سازمان تعزيرات حكومتی استان تهران از روز شنبه ۱۵ آبان ماه مانوری را در سطح استان تهران آغاز کرد که از آن به عنوان آمادگی بيش تر در جهت مقابله با تخلفات احتمالی در بحث هدفمند‌كردن يارانه‌ها یاد شده است.
نظری‌علی حاجی پاشا، مدير سازمان تعزيرات حكومتی استان تهران، صبح روز شنبه ۱۵ آبان ماه در مانور این سازمان اظهار داشت، «واحدهای صنفی متخلف كه به احتكار، گرانفروشی و تخلف در سطح بازار می پردازند در راستای طرح هدفمند‌كردن يارانه‌ها با برخورد شديد سازمان تعزيرات حكومتی مواجه می‌شوند.»
وی در ادامه افزود، «اين مانور با همكاری اتحاديه‌های صنفی و اصناف استان تهران اجرا می شود و در اين طرح با واحدهای صنفی متخلف به ۲۲ قلم كالايی مانند قند و شكر، روغن و مركبات را كه ضرورت آن توسط دولت اعلام شده است احتكار يا گرانفروشی می كنند برخورد می شود.»
مدير سازمان تعزيرات حكومتی استان تهران خاطر نشان كرد، «اين مانور به طور هم زمان در اكثر استان‌های كشور انجام می شود.»
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز، در راستای آن چه اجرای مطلوب تر قانون هدفمند کردن یارانه ها نامیده است، از بنکداران، انبارداران و سردخانه داران مستقل و وابسته درخواست کرد تا هرچه سریع تر موجودی کالای خود را تا حداکثر ۲۰ آبان ماه اعلام کنند.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم چنین ضمن هشدار به تمامی واحدهای مذکور در سراسر کشور متذکر می شود عدم اعلام موجودی کالا و یا تناقض در آمارهای اعلام شده از سوی واحدهای یاد شده، تخلف محسوب می شود و پرونده متخلفان به عنوان اولویت نخست در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون کوچک ترین گذشت و چشم پوشی رسیدگی و با متخلفان با اشد مجازات برخورد خواهد شد.
هم زمان روز شنبه ۱۵ آبان ماه، سایت الف متعلق به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «نگرانی از امنیتی کردن هدفمند سازی یارانه ها» نوشته است، «امنیتی کردن اجرای این قانون از یک سو باعث زیر زمینی شدن اعتراضات و افزایش بدگمانی ها و از سوئی موجب افزایش بی حد و اندازه اختلافات و شکاف دولت- ملت می شود و نهایتا موفقیت قانون را با تردید های جدی مواجه می کند.»
در همین حال رضا کرمی، معاون بازرسی و نظارت اصناف، بامداد روز شنبه ۱۵ آبان ماه در گفت و گو با خبرگزاری مهر با تاکید بر این که کالا به وفور در بازار وجود دارد و مردم نباید نگران باشند، گفت، «کالاهای سبد مصرفی خانوارها نه تنها بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها گران نمی شود، بلکه به دلیل رقابت، کالا ارزان و کیفیت نیز ارتقاء خواهد یافت.»
معاون بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور افزود، در راستای کنترل بازار، اصناف به درستی انجام وظیفه می کنند. این درحالی است که نزدیک به ۳ میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب معتبر در کشور وجود دارد که در کنار ۷۶۰۰ اتحادیه و ٣٢٠ مرکز اصناف، می توانند بازوی توانمند دولت برای رسیدن به اهداف اجرای این قانون باشد.
از سوی ديگر، قاسم علی حسنی، رئیس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غدایی، بامداد روز شنبه ۱۵ آبان ماه، درگفت و گو با خبرگزاری فارس اعلام کرد، گرانی های اخير اكثرا مربوط به شركت‌های دولتی است كه افزايش قيمت دادهاند و برخی شركت‌های خصوصی خودسرانه و بدون دليل و منطق اقدام به افزايش قيمت دادهاند و متاسفانه در قيمت‌گذاری اتحاديه هيچ نقشی ندارد.