جعل یک بلیط اتوبوس یک یورویی در ایتالیا جرم محسوب می شود و فرد متخلف در دادگاه محاکمه می شود و از حق ارجاع پرونده خود به دادگاه عالی برخوردار خواهد بود. مراحل رسیدگی قضایی به این پرونده هزاران یورو برای دولت و کشور هزینه در برخواهد داشت.
دیوان عالی ایالات متحده سالانه یکصد پرونده بررسی می کند. اما در ایتالیا هر سال ۸۰ هزار پرونده در دیوان عالی این کشور که جمعیت آن یک پنجم جمعیت ایالات متحده است، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ایتالیا ۴۰ هزار وکیل متخصص در پرونده های دیوان عالی دارد. بنا به گفته والریو اسپیگارلی، رئیس بلندپایه ترین نهاد ویژه وکلای جنایی، تعداد چنین پرونده هایی در فرانسه، که جمعیتی مشابه ایتالیا دارد، ۲۵ نفر است. ایتالیا ۲۴۰ هزار وکیل دارد، اما فرانسه ۵۴ هزار وکیل دارد.
آمار و ارقامی از این قبیل گوشه ای از نظام حقوقی و قضایی آشفته، بی نظم و وابسته به دوره بیزانس را نشان می دهد که نه تنها شهروندان این کشور را درمانده و تحقیر می کند، بلکه سبب می شود قضات نیز برای رسیدگی به چنین پرونده هایی مستاصل می شوند. این نظام قضایی مانع بازدارنده ای پیش روی شرکتهای خارجی است که قصد دارند در این کشور که سومین اقتصاد قدرتمند منطقه واحد پول یورو را دارد، سرمایه گذاری و فعالیت کنند.
سرنوشت هر مسئله ای، از یک اختلاف نظر ساده بین مالک و مستاجر یک آپارتمان گرفته تا تلاشهای ماریو مونتی، نخست وزیر کشور برای احیای اقتصاد راکد ایتالیا، در گرو تصمیم نظام قضایی است که صدور حکم نهایی آن می تواند سالیان متمادی طول بکشد.
یکی از انتقادهای مطرح شده در مورد برنامه های نخست وزیر، اصلاح بازار کار است که خواستار رسیدگی سریع تر نظام قضایی به پرونده های معوقه شده است.
به طور متوسط، رسیدگی قضایی به یک پرونده مدنی در ایتالیا بیش از ۷ سال و رسیدگی به یک پرونده جنایی ۷ سال طول می کشد. به استثنای خطرناکترین و جدی ترین پرونده های جنایی، افراد گناهکار تا زمان پایان یافتن کلیه مراحل تجدیدنظر پرونده شان، زندانی نخواهند شد.
با این وجود، اصلاح کلی ساختار حقوقی و قضایی کشور در دستور کار دولت تکنوکرات مونتی قرار ندارد. مشکل آنقدر بزرگ است که مطرح کردن آن در برنامه های انتخاباتی بهار سال آینده تاثیر چندانی نخواهد داشت.
پائولا سورینو، یکی از وکلای بلندپایه ایتالیا نوامبر سال گذشته اندک زمانی پس از این که به مقام وزیر دادگستری برگزیده شد، گفت: «با توجه به زمان محدود این دولت، قرار دادن اصلاح قانونی در مرکز برنامه ما اشتباه خواهد بود چون این مسئله فراتر از تواناییها و امکانات ما قرار دارد.»
رقم نجومی پرونده های معوقه
حدود ۹ میلیون پرونده معوقه در ایتالیا وجود دارد که ۵/۵میلیون پرونده مدنی و ۴/۳میلیون پرونده جنایی هستند.
از بین ۳۸ کشور اروپایی، ایتالیا چهارمین کشور دارای بیشترین تعداد پرونده های قضایی است و فقط در طی سال گذشته، ۸/۲ میلیون پرونده جدید تشکیل شد.
دولت ایتالیا برای غرامت تخلفات قضایی و تاخیر در رسیدگی حقوقی به پرونده ها در سال ۲۰۱۱، ۸۴ میلیون یورو پرداخت. در همین سال در مقایسه با سال ۲۰۰۳ که تعداد پرونده ها ۳۵۰۰ بود، در سال ۲۰۱۱ به ۵۰ هزار افزایش یافت. دولت ۴۶ میلیون یورو هم به افرادی پرداخت کرد که به طور غیرعادلانه زندانی شده بوده اند.
حدود ۴۲ درصد و یا ۲۸ هزار نفر که بازداشت شده بودند در انتظار برگزاری محاکمه هستند و جمعیت زندان های ایتالیا ۶۰ هزار زندانی در بازداشتگاههایی است که ظرفیت آن ها ۴۵ هزار نفر است.
در بطن وعده های دولت، اصلاح و تغییر سیستم حقوقی و مقرراتی قرار دارند که از سال ۱۹۸۸ تاکنون قرار بوده است تا از جرائم کم اهمیت تر و تخلفات جزئی، جرم زدایی شود.
پرونده های مدنی معمولی و پیش پا افتاده ای که در بیشتر کشورها هرگز در دادگاه مطرح نمی شوند، در ایتالیا که نظام قضایی بسیار ناکارآمد و بی قانونی دارد، راحتی مشمول رسیدگی قضایی می شوند.
استیصال
بسیاری از دادگاه های بدوی ایتالیا از حجم پرونده و ساختار قضایی حاکم مستاصل شده اند.
در دوران سیلیو برلوسکونی، چهره قدرتمند ایتالیا که وجهه او در هاله ای از فساد مالی و ثروت قرار داشت، اعمال محدودیت های قضایی و رسیدگی سریع تر برای جرائمی که اقشار مرفه جامعه مرتکب می شدند، به ویژه در موارد فساد دولتی و مالی کاهش می یافت.
قانون جزایی سال ۱۹۸۸ ایتالیا، با نمونه برداری از نظامهای قضایی بریتانیا و ایالات متحده راه را برای ارائه راهکارهای قانونی و قضایی جایگزینی هموار کرد تا صدور حکم برای تخلفات و جرائم سبک تر تسهیل شود.
دادگاههای بدوی طرفدار اصلاحات، به جای صدور حکم زندان برای جرائم کم اهمیت تر و کاهش جمعیت زندانها، در صدور احکام خود، کار اجباری و پرداخت جریمه توصیه کرده اند.
اما حتی ساده ترین تلاشها برای احتمال آشتی در پرونده های مدنی با مخالفت انجمن وکلای ایتالیا روبرو می شوند زیرا آنها پرونده های تحت رسیدگی خود را برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارجاع می کنند.
نظام قضایی ایتالیا، زیر بار چند صد هزار پرونده معوقه
