لینکهای قابل دسترسی

شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۵ | ۳ دسامبر ۲۰۱۶ | ایران ۱۰:۱۲

صفحه آخر دهم اردیبهشت ۱۳۹۵- در جمهوری اسلامی، مجلس عملاً چکاره است؟


در نظام جمهوری اسلامی، مجلس عملاً چکاره است؟ برنامه این هفته صفحه آخر نگاهی دارد به نقش و وظائف مهم مجلس شورای اسلامی، و تقلبات انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران.

دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه دهم اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار شد؛ انتخاباتی که به رغم رد کم سابقه صلاحیت‌ها، باز هم با تقلبات بسیار همراه بود تا افراد مورد نظر رژیم را وارد مجلس کنند.

اما در نظام جمهوری اسلامی، مجلس عملاً چکاره است؟ پیش از پرداختن به این پرسش و مقوله تقلبات انتخاباتی، نگاهی داریم به یکی از وظائف مهم مجلس شورای اسلامی.

براساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی : «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏»

همچنین، بر اساس اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی علاوه بر تصویب سالانه قانون بودجه كل كشور، نظارت بر اجرای آن را نیز برعهده دارد. این نظارت از طریق دیوان محاسبات كشور انجام می گیرد. دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار دارد. دیوان، حسابها و اسناد و مدارك مالی مربوط به همه‌ی خرج‌های دولت از بودجه کل کشور را جمع‌آوری می‌کند و هرسال، گزارش نظارت خود را به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌كند. این گزارش باید به طریق مقتضی در دسترس عموم مردم گذاشته شود».

این قانون نشان می‌دهد که «قانوناً» در همه‌ی دزدی‌ها و بالاکشیدن‌ها و گم شدن‌ها و هر آنچه که در دولت فعلی و دولت قبلی اتفاق افتاده، مجلس به طور مستقیم مسئولیت دارد.

عامل اجرای این مسئولیت دیوان محاسبات کشوراست که زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و رئیسش را هم مجلس تعیین می‌کند. در دو دوره دولت احمدی نژاد، رئیس دیوان محاسبات کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی بود که الان وزیر کشور دولت روحانی است.

در دوره اول احمدی نژاد، ۱۰۸ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشته شد. در دوره دوم احمدی نژاد، فقط در یک سال، ۴۶ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشته شد. دو دولت احمدی نژاد، بیشترین درآمد ارزی را در تمام طول تاریخ ایران داشتند. سال ۹۲ بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، احمد توکلی در مجلس گفت: «حساب ذخیره ارزی جارو شد».

شاهد بودیم که در دولت روحانی درباره دزدی‌های دوره احمدی نژاد، صحبت زیاد بوده؛ اما آقای روحانی، نه تنها از رحمانی فضلی – رئیس دیوان محاسبات کشور دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را، که باید از دزدیهای دولت به مجلس حساب پس می داده – حسابرسی نکرد، بلکه پست مهم وزیر کشور را هم به او سپرد.

امیرحسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور روحانی، در دوره احمدی نژاد معاون رحمانی فضلی و دادستان دیوان محاسبات، و پیش از آن، رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران بود.

اما نه عبدالرضا رحمانی فضلی و نه امیرحسین رحیمی گزارشی به مجلس ارائه کردند، و نه مجلس بنا به اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی – که باید بر دخل و خرج دولت نظارت کند – از این افراد حساب خواست.

قبل از آن هم، یعنی در مجلس هفتم، محمدرضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور بود که حالا به جرم ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع، در زندان به سر می برد. یعنی در جمهوری اسلامی دزدها را انتخاب کرده و کار دزدگیری را به آنها سپرده‌اند! ریشه‌های فساد اقتصادی و فساد دولتی کاملاً مشخص است. چرخهء دزدی وغارت در کشور ادامه دارد، و هر چهار سال یک بار مردم را به پای صندوق های رأی می‌کشانند.

