خبرگزاریهای ایران از نشست نمایندگان مدیران مسوول مطبوعات برای انتخاب نماینده خود در هیات نظارت بر مطبوعات گزارش کردند: در این انتخابات نامزد دولت برای کسب این کرسی شکست خورد و حسین انتظامی، مدیر نشریه فارغ التحصیلان بار دیگر بعنوان نماینده مدیران مطبوعات در هیات نظارت انتخاب شد.
حسین انتظامی که در سیزدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسوول مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات برای چهارمین دوره متوالی انتخاب شد، یکی از چهره های میانه رو جناح اصولگرایان منتقد بشمار می آید که کارنامه او در دوره های گذشته نشانگر عدم همراهی با جناح تندرو دولتی برای مقابله شدیدتر با مطبوعات بوده است. حسین انتظامی پس از انتخاب با بیان اینکه دولت نباید در رسانه‌ها مالک باشد، تصریح کرد: دولت باید بیشتر توجه و اولویت خود را برروی مجلات محلی و تخصصی بگذارد و زمینه را برای محقق شدن اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کند و از نظر اقتصادی نیز این موضوع می‌تواند به نفع دولت تمام شود.
حسین انتظامی نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات در این نشست پس از انتخاب گفت: برای بهتر شدن شرایط مطبوعات طبق آنچه که در دوره قبل نیز شاهد بودیم، تلاش‌های فراوانی کردم همچون لغو حق سه رای برای توقیف شدن مطبوعات و نشریه‌ها که حدود دو ماه از این قانون تغییر کرده به صورتی که جلسات تا پنج عضو به حد نصاب می‌رسد و با چهار رای توقیف شدن یک نشریه تصویب می‌شود.
حسین انتظامی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره این شایعه که به کلیه کارکنان دولت دستور داده شده نباید روزنامه جز روزنامه ایران را بخرند؛ ابراز بی اطلاعی کرد.
گزارشها حاکی از آن است مدیران مطبوعات با گرایش های متفاوت از جمله بازمانده مطبوعات اصلاح طلب و نشریات تخصصی که نگران دخالت بیشتر جناح تندرو در امور مطبوعات بودند، در ائتلافی گسترده تلاش همه جانبه محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی دولت را به شکست کشاندند که به این نشست آمده بود تا به هر طریقی که شده سيد نظام الدين موسوی مدیر مسوول روزنامه جوان را پیروز این انتخابات کند.
از دیگر سو، گزارش شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز علی مطهری، دیگر نماینده اصولگرایان منتقد را در برابر کامران نماینده مورد نظر دولت بعنوان نماینده مجلس به هیات نظارت بر مطبوعات فرستادند و علی لاریجانی نیز حکم تایید وی را صادر کرد. به نظر می رسد شکست قاطع دولت و جناح تندرو برای تصاحب هیات نظارت در این دو انتخاب نشانه ای به شکست سیاستهای جناح دولت در عرصه های دیگر باشد.
کارشناسان گفته اند با این دو انتخاب کار دولت برای تعطیلی بیشتر مطبوعات با دشواری روبرو شده و بار دیگر دولت ناچار است برای بستن مطبوعات منتقد دست به دامان قوه قضاییه شود.
***
بر اساس ماده ده قانون مطبوعات، اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می باشند، عبارتند از:
الف ـ یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه .
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.
ج ـ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د ـ یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه ـ یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
و ـ یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز ـ یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.