در چرخه صنعت چاپ و نشر کتاب ایران، حلقه «پخش» از حلقه های کمتر شناخته شده، غیرحرفه ای تر، و کم تجربه تر از سایر حرفه های وابسته همچون: چاپخانه داران، ناشران و کتابفروشان است؛ با این همه، تا امروز که به دلیل نگرانی دولت و اقدامات شدید برای کنترل اینترنت، پخش کتاب هنوز و همچنان حلقه مهم و تعیین کننده اما بی رمق به حیات خود ادامه می دهد. همین مشکلات بود که گروهی از ناشران بخش خصوصی را ترغیب به تاسیس یک شبکه فعال پخش کتاب در سراسر ایران کرد و از دل این تصمیم و در سال 1376 شرکت پکا با شرکت هشتاد ناشر و با هدف ساماندهي و توزيع پخش کتاب در کشور راه اندازی شد.
زهرا حاج محمدی کارشناس کتاب می گوید: «سامانه توزيع كتاب در ايران به گونه اي تعريف شده كه نه مي توان الگوهاي داخلي نظير نحوه پخش دارو يا مواد غذايي را براي آن انتخاب كرد و نه الگوهاي خارجي قابليت اجرايي يافته اند. شايد مشكل اين است كه ما ميان فرهنگ و اقتصاد در حوزه كتاب سرگردان مانده ايم و راهكارهاي اقتصادي توليد و عرضه كتاب را نمي شناسيم.» پکا بعنوان یک روش مدرن و همگون با نیازهای روز برای توزیع کتاب خوش درخشید؛ از جمله برگزاری گردهمایی ها پیرامون کتابهای تازه، جوایز ادبی؛ اما تفکر سنتی حاکم بر بازار و عدم آمادگی همه جوانب برای کار با ابزارهای مدرن فرجامی جز تعطیلی پکا در پی نداشت.
«مسعود پايدار» یکی از مديران پکا درباره بی فرجامی این شرکت گفته است: « مسئولان پکا اقداماتي را براي پخش کتاب انجام دادند؛ اما بد حسابي و بعضا کلاهبرداري خريداران کتاب و عدم بستر سازي توسط مسئولان وقت پکا اين شرکت را دچار مشکلات مالي کرد.»
مسعود پایدار معتقد بود: «ناهماهنگي ميان مراکز فروش و ناشران مختلف، بد حسابي ها، چک هاي طويل المدت خريداران و بسياري ديگر از مسائل دست به دست هم دادند تا ناشران قسمت عمده اي از بازار فروش کتاب خود در شهرستان ها را از دست بدهند و مخاطبان کتاب نيز در اين شهرها براي تهيه کتاب هاي مورد نياز خود دچار مشکلات فراواني شوند.»
اما به گفته یک جامعه شناس شهری تاخیر فرهنگی که موجب دیرکرد در بهره برداری از امکانات جدید می شود یکی از عوامل موثر در شکست روش مدرن پخش کتاب در ایران بوده است.
از دیگر سو «محمدرضا سرشار» (رضا رهگذر) از نویسندگان دولتی و رئیس انجمن دولتی قلم ایران با متهم کردن افراد موثر در پخش کتاب، آنان را توده ای خطاب کرده و مسئولیت نابسامانی های پخش کتاب را به گردن افراد می گذارد. رهگذر در گفتگو با خبرگزاری جهان با اشاره به مشکل توزیع کتاب گفت: « این مشکل به قبل از انقلاب برمی گردد که شبکه اصلی و ریشه‌دار توزیع کتاب ما در دست توده‌ای‌ها بود و این مساله هنوز هم مصداق دارد...کل شبکه توزیع ما رابطه قدیمی و سنتی با کتابفروشیها دارند و اگر کتابی باب میلشان نباشد آن را وارد شبکه توزیع نمی‌کنند یا اینکه درست توزیع نمی کنند به جز معدود کتابهایی که استقبال از آنها زیاد بوده و توانستد با این قدرت در مقابل سیستم توزیع مقاومت کنند.»
به گفته دست اندرکاران این حرفه، انداختن بار مشکلات یک بخش از اقتصاد شهری ایران که چندان جایگاهی هم در زندگی روزمره مردم ندارد، از آن ساده اندیشی هایی ست که بازار گرمی در ایران پس از انقلاب دارد: برائت از خود و واگذاری بار مشکلات بر گردن «رژیم پهلوی»، «آمریکا»، «صدام کافر»، «ضدانقلاب داخلی و خارجی» و امروزه نیز جنبش سبز که به زبان حاکمیت: «فنته اخیر».
هومان حسن پور نایب رئیس شرکت تعاونی توزیع کنندگان کتاب با رد این اتهامات از سوی عوامل دولتی می گوید: «توزيع‌كنندگان از آنجا كه به بازار خيلي نزديك‌ترند نسبت به نيازها و سلايق مخاطبان آگاهي بيشتري دارند پس طبعاً مشورت با آنها باعث افزايش ميزان فروش كتاب‌ها مي‌شود و نمي‌توان گفت كه در اينجا مافيايي عمل مي‌شود.»
کامران فانی از مترجمان، و کتابداران باسابقه ایران از زاویه دیگری مشکل را نگریسته، می گوید: «عدم انجام كتاب‌سنجي ازسوي ناشران باعث شده پخش كتاب به شهرهاي بزرگي چون تهران محدود شود و شهرستان‌هاي كوچك از امكان استفاده از كتاب‌هاي جديد بي‌بهره بمانند. اين درحالي است كه پيشرفت‌هاي صورت گرفته در دنياي فناوري و تبادل الكترونيك اطلاعات، اين مسئله را بسيار سهولت بخشيده ولي متاسفانه مقوله پخش كتاب در ايران همچنان براساس شيوه‌هاي بازاريابي سنتي انجام مي‌شود و اغلب ناشران از فناوري‌هاي موجود بي‌بهره هستند.»