برمی گردیم به بحث انتخابات و مجلس شورای اسلامی – مجلس ۲۹۰ نماینده دارد که در دور اول انتخابات، تکلیف حدود ۲۲۲ نماینده مشخص شد وانتخاب ۶۸ نماینده دیگر به دور دوم واگذار شد.

به گفته محمدرضا عارف، رئیس شورای سیاستگزاری اصلاح‌طلبان، ۸۶ نفر از منتخبان مجلس دهم اصلاح‌طلبند و ۱۲۵ منتخب، حامی دولت حسن روحانی. اصلاح طلبان و اطرافیان روحانی و هاشمی رفسنجانی، فهرستی ارائه کردند موسوم به «ائتلاف امید» که محمد خاتمی هم از آن حمایت کرد.

این ائتلاف در تهران یک فهرست ۳۰ نفره برای مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. به مردمِ متنفر از آیت الله خامنه‌یی و افراد مورد پشتیبانی او گفتند اگر می خواهید از جناح خامنه‌یی کسی به مجلس وارد نشود، بی کم و کاست به این لیست رأی بدهید. مردم هم رفتند و رأی دادند. از لیست اصولگراها یک نفر – حتی حداد عادل، پدرزن مجتبی خامنه‌یی هم رأی نیاورد. اما هر سی نفر پیشنهادیِ ائتلاف امید و اصلاح طلبان رأی آوردند. به همین مردم گفتند اگر می خواهید افراد منتخب خامنه‌یی – یعنی یزدی و جنتی و مصباح یزدی – این بار وارد مجلس خبرگان نشوند، به فهرست ۱۶ نفره پیشنهادی ما برای مجلس خبرگان رأی بدهید.

مردم هم به فهرست ائتلاف امید رأی دادند. نتیجه این شد که دو نفر از سه منتخب رهبر درجا حذف شدند: یزدی و مصباح. جنتی را هم اعلام کردند که نفر شانزدهم، از شانزده نفر شده. بعد، گفتند دقت کردیم جنتی شده یازدهم. یعنی به هرحال، از این دوره خبرگان حذف نشده. قضیه خیلی مشکوک، و در عین حال روشن است:

مردم به فهرست رأی دادند نه به افراد منفرد و مستقل. بین ۱۶ نفر، آیت الله محمدسجادی عطاآبادی، نفر یازدهم شده بود. کاندیداهای شماره ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ فهرست رأی آوردند، ولی سجادی نیاورد. مردم آقای سجادی را نمی‌شناسند. خیلی از اعضای فهرست ائتلاف امید هستند که شاید تا به حال اسمشان هم به گوش کسی نخورده باشد. ولی عقلای قوم اصلاح طلب و امیدوار، آنها را در یک لیست گذاشتند و گفتند به اینها رأی بدهید تا یزدی و مصباح و جنتی به مجلس خبرگان راه پیدا نکنند؛ تا شاید بشود رفسنجانی را در برابر خامنه‌یی علم کنند. آنها هم آمدند یک نفر را از این لیست بیرون آوردند و جنتی را به جایش گذاشتند. جز این که با تقلب، سجادی حذف شده تا جنتی را وارد مجلس کنند، احتمال دیگری نمی توان تصور کرد. از حکومتی که انتخابات ۸۴ و ۸۸ را در کارنامه داشته، شیوه دیگری انتظار نمی رود.

از طرف دیگر، اظهارات آقای خامنه‌یی نشان داد افرادی مثل یزدی و مصباح تا چه حد برایش مهم هستند و رقبای ولایت چقدر دقیق به هدف زده‌اند:

«بعضی از بزرگان ما هستند که رأی آوردن یا نیاوردنشان هیچ مصاصی به شخصیت آنها پیدا نمی کند. بعضی هستند که مجلس خبرگان از حضورشان بهره‌مند می شود نه آنها از حضور در مجلس. مجلس با حضور افرادی مثل آقایان یزدی و مصباح وزانت بیشتری پیدا می کند، ولی نبودنشان خسارت است برای مجلس خبرگان.»

