مجلس سنای ايتاليا، برای خروج از بحران مالی در آن کشور، قوانين رياضت های اقتصادی و ديگر اصلاحات پيشنهاد شده را به تصويب رساند.
سيلويو برلوسکونی، نخست وزير ايتاليا، گفته است در صورتی که قوانين تصويب شده در مجلس سنا، در مجلس نمايندگان آن کشور نيز به تصويب برسد، از مقام خود کناره گيری خواهد کرد تا راه را برای تشکيل دولت جديد، باز کند.
مجلس سنای ايتاليا اين قوانين جديد را با هدف مهار بدهی دولتی ۲۶۰۰ ميليارد دلاری و بهبود اقتصادی آن کشور به تصويب رسانده است.
رهبران اتحاديه اروپا و سرمايه گذاران بين المللی نگرانند که ايتاليا، سومين اقتصاد بزرگ حوزه يورو، در صورت منفعل بودن در اين شرايط بحرانی، به آن سطحی از کمک های مالی بين المللی نياز پيدا کند که از ميزان کمک های داده شده به يونان، ايرلند و پرتغال، بسيار فراتر رود.
در همين حال روز جمعه لوکاس پاپادموس، به عنوان نخست وزير موقت يونان، سوگند ياد کرد. دولت ائتلافی جديد به رهبری وی، اميدوار است راهی برای نجات از بحران عميق مالی در يونان بيابد.