عبدالباری العروسی، وزیر نفت لیبی، روز چهارشنبه گفت که میزان صادرات نفت آن کشور به محض پایان ناآرامی و اعتصاب در شرق لیبی، به ظرفیت کامل خود بازمی گردد.
العروسی خاطرنشان کرد که گذار سیاسی در لیبی ممکن است سبب شود روند بازگشت به ظرفیت کامل صدور نفت، به درازا بکشد.
وزیر نفت لیبی گفت که با حل مشکلات سیاسی کشورش، وزارت نفت خواهد توانست ظرفیت تولید نفت آن کشور را به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد. آقای العروسی تاکید کرد که مشکل تولید نفت در لیبی، سیاسی است، نه فنی.
عده ای از کارگران در حال اعتصاب، شبه نظامیان، و فعالان سیاسی لیبی بیش از دو ماه است که میادین نفت و بندرهای لیبی را مسدود کرده اند و مانع روند تولید روزانه نفت شده اند. وزارت نفت لیبی اعلام کرده که بیش از ۵ میلیارد دلاز زیان مالی ناشی از توقف تولید و صدور نفت متوجه اقتصاد لیبی شده است.
عبدالباری العروسی در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود گفت تنها شمار اندکی از تظاهرکنندگان و معترضان سیاسی در بنادر شرق آن کشور هستند و اگر چالش های سیاسی برطرف شود، میادین نفتی ظرف ۳ تا ۴ روز آماده بهره برداری مجدد خواهند شد، زیرا به گفته او تمرکز عمده معترضان در بندرهاست، نه میادین نفتی.
گزارش هایی مبنی بر آن منتشر شده که جریان گاز از میدان گازی وفا که بزرگترین میدان گازی غرب لیبی است و به جنوب ترابلس گاز می رساند، به مدت دو روز متوقف شده است. عبدالباری العروسی، وزیر نفت لیبی، این گزارش ها را تایید کرد. وی گزارش هایی حاکی از کاهش صادرات گاز لیبی به ایتالیا و به نیم رسیدن میزان این صادرات را هم تایید کرد، اما تاکید کرد که روند صدور گاز طبیعی به ایتالیا اکنون به وضع پیشین بازگشته است.
مهار کردن آتش اعتراض در لیبی از این روی طولانی شده که عده معترضان بسیار است و خواسته هایشان نیز متفاوت. برخی خواسته های مدنی دارند و عده ای خواسته های سیاسی. انتظارات مدنی شامل تقاضای دریافت حقوق و مزایای بیشتر و ایجاد امکان افزایش میزان سرمایه گذاری بومی است.
معترضان شرق لیبی خواهان ایجاد لیبی فدرال با قدرت برتر متمرکز هستند و می خواهند مقر شرکت ملی نفت لیبی به بن غازی منتقل شود که پایتخت شرق لیبی است و جایی که انقلاب دو سال پیش لیبی که به برکناری معمر قذافی انجامید، در آن شکل گرفت.
قرار است که پارلمان لیبی قانون اساسی تازه ای برای آن کشور تدوین کند، اما اختلاف عقیده گروه های گوناگون سبب به تعویق افتادن روند تدوین پیش نویس قانون اساسی شده است.
العروسی خاطرنشان کرد که گذار سیاسی در لیبی ممکن است سبب شود روند بازگشت به ظرفیت کامل صدور نفت، به درازا بکشد.
وزیر نفت لیبی گفت که با حل مشکلات سیاسی کشورش، وزارت نفت خواهد توانست ظرفیت تولید نفت آن کشور را به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد. آقای العروسی تاکید کرد که مشکل تولید نفت در لیبی، سیاسی است، نه فنی.
عده ای از کارگران در حال اعتصاب، شبه نظامیان، و فعالان سیاسی لیبی بیش از دو ماه است که میادین نفت و بندرهای لیبی را مسدود کرده اند و مانع روند تولید روزانه نفت شده اند. وزارت نفت لیبی اعلام کرده که بیش از ۵ میلیارد دلاز زیان مالی ناشی از توقف تولید و صدور نفت متوجه اقتصاد لیبی شده است.
عبدالباری العروسی در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود گفت تنها شمار اندکی از تظاهرکنندگان و معترضان سیاسی در بنادر شرق آن کشور هستند و اگر چالش های سیاسی برطرف شود، میادین نفتی ظرف ۳ تا ۴ روز آماده بهره برداری مجدد خواهند شد، زیرا به گفته او تمرکز عمده معترضان در بندرهاست، نه میادین نفتی.
گزارش هایی مبنی بر آن منتشر شده که جریان گاز از میدان گازی وفا که بزرگترین میدان گازی غرب لیبی است و به جنوب ترابلس گاز می رساند، به مدت دو روز متوقف شده است. عبدالباری العروسی، وزیر نفت لیبی، این گزارش ها را تایید کرد. وی گزارش هایی حاکی از کاهش صادرات گاز لیبی به ایتالیا و به نیم رسیدن میزان این صادرات را هم تایید کرد، اما تاکید کرد که روند صدور گاز طبیعی به ایتالیا اکنون به وضع پیشین بازگشته است.
مهار کردن آتش اعتراض در لیبی از این روی طولانی شده که عده معترضان بسیار است و خواسته هایشان نیز متفاوت. برخی خواسته های مدنی دارند و عده ای خواسته های سیاسی. انتظارات مدنی شامل تقاضای دریافت حقوق و مزایای بیشتر و ایجاد امکان افزایش میزان سرمایه گذاری بومی است.
معترضان شرق لیبی خواهان ایجاد لیبی فدرال با قدرت برتر متمرکز هستند و می خواهند مقر شرکت ملی نفت لیبی به بن غازی منتقل شود که پایتخت شرق لیبی است و جایی که انقلاب دو سال پیش لیبی که به برکناری معمر قذافی انجامید، در آن شکل گرفت.
قرار است که پارلمان لیبی قانون اساسی تازه ای برای آن کشور تدوین کند، اما اختلاف عقیده گروه های گوناگون سبب به تعویق افتادن روند تدوین پیش نویس قانون اساسی شده است.