در حالی که یک سال از بازداشت خانگی موسوی، رهنورد و کروبی می گذرد، درخواستها برای آزادی این رهبران مخالف حکومت ایران افزایش یافته است.
«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» در بیانیه ای که روز پنج شنبه ۶ بهمن منتشر کرد، از درخواست شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل سال ٢٠٠٣ برای به راه اندختن یک کارزار بین المللی بلندمدت برای آزادی سه رهبر مخالف دولت ایران خبر می دهد که تقریباً یک سال است در حبس خانگی بوده اند.
مقامات حکومتی ایران اسفند ماه سال گذشته میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران مخالف دولت که برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از جنبشهای مردمی تونس و مصر فراخوان داده بودند را در بازداشت خانگی غیرقانونی قرار دادند. طی سال گذشته تماس این سه مخالف حکومت با جهان خارج به حداقل رسیده است و آنها از دسترسی به وسایل ارتباطی محروم بوده اند.
خانم عبادی در بیانیه خود اعلام کرده است: «من از فراخوان ( زندانیان سیاسی) حمایت می کنم و از همه مردم آزادیخواه سراسر جهان می خواهم تا برای آزادی زندانیان عقیدتی در ایران، به ویژه خانم زهرا رهنورد، آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی نهایت تلاش خود را به کار گیرند.»
بیانیه خانم عبادی در حالی منتشر شده است که گروهی متشکل از ٣٩ زندانی سیاسی سرشناس ایران با روز ٥ بهمن در تارنمای کلمه بیانیه ای منتشر کردند و از همه شهروندان جهان که در راه آزادی مبارزه می کنند خواستند تا در مورد انتخابات مجلس در اسفند ماه که آن را «نمایشی و متقلبانه» خواندند، آگاهی رسانی کنند و همه توان خود را به کار گیرند تا اطمینان حاصل کنند رهبران زندانی جنبش سبز در این ماه آزاد شوند.
خانم عبادی در بخشی از بیانیه خود با اشاره به انتخابات مجلس آتی در ایران نوشته است «من از همه هم وطنان خود دعوت می کنم که انتخابات نمایشی روز ١٢ اسفند را تحریم کنند تا بار دیگر به جامعه بین الملل نشان دهند که حکومت جمهوری اسلامی ایران فاقد مشروعیت است.»
«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» نیز با انتشار بیانیه ای از فراخوان خانم عبادی و نیز درخواست زندانیان سیاسی که خواستار آزادی فوری رهنورد، موسوی و کروبی شده اند، «به طور کامل حمایت کرده است».
هادی قائمی، سخنگوی «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» تاکید کرده است: «پس از گذشت یک سال که موسوی، کروبی و رهنورد بدون برگزاری جلسه محاکمه و یا صدور حکم رسمی قرار داشته اند، دیگر نمی توان وضعیت آن ها بازداشت خانگی خواند.»