دادستان های دادگاه جنایی بین المللی به مقام های لیبی هشدار داده اند که آنان به دلیل تلاش برای مخفی کردن جنایاتی که نیروهای نظامی در سرکوب مخالفان مرتکب شده اند، ممکن است با پیگرد و مجازات روبرو شوند.
دفتر دادستان دادگاه این هشدار را روز چهارشنبه در نامه ای به وزیر امور خارجه لیبی اعلام کرد.
در اوایل هفته، لوئیس مورنو - اوکامپو، دادستان کل درخواست کرد حکم بازداشت برای معمر قدافی، پسرش سیف الاسلام، و عبدالله السنوسی رییس سازمان اطلاعات و امنیت لیبی به اتهام جنایت علیه بشریت صادر شود.
مقام های لیبی این درخواست را رد کرده اند و می گویند دادگاه بین المللی جایی در نظام قضایی آن کشور ندارد.
در این میان روز چهارشنبه، سازمان ملل متحد از اعانه دهندگان بین المللی، خواستار ۴۰۸ میلیون دلار برای کمک به ۲ میلیون نفر که مناقشه در لیبی بر زندگی آنان اثر گذاشته است، شد. سازمان ملل متحد می گوید حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در داخل لیبی و نیز ۵۰۰ نفر دیگر که از کشور گریخته اند، به کمک نیاز دارند.
ناتو با حملات هوایی هدفمند و عملیات جنگ روانی بر فشار بر قرارگاه های دولت لیبی افزوده است.
در حملات روز سه شنبه، ناتو ساختمانی را که سرویس های امنیتی لیبی از آن استفاده می کنند و نیز ستاد سازمان مبارزه با فساد را هدف گرفت.
در رویدادی جداگانه، مقامات های تونسی می گویند شکری غانم وزیر نفت لیبی پستش را ترک کرده و به تونس گریخته است. مقام های لیبی این گزارش را تایید نکرده اند.