باری، از سه نفر مور د نظر رهبر، یک نفر – یعنی آقای جنتی را هر طور بود به مجلس فرستادند.

این دوره خبرگان خیلی مهم است. چون اگر رهبر– آنطور که خودش گفت – در هشت سال آینده از دنیا برود، انتخاب رهبر جدید با مجلس خبرگان است.

انتخابات امسال، از نظر آمارِ رسمیِ حضور مردم دو ویژگی داشت. یکی این که در ۳۷ سال گذشته تنها انتخاباتی بود که تعداد رأی دهندگان به نامزدهای خبرگان، بیش از تعداد رأی دهندگان به نامزدهای مجلس شورای اسلامی در تهران بود. تا این دوره اصلا مردم سراغ خبرگان نمی‌رفتند. این بار، رأی دهنده‌های تهرانی، بیشتر در پی رأی دادن به نمایندگان خبرگان بودند تا مجلس شورای اسلامی.

دوم این که اصولا درصد رأی دهندگان نسبت به دوره‌های پیش، بالا بود. و مسأله انتخابات برای بعضی بسیار جدی شده بود. در یکی از حوزه‌های رأی گیری در شهر ممسنی فارس، در جریان درگیری بین هواداران کاندیداهای مختلف، تیراندازی شد و چهار نفر مجروح شدند. در دانشگاه تبریز هم در جلسه سخنرانی یکی از نامزدهای مجلس کار به دعوا کشید.

بی شک، رقابت بر سرِ قدرت، واقعیتی است در مجموعه هیأت حاکمه جمهوری اسلامی. ولی مردمی که به خاطر یکی از جناحها، با هم درگیر می شوند، چه شناختی از حقوق و مسئولیت‌های خودشان دارند؟

آقای ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به این پرسش که در چارچوب ولایت مطلقه فقیه، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن چه معنی دارد، می گوید:

«انتخاب کردن و انتخاب شدن اصلاً حق نیست – وسیله اعمال حق است. حق اصلی، حق حاکمیت است که هر شهروند در این حق شرکت دارد. بانیان دموکراسی در غرب، مثل ژان ژاک روسو، حق حاکمیت را قابل انتقال نمی دانستند، و در واقع هم نیست. سه دسته انتقاد بر انتخاب وارد شد – از جانب روسو، مارکس و آنارشیست‌ها. انتقادات زیادی وارد کردند که خلاصه اش این است که "مردم، شما با رأیی که به صندوق می اندازید و نماینده انتخاب می کنید، خود را از حق حاکمیت محروم می کنید و کسانی را که انتخاب می کنید، ارباب و صاحب اختیار شما می شوند." این انتقادها، خصوصاً انتقادهای مارکس، در غرب بی‌تأثیر نبود. مارکس دموکراسی را دیکتاتوری بورژوازی می‌خواند. اثر آن انتقادها را در انتخاباتی که در آمریکا و کشورهای اروپایی برگزار می شود، می بینیم. نامزد برنامه‌های خودشان را اعلام می‌کنند، اکثریت مردم به آن برنامه‌ها رأی می‌دهند و نظر مردم تاحدودی تأمین می‌شود. و آنهایی که انتخاب می‌شوند کارشان اجرای تصمیم اکثریت است. مجلس قانون وضع می‌کند برای اجرای آن تصمیم، و قوه مجریه هم قانون را به اجرا می‌گذارد و نظارت می‌کند تا رأی اکثریت اعمال شود.

پس اگر حاکمیت حق است، وسیله‌اش هم حق است، وگرنه به خودی خود حقی نیست.

در هر کشوری مردم از چهار دسته حق برخوردارند: حقوق انسانی، حقوق شهروندی، حقوق ملی و حقوق جهانی. اما مردم ایران از حقوق انسانی برخوردار نیستند، حقوق شهروندی را هم آقای روحانی به آنها وعده داد ولی در عمل به جایی نرسید. از حقوق ملی هم خبری نیست و چون ایران از حقوق جهانی بهره ای ندارد، مردم کشور هم از این حقوق بی‌بهره‌اند. منابع نفت مشاع ایران با کشورهای عرب یا منابع دریای خزر را همسایگان می‌برند و دولت ایران قادر به احقاق حق خود نیست.

