لینکهای قابل دسترسی

جمعه، ۱۹ آذر ۱۳۹۵ | ۹ دسامبر ۲۰۱۶ | ایران ۲۰:۵۴

صفحه آخر: دزدی‌های نجومی در مملکت امام زمان


آیا حدی بر دزدی‌های جمهوری اسلامی ایران از بیت‌المال متصور است؟ برنامه این هفته صفحه آخر به افراد و نهادهایی می‌پردازد که در دزدی گوی رقابت را از یکدیگر ربوده، و با اشتهای سیری ناپذیری چنگ در اموال عمومی انداخته‌اند. اما چون همه سر در یک آبشخور دارند، این دعواها تنها حکم روکم کنی از رقیب را دارد.

موضوع برنامه صفحه آخر دزدی‌های سرسام آوری است که در سال‌های بعد از انقلاب سال ۵۷ در نهادهای حکومتی ایران و از سوی بالاترین مقامات انجام می‌شود.

سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده سپاه گفته: "بخش اطلاعات سپاه پاسداران مسائل امنیتی، نفوذ و فسادهای اقتصادی را دنبال می‌کند و ماجرای دستگیری اخیر نیز تنها مربوط به مسائل حقوقی نیست بلکه به فساد بزرگتری مربوط است که برخی سیاسیون نیز درگیر آن هستند."

چرا رسیدگی به مسأله‌ای مثل فساد اقتصادی را سپاه در دست می‌گیرد؟ مگر مجلسی وجود ندارد تا یک لایحه فوری بگذراند و دولت را موظف به اجرای آن کند؟ سپاه به دستور چه کسی دولت، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و پلیس را دور زده و در این باره به قول خودش "رأسا" دست به کار شده است؟ به دستور رهبر؟ سپاه از کسی دستور می گیرد که به گزارش رویترز، به عنوان ولی فقیه، فقط از طریق ستاد اجرایی فرمان امامش ۹۵ میلیارد دلار بودجه بی حساب و کتاب دارد، و بین ۱۴ تا ۳۰ درصد از درآمد چاه جمکران و حرم امام رضا و حرم عبدالعظیم و ۱۱ هزار امامزاده کشور هم به او می رسد.

براساس بند (۴) از ماده (۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوبه ۲۷/۵/۱۳۹۴ دوره نهم مجلس شورای اسلامی، "بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف روح الله خمینی و سید علی خامنه‌ای معاف از پرداخت مالیات مستقیم‌ هستند." مالیات ندادن، فقط پول ندادن به خزانه عمومی نیست، بی حساب و کتاب بودن هم هست. نهادی که مالیات نمی‌دهد، دلیلی ندارد که کسی دخل و خرجش را حسابرسی کند. در واقع حرف رهبر و سپاه این است که "ما می‌توانیم حسابرسی بکنیم، ولی کسی نباید از ما حسابرسی کند!"

خبر این بود: «اطلاعات سپاه صفدر حسینی، رئیس معزول صندوق توسعه ملی را بازداشت کرد. دریافتی صفدر حسینی، به صورت میانگین ماهیانه ۵۷ میلیون تومان و به عبارت دیگر در سال جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بوده است. سپاه پیشتر علی رستگار، مدیر عامل معزول بانک ملت را نیز بازداشت کرده بود.»

داستان این است که رهبر بعد از ضربه خوردن وزارت اطلاعات دوره خاتمی بر سر قتل‌های زنجیره‌ای، اطلاعات سپاه را تقویت کرد و زیر نظر بیت خودش، سازمان عریض و طویلی درست کرد که به اطلاعات موازی معروف است. قلب این سازمان همین اطلاعات سپاه است به ریاست حسین طائب.

رئیس اطلاعات سپاه گفت ما مدیرعامل بانک رفاه و ملت را دستگیر کردیم. اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه خبر را تأیید کرد و افزود چند نفر زندانی‌، و چند نفر هم آزادند. به این ترتیب قوه قضائیه اقدام نهاد اطلاعاتی یک واحد نظامی اطلاع رسانی کرد. فارغ از این که چنین چیزهایی را جهان فقط و فقط در دوره‌های حکومت نظامی شاهد بوده، چرا سپاه و اطلاعات سپاه؟

آقای روحانی ۲۵ سال مسئول ارشد امنیتی این نظام بوده، و به دلیل سابقه اطلاعاتی‌اش خیلی روی این نکته حساس است و می‌خواهد امور اطلاعاتی را زیر چتر دولت بیاورد. اما این موضعگیری تبعاتی دارد. و در نهایت، سپاه با آن همه پول و اسلحه و رسانه که در اختیار دارد برنده می‌شود. اول فیش‌های نجومی مدیران دولت را در رسانه هایش – مثل تسنیم و فارس – منتشر کرد. بعد، خود سپاه تعقیب قضیه را به دست گرفت تا نشان بدهد که سپاه همه کاره است؛ و کسی نمی‌تواند روی حرفش حرفی بزند. اما سپاه چرا کاری به بنیادها ندارد؟ چرا کاری به بنیاد شهید ندارد که دو سه سال است نمی‌گذارند گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید حتی در مجلس خوانده شود؟ چون فرمانده و رئیس مستقیم سپاه و بنیاد شهید "رهبر" است. گوشه‌ای از صحبت‌های یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید در دوره احمدی نژاد این بود:

"واگذاری قسمتی از عملیات ساختمانی احداث پروژه هتل امام رضا (ع) مشهد، به ظاهر از طریق مناقصه عمومی عرضه شده، ولی در عمل به یکی از اقوام داده شده است. مدیرعامل این شرکت، با معاون اداری- مالی وقت سازمان، نسبت فامیلی داشته است. بار مالی این قسمت از عملیات ساختمانی پروژه مذکور ، بیش از ۶۵۰ میلیون تومان است. در نمونه‌ای دیگر در واگذاری بخشی از کارهای مربوط به تجهیز هتل هویزه، در انجام مناقصه‌هایی که به ظاهر جداگانه برگزار شده، تنها یک نفر برنده شده و در این مورد هم رد پایی از ارتباط فامیلی فرد برنده مناقصه با معاون اداری- مالی وقت سازمان دیده می‌شود. برآورد هزینه‌های بازسازی سه طبقه هتل هویزه، بالغ بر ٢/٥ میلیارد تومان تعیین شده است".

طبق ضوابط و قوانین خود این حکومت، این پول‌ها حق خانواده شهدای جنگ است. ولی به طور خانوادگی آن را بالا می‌کشند و اینجا سپاه کاری ندارد.

نمونه دیگر: سعید مرتضوی، همدست همیشگی اطلاعات سپاه، در سرکوب سال ۸۸ و قبل از آن.

مرتضوی از سال ۸۲ تا ۸۸ دادستان تهران بود. عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه را به خاطر افشاگری دزدی‌ها در سخنرانی اردیبهشت ۸۷ در دانشگاه بوعلی همدان به زندان انفرادی انداختند. ۴۴ نفر از مسئولان و عمدتاً روحانیون حاکم را افشا کرده بود از جمله محمد یزدی، رئیس منصوب رهبر بر قوه قضائیه. یک ماه بعد از این افشاگری، پالیزدار به زندان می‌افتد. حالا پالیزدار آمده فاش کرده که مرتضوی با او چه رفتاری کرده: "از طرف مرتضوی تهدید به اعدام شدم، مرتضوی گفته بود که اگر نگویی هرچه که درباره مقامات قضایی گفته‌ای دروغ بوده است خودم چهارپایه را از زیر پای تو می‌کشم و تو را اعدام می‌کنم. مرتضوی به همسرم در حضور پدر و برادر و کسانی که در اتاقش بودند نیز همین جملات را گفت. مرتضوی از همسرم پرسید چند فرزند داری؟ همسرم گفت ۴ فرزند. که مرتضوی در جواب همسرم گفت معطل پالیزدار نباش، برو یک پدر برای بچه هات پیدا کن."

مرتضوی بعدها به قاضی ضیایی گفت که پالیزدار دچار توهمات زندان "انفرادی" شده است، من این حرف را به او نگفته‌ام. قاضی ضیایی به مرتضوی گفت تو همه چیز را کتمان می‌کنی. و عکس هایی از کهریزک را روی میز گذاشت و گفت که شما این را هم کتمان کردید. در آن لحظه، مرتضوی از جای خود بلند شد و موقع ترک اتاق به قاضی گفت من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی را که انجام داده‌ام، از کشور خارج کرده‌ام؛ شما هیچ کاری نمی‌توانید بکنید». تمام اسناد و مدارک کارهایی که انجام داده‌ام؛ یعنی از جمله نوار صحبت تلفنی و دستور گرفتنش از مجتبی خامنه‌ای، در جریان بگیر و ببندهای سال ۸۸. این همان نواری است که مرتضوی، یه نسخه‌اش را در جریان دادگاه کهریزک با خود داشت، و یک ربع قبل از برگزاری علنی جلسه دادگاه، اعلام شد دادگاه غیرعلنی است.

فارغ از این مسائل که بارها مطرح شده، عباس پالیزدار می‌گوید قاضی سعید مرتضوی، جلو چشم من به قاضی ضیایی گفت مدارک محرمانه رو از کشور خارج کردم! اطلاعات سپاه کجاست؟

مصطفی ترک همدانی، وکیل گروهی از بیمه شده‌های تامین اجتماعی می‌گوید: "به استناد مدارک، عمل انجام شده در بحث شرکت‌های شستا (واگذاری ۱۳۷ شرکت توسط مرتضوی به بابک زنجانی) تفاهمنامه نبوده بلکه یک قرارداد بوده است بین سعید مرتضوی، مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی به عنوان فروشنده و شرکت سورینت قشم متعلق به آقای زنجانی به عنوان خریدار، که نوشته و امضاء شده است. در این مرحله، چک هایی به ارزش ۸۲ میلیارد ین ژاپن از سوی تامین اجتماعی برای سورینت قشم صادر شده و به عنوان ضمانت قرارداد در اختیار این شرکت قرار گرفته است. نکته در اینجاست که رقم این چک‌ها با رقم نوشته شده در متن قرارداد یکسان نیست. در قرارداد عدد ۸۰ میلیارد ین ژاپن تعیین شده اما رقم چک‌های صادر شده ۸۲ میلیارد ین است یعنی در همین مرحله هم ۲ میلیارد بیش از آنچه لازم بوده از حساب سازمان تامین اجتماعی چک صادر شده. مرتضوی در توضیح این تفاوت دو میلیارد ینی، یعنی ۶۰ میلیارد تومانی، گفته "من خسته بودم و آخر شب، سهو قلم پیدا کردم!"

وکیل در پاسخ خبرنگاری که از او می‌پرسد این چک‌ها الان کجاست؟ جواب می‌دهد آقای بابک زنجانی آن‌ها را در بازار خرج کرده!

۶۰ میلیارد تومن، یه قلم، دزدی آشکار جلو چشم مردم. مرتضوی کجاست؟ رئیس احمدی نژاد کجاست؟ الان دارد در مجمع، مصلحت مصلحت نظام را تشخیص می دهد، و بعد هم می‌خواهد دوباره رئیس جمهور شود. از همین حالا در یک ساختمان غصبی که سه سال است حکم تخلیه‌اش صادر شده، ستاد انتخابات به راه انداخته. مال دزدی به دست آمده از قدرت، آنقدر مزه کرده که از همین الان حتی ساختمانی که در آن جمع می‌شوند تا برای انتخابات‌شان برنامه‌ ریزی کنند، دزدی است.

روزنامه آفتاب ۳۱ تیر ۹۵ نوشته: "صبح امروز نشست سیاسی-انتخاباتی محمود احمدی نژاد و حدود ۱۰۰ نفر از فرمانداران سابق، برخی وزرای دولت نهم و دهم و اطرافیان او در ساختمان بهار که پیش از این حکم تخلیه آن صادر شده بود در سکوت خبری و با تدابیر شدید حفاظتی برگزار شد. احمدی نژاد و مشایی سخنرانان اصلی نشست بودند."

نمونه دیگر مهرداد بذرپاش است که نام او هم در فهرست لو رفته فیش‌های نجومی بود. اما نه فقط کسی کاری به کارش ندارد بلکه با گردن کلفتی می‌گوید ۷ هزار میلیارد ریال بدهی ام را نمی‌پردازم:

"روزنامه وطن امروز با مدیریت مهرداد بذرپاش که از دولت‌های نهم و دهم حمایت می‌کرد در فاصله مهرماه ۸۷ تا آذر ماه ۸۹ با امکانات متعلق به روزنامه ایران به چاپ می‌رسید و هزینه کاغذ، چاپ و توزیع آن را موسسه ایران پرداخت کرده است. میزان بدهی وطن امروز به دولت، بیش از هفت میلیارد ریال است. اما از آن زمان تاکنون علی‌رغم تمامی پیگیری‌ها، مدیریت روزنامه وطن امروز از پرداخت بدهی‌ها خودداری کرده." این در حالی است که معلوم شده ساختمانش هم متعلق به سازمان اوقاف بوده.

از چهارشنبه، وطن امروز، منتشر نشد چون اوقاف حکم تخلیه ساختمان را گرفت و آن‌ها را بیرون کرد.

