مصوبه اخیر و جنجالی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی که منجر به کنار گذاشته شدن محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از این مجمع شد، با واکنش های متفاوتی دنبال می شود.
ماجرا آن جا آغاز شد که محمد رضا باهنر، رييس كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه، در پيشنهادی خواستاراستقلال بانک مركزی از نظام سياسی كشورو هم چنين استقلال این نهاد در محافل بين المللی شد. اين پيشنهاد با مخالفت محمود بهمنی، رييس كل بانک مركزی، رو به رو شد اما در نهايت به تصويب مجلس رسيد.
پیش از تصویب این قانون، رئیس قوه مجریه عضو مجمع عمومی بانک مرکزی بود. از این پس با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعداد اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی ۱۱ یازده نفر خواهد بود.
وزیراقتصاد، معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و ۷ اقتصاددان با حداقل ۱۵ پانزده سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی از اعضای این مجمع هستند.
رییس جمهوری اسلامی ایران نه تنها از عضویت این مجمع حذف شده است، بلکه دیگر نمی تواند رئیس بانک مرکزی را هم تعیین کند. آگاهان این اقدام را در ایجاد ثبات در نظام پولی کشور و جلوگیری از تغییرات پی درپی مدیران بانک مرکزی ایران موثر می دانند.
لازم به یاد آوری است، که محمود احمدی نژاد در پنج سال ریاست جمهوری خود سه بار رییس بانک مرکزی را تغییر داده است.
در واکنش به رای قوه مقننه، رئیس کل بانک مرکزی گفت، «کشور را با نظر اقتصاددانان نمی تواناداره کرد.»
رئیس کل بانک مرکزی بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه، در گفت و گو با خبرگزاری فارس با تاکید بر این موضوع که «بانک مرکزی استقلال داشته، دارد و خواهد داشت» تهدید به استعفا نیز کرد و اظهار داشت، «كارهای بانک مركزی به صورت كارشناسی و تخصصی انجام می شود و از این رو استقلال خود را حفظ می كند.»
هر چند دکتر مهدی تقوی، اقتصادان و استاد دانشگاه علامه، درباره واکنش اخیر رئیس کل بانک مرکزی راجع به تغییر ترکیب مجمع عمومی این بانک و این که کشور را با نظر اقتصاددانان نمی توان اداره کرد، گفت، «در تمام دنیا متداول است رییس کل بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد و با توجه به این که بانک مرکزی یک نهاد اقتصادی است باید بخش پولی اقتصاد را هدایت کند. بنابراین سیاست ها منطبق با علم اقتصاد است و باید توسط اقتصاد خوانده ها هدایت شود.»
این استاد اقتصاد، که نظریاتش در روزنانه جهان صنعت (سه شنبه ۲۵ آبان ماه) منتشر شده است، در واکنش به این موضوع می افزاید، «آقای بهمنی تخصص حسابداری را دارند و نظر ما اقتصاددانان هم این است که حسابداران نمی توانند بانک مرکزی را اداره کنند.»
این اقتصاددان عنوان کرد، «به آقای بهمنی پیشنهاد می‌دهم که آمار تحصیلات رییس کل بانک مرکزی کشورهای مختلف را بررسی کنند، آن وقت متوجه می‌شوند که اقتصاددانان باید کشور را اداره کنند. در آن صورت اگر موضع آقای بهمنی باز هم همین باشد، پس استعفا بدهند.»
بر اساس گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که اواسط آبان ماه منتشر شد عملكرد سياست های پولی كشور در دهه اخير در كنترل رشد نقدينگی توفيقی نداشته و متوسط رشد آن بيش از ۲۰ درصد گزارش شده است.
این در حالی است، که طبق مطالعه‌های تجربی انجام گرفته يكی از عمده‌ترين دلايل افزايش تورم، افزايش نقدينگی بوده است.