در مورد اختیارات مجلس در ایران، با توجه به اختیارات مطلقه فقیه، مجلس باید فرمان ولایت مطلقه فقیه را اجرا کند؛ پس هیچ استقلالی ندارد. حق حاکمیت هم از مردم گرفته و به رهبر داده شده. پس فردی که پای صندوق می‌رود تا نمایندگان مجلس شورا را انتخاب کند، در عمل به کسانی رأی می دهد که گوش به فرمان رهبر باشند.

در مجلس خبرگان، نمایندگان باید رهبر مطلقه بعدی را کشف کنند؛ چون فرض بر این است که رهبر انتخاب نمی‌شود – او را خدا برگزیده و نمایندگان کشف می‌کنند. اما خود این کاشفان کیانند؟ جنایتکاران و فاسدان طراز اول و خائنان طراز اول که باید نماینده برگزیده خدا برای رهبری ایران را کشف کنند. فرستادن ملتی فاقد حق حاکمیت بهرأی دادن، تحقیر ملت است.

آقای بنی صدر در واکنش به ارزیابی آقای خامنه‌یی که حضور مردم در انتخابات را اعتماد مردم به نظام قلمداد کرده می‌گوید:

«در انتخابات اخیر، صرفنظر از تقلبات، مردم رأی سلبی دادند برای اینکه جلوی ورود افراد نزدیک به آقای خامنه‌ای به مجلس را بگیرند. اگر راهیابی آقای جنتی به مجلس خبرگان را ملاک بگیریم، می‌بینیم آقای خامنه‌ای از یک جهت برد کرده و آن این که مجلس مطلوب خودش را به دست آورده، اما برای ایشان در ضمن یک فاجعه است – اگر کسانی که رأی دادن را تحریم کردند کناربگذاریم، و درصدی را هم برای احتساب تقلب از آرا کسر کنیم، می‌بینیم که رهبر در تهران فقط ۱۱% طرفدار دارد.

در واقع تنها این بخش از گفته رهبر درست بود که انتخابات خیلی روشنتری از قبل بود، و خیلی واضح و روشن معلوم شد که مردم ایران می‌خواهند سر به تن ولایت مطلقه فقیه نباشد!»

یکی از مسائلی که خیلی سر و صدا کرد بعد از دور اول انتخابات مجلس، باطل کردن رأی اصفهانیا بود. مینو خالقی، به عنوان نفر سوم اصفهان، انتخاب شد، و به عنوان نماینده منتخب معرفی شد؛ بعد، شورای نگهبان، گفت رأی‌ها به مینو خالقی، باطل است. اما دلیلی برای ابطال آرا به مردم اعلام نمی‌شود. فقط وزیر کشور، به عنوان متولی برگزاری انتخابات، می‌گوید به شورای نگهبان نامه نوشته و نظر وزارت کشور را که با نظر شورای نگهبان متفاوت است برایشان فرستاده است. اما شورای نگهبان هیچ جوابی نداد.

حسن روحانی هم بدون اشاره به اصفهان، گفت دیگر وقتی انتخابات تمام شد شورای نگهبان نباید دخالت کند.

اما روحانی به عنوان رئیس جمهور، در چارچوب قانون در این مورد خاص چه می‌توانست بکند؟ به نظر آقای بنی صدر خانم خالقی تأیید صلاحیت شده و توانسته در انتخابات نامزد شود. مردم هم به او رأی داده و او را انتخاب کردند. مرحله آخری این بود که مجلس به اعتبارنامه او رسیدگی کند. شورای نگهبان حق نداشت دخالت کند و بگوید آرای او باطل است. اگر دلایلی علیه او داشت، باید به مجلس ارائه می داد تا در هنگام بررسی اعتبارنامه خانم خالقی در نظر گرفته شود، و در صورت صلاحدید اعتبارنامه ایشان را باطل کند.

