اعضای کمیسیون انتخاباتی عراق روز سه شنبه اعلام کردند برگزاری انتخابات سراسری که بر اساس برنامه ریزی اولیه بنا بود ماه ژانویه برگزار شود، ممکن نخواهد بود.
تا زمانی که پارلمان عراق قانون انتخاباتی کشوررا تصویب نکند و این قانون مورد تائید اعضای شورای سه نفره ریاست جمهوری کشور قرار نگیرد، انتخابات که در گذشته نیزبه تعویق افتاده بود، برگزار نخواهد شد.
براساس قانون اساسی عراق، انتخابات باید روز٣١ ژانویه برگزار شود و قانون انتخاباتی باید دست کم، شصت روز پیش از این تاریخ مورد تائید وتصویب نهایی قرار گرفته باشد.
پارلمان عراق نسخه اصلاح شده قانون انتخابات را روز دوشنبه تصویب کرد. اما اقلیت سنی کشور، این قانون انتخابات را نپذیرفته است چرا که نسخه بازبینی شده به گونه ای است که ممکن است حضور نمایندگان سنی در پارلمان را کاهش دهد.
طارق الهاشمی، معاون اول سنی رئیس جمهوری عراق، که نسخه اولیه قانون انتخاباتی پیشنهادی را وتو کرده بود، روزسه شنبه گفت ممکن است نسخه دوم قانون را نیز وتو کند.
هاشمی عضو شورای ریاست جمهوری است.
مخالفت با تصویب قانون انتخاباتی، انتخابات سراسری عراق را به تعویق خواهد انداخت