ساختمان، وقفی، کاغذ و چاپ، مجانی و به خرج دولت؛ درآمدش کجا می‌رود؟ روزی ۴ هزار تا تیراژ داشته به قیمت هزار تومان. یعنی آقای بذرپاش حداقل در مدت دوسالِ ۸۷ تا ۸۹ روزی چهار میلیون تومان به جیب زده.

فیش‌های حقوقی تنها گوشه‌ای از ماجراست. آقایان هزار راه دزدی بلدند و هر روز هم یک راه تازه کشف می‌کنند.

سند وام قرض الحسنه بانک سپه، که در وجه مدیر امور برنامه ریزی بانک پرداخت شده، مبلغ سه میلیارد و سی و شش میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار و چهارصد و سی ریال به عنوان "رفع احتیاجات ضروری" را نشان می‌دهد. دریافت کننده وام، بسیجی ولایت، مصطفی پرتو افکنان، عضو هیئت رییسه و مدیر امور سازمان و برنامه‌ریزی بانک سپه است.

"مدیران صندوق بازنشستگی دولت رقم بالایی در حدود ۵ میلیون حقوق می‌گرفتند، ضمن آن که هر سه ماه مزایایی مثل بهره‌وری به مبلغ دو میلیون نیز دریافت می‌کردند. در عین حال، عضو هیات مدیره حداقل دو تا پنج شرکت بودند و مبلغی نیز بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هم از هر شرکت به عنوان حق شرکت در جلسات دریافت می‌کردند. یعنی این مدیران، ماهانه حقوقی بالغ بر ۸ یا ۹ میلیون حقوق می گرفتند، در برابر پرسنلی که ۵۰۰ هزار تومان حقوق داشتند. بنده به عنوان حراست سازمان، این موارد را به مسئولان بالا دستی خود گزارش می‌دادم که این افراد به طور کلی حقوقی بالای ۶۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. مدیر جدید در جلسه‌ای با شورای معاونین سازمان، موضوع را مطرح کرد و خواستار آن شد که حداقل ۵۰ هزار تومان به حقوق کارکنان اضافه شود اما مسئولان مربوطه مانند مدیر کل امور مالی و معاون، مقاومت کردند و ادعا کردند که صندوق، نقدینگی ندارد و افزایش حقوق پرنسل میسر نیست."

این در حالی است که کم و بیش که هر هفته تجمعی از بازنشستگان وزارت نفت و آموزش و پرورش برای گرفتن قوت لایموت برپا می‌شود. این افراد شریف و زحمتکش در بیرون ساختمان وزارت تجمع می کنند و جواب نمی گیرند، در حالی که مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان و صندوق بازنشستگی نفت، مشغول دزدی‌اند. یک نماینده مجلسِ مخالفِ احمدی نژاد، چند رقم از دزدی‌ها را فاش کرده:

پرداخت پاداش ۹۰۰ میلیون تومانی در صندوق بازنشستگی نفت

پرداخت متعدد پاداش‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی در دولت احمدی نژاد

مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان، ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.

در این موارد سپاه و دستگاه اطلاعاتی‌اش کجا هستند؟ سپاه، خودش رئیس دزدهاست.

کسی از دخل خرج پروژه‌های اقتصادی و مالی سپاه خبر ندارد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا سپاه گفته دیگه قراردادهای زیر ۳۰۰ میلیارد تومان را قبول نمی‌کنیم! تعدادی ازپروژه‌های سپاه به قرار زیر است: ۳۵۰۰ کیلومتر خطوط انتقال گاز، نفت و فرآورده‌های نفتی در قالب ۹ پروژه، ۳۰۰۰ کیلومتر خطوط انتقال آب از سدها و مخازن به شهرها و روستا در قالب ۱۲ پروژه، ۲۱ سد بزرگ و کوچک با حجم مخزن حدود ۳ میلیارد متر مکعب …، ساخت بنادر، احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی میانه به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال. اما این طور که معلوم است در خیلی موارد پروژه‌ای انجام نمی‌شود یا بد و ناقص انجام می‌شود، هر چند سپاه پولش را به طور کامل می‌گیرد. به عنوان نمونه، روابط عمومی شهرداری تبریز، به نقل از صادق نجفی شهردار تبریز اظهار کرد: "در کنار برنامه‌ریزی‌های مؤثر و تحول آفرین عمرانی، ناگزیریم بخشی از تلاش خود را صرف اصلاح برخی موضوعات عمرانی گذشته کنیم از جمله اتوبان پاسداران. براساس گزارش‌های ارایه شده، متأسفانه به خاطر شرایط نامطلوب این اتوبان، طی سه سال اخیر، بیش از ۱۰۰ نفر جان خود را در حوادث این مسیر از دست داده‌اند."