تقلباتی هم در کردستان و سیستان و بلوچستان صورت گرفت. اجلال قوامی، روزنامه‌نگار در این باره می گوید:

«مناقشه بین آرای اسعد یوسفی و سالار مرادی است. آرای آقای یوسفی بسیار بیشتر بود و بین آرای او و نفر چهارم فاصله بسیار زیاد بود. اما در نهایت با مهندسی آرا، نماینده وابسته به جبهه اصولگرا از سنندج به مجلس فرستاده شد.»

و به گفته عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان، تا صبح شنبه استانداری اعلام کرد که علیم یارمحمدی و غلامرضا عزیزیان – که هر دو عضو یک تیم بودند – بیشترین آرا را به دست آورده‌اند. و در زاهدان هم به همین صورت بود. مردم به اینها رأی دادند که جلوی ورود اصولگرایان و طرفداران رهبری را بگیرد. اعلام آرا به همین صورت بود تا آن که تعداد زیادی صندوق آوردند از فرمانداری، و عده زیادی از روستاهای اطراف به زاهدان آورده شدند که فیلم آن هم در اینترنت موجود است. و در نهایت اسم حسینعلی شهریاری از جناح اصولگرایان از صندوق درآمد.

البته آقای خامنه‌ای تأکید می‌کند که انتخابات، با سلامت و امانتداری برگزار شده است. اما آقای بنی صدر می‌گوید آقای خامنه‌ای به اصطلاح «مهندسی» انتخابات را از شهریور پارسال شروع کرد. عده بسیار زیادی را توسط شورای نگهبان حذف کردند و عده‌ای را هم می‌خواستند در رأی گیری کنار بگذارند، که گذاشتند.

از تقلبات گذشته، رأی سلبی اصل قضیه را که ولایت مطلقه است را از یاد مردم می‌برد؛ و انتخاب اعضای فهرست اصلاح طلبان در واقع نمادِ دنباله روی مردم از هرکسی است که بگوید می‌خواهم از جهنم موجود، نجاتتانبدهم.

در فهرست ۱۶ نفره اصلاح طلبان برای مجلس خبرگان اسم افرادی مثل ریشهری دیده می‌شود که جنایاتشان برای همه آشکار است. ریشهری، حاکم شرعی که فقط یه قلم از پرونده‌اش، حکم اعدام ۱۳۷ افسر ارشد ارتش است، در فهرست آرای سلبی به مردم تحمیل می‌شود..

دیگری دری نجف آبادی است که فتوای قتل‌های حکومتی را می‌داد. کاندیدای دیگر موحدی کرمانی است که می‌گوید «صلاحیت علمی کافی نیست٬ قبولی در امتحان ولایت مهم است. شایستگی یک نماینده مجلس، در تبعیت از مقام معظم رهبری خلاصه می‌شود.»

و مردم می‌روند و به این فهرست رأی می‌دهند و خوشحال هم هستند که با این فهرست، جلوی ورود افراد نزدیک به رهبری را گرفته‌اند! این فهرست را هاشمی رفسنجانی تهیه کرد. او می‌دانست این جنایتکارانی که نامشان در فهرست است طرفدار خامنه‌ای اند. با این حیله می‌خواست رقبای اصلی‌اش را از میدان خارج کند. آقای خامنه‌ای هم دست او را خواند و استفاده کرد از همین حیله برای آن که مجلش شورا و خبرگان دلخواهش را به دست بیاورد. هر دو هم به نتیجه رسیدند. و در این میان آن که سرش بی‌کلاه ماند، مردم ایران‌اند.

نهایتاً به این نتیجه می رسیم که در واقع مردم ایران به مجلس و به انتخابات تنها به چشم حربه‌‌ای برای نفی حاکمیت مطلقه فقیه نگاه می‌کند. وگرنه مردم به خوبی می‌دانند که از این مجلس کاری برنمی‌آید.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG