريکا با مقاومتی از سوی دولت عراق مواجه است که البته اين مقاومت ناشی از تاثير دولت تهران بر بغداد است و در برابر اين مقاومت، دولت آمريکا، له يا عليه موضوع اقدام نمی کند و تنها بررسی پرونده را به درازا می کشاند. ولی با توجه به اينکه در آمريکا امور بايد قانونی انجام شود وزارت امور خارجه نهايتا بايد مجاهدين را از فهرست گروه های تروريستی خارج کند زيرا اکنون برای انجام اين امر مبنای قانونی وجود ندارد.

XS
SM
MD
LG