حال ۶۰ میلیارد تومان، دادن به پیمانکار دیگری داده شده تا اتوبان را از نو بسازد. ولی دوباره جلسه شورای شهر تبریز در بهمن ۹۳ پروژه یک اتوبان دیگر را به سپاه داد – و اسمش را گذاشتند پروژه اتوبان ولایت.

یا پروژه دیگری به اسم ایران رود: دکتر ناصر کرمی، استاد محیط زیست، درباره این پروژه می‌گوید "رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که طرح اتصال خزر به خلیج فارس رسماً کلید خورده و به قرارگاه خاتم الانبیا سپرده شده است. مسئله این نیست که این طرح مطلقا توجیه فنی ندارد. مسئله این است که به فرض اجرا، احتمالا ابلهانه‌ترین پروژه مهندسی تاریخ بشر خواهد بود. چون با این همه هزینه، این آب بیاید آنجا که چه بشود؟ نه امکانی برای تغییر اقلیم دارد و نه می‌توان با آن کشاورزی کرد و نه توجیه حمل و نقل دارد. کار از بلاهت گذشته، این یک کلاهبرداری، شیادی و دزدی کثیف است. اگر یک ریال هم به این پروژه تخصیص یابد، عاملان انگار از دیوار مردم بالا رفته‌اند؛ عاملانی که روزگاری قرار بوده از دیوارمردم محافظت کنند."

کار سپاه به جایی رسیده که بزرگترین مجموعه دزدی و قاچاق را به وجود آورده، به طوری که غیر از کارشناسان، حتی صدای افراد حکومتی را هم درآورده. سپاه ۳۳ اسکله شناخته شده دارد که از آن‌ها جنس وارد می کند. نه کسی می‌داند چه چیزی وارد می‌کند و نه قرار است به کسی حساب پس بدهد. احمدی نژاد که می‌خواست کم کم جای رهبر را بگیرد و خودش امام زمان تعیین کرده بود و می‌خواست امکانات سپاه را هم دست خودش بگیرد، از سپاه به "اسم برادران قاچاقچی" گلایه کرد؛ اما خودش بیشترین قراردادها را داده بود به همین برادران قاچاقچی، از جمله در سال ۸۸ شرکت مخابرات را به یک هشتادم قیمت، دادند به سپاه. از سال ۸۸ تا حالا، سپاه با قسط‌هایی که داده به دولت، بابت خرید پنجاه و یک درصد سهم مخابرات، "خرج در رفته" ۲۵۰ میلیارد تومان عایدی داشته.

در دوره احمدی نژاد دزدی‌های سپاه بی‌سابقه بود. برای نمونه، بیژن اسماعیلی، عضو سپاه پاسداران، مالک ۱۹ مجموعه صنعتی است که همه را در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد با پرداخت ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت از سازمان اقتصادی کوثر متعلق به بنیاد شهید گرفته. محمدرضا اسکندری که در دولت اول احمدی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی بود، در دوره دوم رئیس سازمان اقتصادی کوثر شد. همان موقع اعلام شد خیلی از واحدهای صنعتی کوثر، در حال ورشکستی است. پس با ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت – یعنی درواقع، مفت – از کانال بیژن اسماعیلی این شرکت‌ها را واگذار کردند به سپاه! سپاه روی همه چیز دست گذاشته – حتی شرکت مایع‌های شوینده که مورد استفاده روزمره همه مردم است. حال، این آقای اسماعیلی حقه بازی‌های دیگری هم می‌کند و مثلاً شرکت تولی پرس یا کف را که مال خودش است، به خودش اجاره می دهد – فقط برای پولشویی. چنین است که بر طبق آماری که امروز منتشر شد، ایران برای بار سوم در صدر کشورهایی است که پولشویی در آن رواج دارد.

نمونه‌ها در این زمینه زیاد است، و لازم به یادآوری است که در ایران، در عمل نه اداره مالیاتی هست، نه دیوان محاسباتی، نه وزارتخانه‌ مربوطه‌ای که به فلان کارخانه یا شرکت، مجوز بدهد. چون اگر این‌ها بود و کار خود را درست انجام می‌داد که امکان نداشت شرکتی که دارد ضرر می‌دهد چندین سال اعلام کند که سالی دو میلیارد سود خالص داریم. چرا؟ برای این که از محل سودهای نداشته، برای خود حقوق‌های کلان و حق جلسه و غیره پرداخت کنند.

