محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، طی مقاله ای در وبسایت محافظه کار الف فاش کرد که یک هفته پس از آغاز اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات، حکومت ایران تصمیم داشت با اعدام چند معترض در میدان‌های مختلف تهران کنترل شرایط را در دست بگیرد.
در پی اعتراضات صورت گرفته به حمله نیروهای وابسته به حزب الله و پلیس به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ نیز پیشنهاد مشابهی از سوی برخی محافظه کاران ارائه شده بود که بعد ها برخی ديگر از محافظه کاران همچون علی اکبر ناطق نوری به آن اشاره کردند.
پیش از آن نیز در نا آرامی های قزوین، اسلامشهر و مشهد این تصمیم به عمل در آمد و بسياری از معترضین دستگیر و در میادین شهر اعدام شدند.
منابع حقوق بشری مختلف تعداد کشته شدگان ناشی از خشونت نیروهای سپاه٬ بسیج و پلیس در حوادث پس از انتخابات ۸۸ را بین هفتاد تا سیصد نفر، و تعداد زخمی ها و دستگیر شدگان را صد ها نفر ذکر کرده اند.
در روز های اخیر عبدالعلی گواهی٬ نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه تهران بزرگ نیز تهدید کرد که در آینده بقيه دست اندرکاران «فتنه ۸۸» دستگیر خواهند شد.
آیت الله خامنه ای و محافظه کاران در سالهای اخیر همواره معترضین به انتخابات و نامزد های معترض و حامیان آنها را مرتبط با سرویس های جاسوسی غرب دانسته اند.
به مناسبت سالگرد راهپیمایی حامیان جمهوری اسلامی در نهم دیماه، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گزارش خود را در باره حوادث پس از انتخابات ۸۸ ارائه کرد و اتهامات قبلی سران نظام به معترضین به نتیجه انتخابات را تکرار کرد.
اما پس از ارائه این گزارش، بیش از بیست نماینده مجلس این گزارش را فاقد «فاقد هر گونه اعتبار حقوقی» دانسته و از آن با عنوان «تحلیلی محفلی» نام بردند.