سر انجام پس از روزها بحث و اختلاف نظر در خصوص اختیارات دولت مبنی بر ادغام چند وزارتخانه در یکدیگر، روز شنبه محمود احمدی نژاد با ارسال نامه ای سید مسعود میر کاظمی وزیر نفت، علی اکبرمحرابيان وزیر صنایع وصادق محصولی وزیر رفاه را از کار برکنار کرد.
آقای احمدی نژاد این اقدام خود را درراستای اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، مصوب مجلس شورای اسلامی و هيات وزيران، دانسته و از آن با عنوان حق قانونی دولت یاد کرده است.
متن ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم می گويد دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد و وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
دولت محمود احمدی نژاد بر اساس متن ماده ۵۳ معتقد است قانونا اختیار ادغام وزارتخانه ها را داشته و وزیر جدید وزارتخانه های ادغام شده نیز نیازی به رای اعتماد مجلس ندارد و صرفا ارائه شرح وظایفی که ذکر شده به مجلس کافی است. اما مخالفین این تلقی از ماده ۵۳، ضمن مبهم دانستن وظیفه مجلس در خصوص رای اعتماد وزرای جدید، معتقدند که تفسیر قانون حق انحصاری مجلس بوده و دولت حق چنین برداشتی را از این ماده قانونی ندارد.
این اقدام ناگهانی آقای احمدی نژاد در حالی انجام میگیرد که اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و دولت در خصوص ادغام وزارتخانه ها پابر جا بوده و در روزهای اخیر نیز شدت گرفته است.
هرچند دلیل اصلی مخالفان ادغام وزارتخانه ها نحوه تفسیرو حدود قانونی عنوان میشود، اما به اعتقاد برخی تحلیل گران دلیل اصلی این اختلافات، جدا از جنبه قانونی، ریشه در تنش هايی دارد که در ماه های اخیر بین دولت محمود احمدی نژاد و دیگر نهادها از جمله مجلس روی داده است.