گروهی از کارشناسان کتاب معتقدند: افزون بر ناهمگونی میان سنت و مدرنتیه در نشر کتاب که مسئولیت آن متوجه افراد دخیل در این حرفه است، دخالتهای دولت در زمینه تبعیض میان خودی و غیرخودی، و در نتیجه واگذاری بخشی از بودجه کشور برای تقویت ناشران «مذهبی» اما به واقع دولتی، تلاش برای حذف جریانهای خصوصی متمرد و جایگزینی افراد و کانالهای مطمئن وابسته به حاکمیت از جمله عوامل این نابسامانی اند. برای نمونه دخالت وزرات اطلاعات از زمان آقای فلاحیان در تاسیس شرکت پخش کتاب و سپس گروه کیهان شریعتمداری.
در این میان حمیدرضا قبادی مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزرات ارشاد در گفتگو با خبرگزاری مهر مسئولیت مشکلات را بر گردن مراکز پخش انداخته مدعی شد: «متاسفانه مراکز پخش کتاب تا به حال عموماً بنا بر سلیقه خودشان کارکرده‌اند و تعدادی از آنها با پروانه نشر و تعدادی بدون پروانه دست به کار توزیع کتاب زده‌اند و اساساً فعالیت قانونمندی در کار نبوده است.»
مشاور اجرایی معاونت وزرات ارشاد راه حل را در تدوین بازهم قوانین دولتی برای کنترل هرچه بیشتر بازار دانسته وعده داد «آیین نامه پخش و توزیع کتاب در کشور تدوین خواهد شد.»
اما بخش خصوصی دیدگاههای دولت در مورد کنترل هرچه بیشتر بازار و دخالت نهادهای دولت ساخته ای همچون «شهر کتاب» که توسط شهرداری تهران بنا شده را رد کرده خواهان کنارگذاشتن انبوه مقررات ضدونقیض دولت نوشته در زمینه صنعت کتاب هستند.
هومان حسن پور، نایب رئیس شرکت تعاونی توزیع کنندگان دراین باره می افزاید: «مساله اصلي توزيع كتاب در ايران اين است كه كتاب‌فروشي‌ها در مناطق خاصي كه اغلب مراكز شهرهایند و با مشكلاتي همچون شلوغي و ترافيك مواجه اند؛ متمركز شده‌اند. در چنين شرايطي تنها بازار كتاب‌هاي خاصي مانند كتاب‌هاي دانشگاهي مي‌تواند رونق نسبي داشته باشد. از طرفي امروزه به دليل عدم وجود توجيه اقتصادي يك كتاب‌فروش نمي‌تواند در مكان‌هايي كه براي فروش كتاب درنظر گرفته نشده و داراي معروفيت نيست، اقدام به داير كردن كتاب‌فروشي نمايد.»
در چنین اوضاعی برآورد شده در کل ایران تنها 1300 تا 1500 کتابفروشی وجود دارد که بسیاری از آنان بویژه کتابفروشیهای شهرستانها چندکاره شده اند. نوشت افزارفروشی یا فروش کتابهای درسی و یا بنگاه دادوستد ارز، کالاهای کمیاب و دارو شده اند. در مقابل وزرات ارشاد گفته است 8900 ناشر ثبت شده داریم که از میان آنان 4900 ناشر فعالند. به گفته یک کارشناس کتاب تفاوت چشمگیر میان ناشران و کتابفروشان با استانداردهای صنعت کتاب همخوانی ندارد؛ زیرا اگر این صنعت بخواهد رو به رشد و درآمدزا باشد باید شمار خرده فروشان دست کم پنج برابر تولیدکنندگان باشد، حال آن که ناشران بعنوان تولیدکنندگان کتاب بیش از پنج برابر خرده فروشان هستند. یک گزارشگر روزنامه همشهری می گوید: «نسبت غیرمنطقی ناشر و فروشنده کتاب ناشی از مدیریت ضعیف یارانه‌ای و سودجویی‌های رانت‌خواران و اتلاف منابع در این حوزه است نه کیفیت فرهنگی و سطح بالای ارزشهای عمومی.» این گزارش می افزاید: «اگر ناشران دولتی و شبه‌دولتی را که کمتر به کیفیت محصول توجه دارند، حذف کنیم در واقع تولید کتاب در کشور ما پایین است. کافی است یک صبح تا ظهر در خیابان انقلاب قدم بزنیم و به ویترین کتابفروشیها توجه کنیم آن‌وقت اگر دست بر قضا گوشه چشمی به ادبیات داستانی و مطالعه متفرقه داشته باشیم به کل ناامید خواهیم شد. به گفته محققین، این روزها کتاب‌ها با هدف کسب رضایت خواننده وارد بازار نمی‌شوند و صرفاً وسوسه یارانه‌های غیرقابل توجیه، ناشر را به تولید زیاد تشویق می‌کند.»
فرجام آن که برخورد دولت با مشکلات صنعت کتاب، از جمله: تدوین مقررات بیشتر، آن هم در زمانه گسترش شتابان بازارهای اینترنتی، رفتاری «دن کیشوت وار» و همچون تدوین مقررات سختگیرانه برای ارسال «تلگراف» در عصر رواج تلفن است.