یکی از این افراد، علی رستگار سرخه‌ای، رئیس بانک ملت است. بر اساس اسنادی که تازه رو شده، هزینه بیش از ۹۴۴ میلیون ریالی رستگار سرخه‌ای برای اقامت در هتل‌های مجلل و خریدهای میلیونی، اقامت در اتاق ۵۰۰ متری در هتل مجلل (هر شب ۵ هزار دلار) در دوبی، اجاره لیموزین و بادی گارد شخصی از جیب مردم و بیت‌المال تنها گوشه‌ای از زندگی اشرافی این مدیر دولتی است. ریز حساب اقامت رستگار سرخه‌ای و معاونش ناصر شاهین‌فر در تاریخ دوم تا چهارم سپتامبر ۲۰۱۵ (یازدهم تا سیزدهم شهریور ۱۳۹۴) در هتل پنج ستاره گراند هایت دوبی نشان می‌دهد وی فقط برای برخی وعده‌های غذایی خود نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان هزینه کرده است. بعد، وقتی فیش‌های نجومی رستگار لو رفت، ناصر شاهین فر را به جای رستگار به عنوان مدیرعامل گذاشتند!

مدیران بانک ملت، همه اهل سرخه سمنان‌اند. سرخه محل تولد حسن و حسین فریدون است. یعنی حسن روحانی و برادرش که دستیار ویژه‌اش است و نام فامیل اصلی‌اش فریدون را حفظ کرده و در صرافی و بازار بورس فعال است. وقتی روحانی رئیس جمهوری شد، خیلی از مدیران جدید مؤسسات مالی و بانکی به طریقی به خانواده فریدونِ سرخه‌ای متصل بودند:

علی رستگارِ سرخه با لیسانس حسابداری در سال ۹۲عضو هیأت مدیره بانک ملت سد. سال بعد در اسفند ۹۳ از سوی طیب نیا–وزیر اقتصاد – به سمت مدیرعامل همان بانک منصو شد. علی رستگار که مدیرعامل شد، ناصر شاهين فر که او هم اهل سرخه سمنان است – معاون خودش کرد.

"علی رستگار سرخه از محل دو شرکت در خارج از کشور طی سال ۹۴، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به جیب زد؛ درحالی که ماهانه ۳۷ میلیون تومان هم حقوق از بانک ملت می‌گرفته است. مبلغ ۱۲۵ هزار دلاری که رستگار تنها از یک شرکت دریافت کرده، بابت حضور در ۱۶ جلسه بوده است."

علی رستگار با سفارش حسین فریدون به ریاست رسید. علت این که دزدی‌ها و سوء استفاده‌ها در این ابعاد صورت می‌گیرد و همه هم خبردار می‌شوند ولی آب از آب تکان نمی خورد این است که مقامات آنقدر از هم آتو دارند که این جور حرف‌ها فقط حکم یه تشر به جناح مقابل را دارد. و البته از پی‌گیری خبری نیست چون در آن صورت کل قایق نظام غرق می‌شود. شخص سراج، رئیس بازرسی کل کشور، هم شریک جرم است. وقتی اعتراف می‌کند که با آگاهی از فاسد بودن و پرونده داشتن علی رستگار سرخه، با اصرار و لابی آقای فریدون در پارتی بازی و پست گرفتنش تعیین کننده بوده، خود او هم باید دستگیر و محاکمه شود.

اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه از بازگشت ۲۹۰ میلیون تومان به خزانه خبر داد. این یعنی تنها حقوق یک ماه یکی از دریافت کنندگان فیش‌های حقوقی نجومی! برای پس گرفتن پول‌های دزدیده شده از خزانه ملت، مهلت یکماهه تعیین کرده بودند. در پایان یک ماه، به گفته آقای اژه‌ای، بخشی از اقلام دزدی تنها چهار نفر به خزانه برگشت داده شد.

و نکته آخر این که غارت بیت المال، تمام شدنی نیست چون ساختار، ساختار دزدی است. چون جنگ بر سر پول، و گرفتن سهم بیشتر از قدرت است، مدام بالا می‌گیرد، ولی مردم هم که تا آخر تماشاچی نخواهند بود!

XS
SM
MD
LG