لینکهای قابل دسترسی

سه شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۵ | ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷ | ایران ۱۰:۱۸

در حالی که مجلس مصوبه دولت دهم موسوم به مهرآفرین را غیرقانونی، غیرعادلانه و غیر کارشناسانه دانسته، دولت دهم از تیرماه اجرای آن را آغاز کرد.

اولین بخشنامه دولت یازدهم با واکنش تند رئیس دیوان عدالت اداری و سخنگوی دولت دهم روبرو شد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری جدید ایران، روز سه شنبه با صدور بخشنامه ای از همه وزارت خانه ها، شرکت ها، موسسات و سازمان های دولتی خواست اجرای طرح دولتی موسوم به مهرآفرین را تا تصمیم گیری دولت در مورد اصلاح مصوبات آن متوقف کنند. در بخشنامه چنین آمده است: «نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب ‌نامه شماره ... مورخ ۳/۹/۹۱ و اصلاحات آن) اعلام شده است، مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابه جایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند» در این بخشنامه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وزیران، معاونان رئیس‌جمهور، رئیسان و بالاترین مقام های دستگاه‌ اجرایی مربوط اعم از ملی و استانی ذکر شده است.

مهرآفرین چیست؟
طرح استخدامی مهرآفرین از طرح های جنجالی دولت احمدی نژاد است که بر اساس آن دولت، دستگاه های ملی و استانی تابع خود را مجاز به استخدام بیش ازپانصد هزار نیروی جدید کرده است. بخش دیگری از این طرح شامل اجازه و تفویض اختیارات خاص در سطح مدیران ملی و استانی برای انجام این استخدام هاست. این مصوبه دولت در ۳۰ آذرماه ۱۳۹۱، شش ماه مانده به پایان دولت دهم، به مجلس ارائه شد و در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت. این مرکز در ۱۴ دی ماه ۹۱ آن را از نظر قانونی، رعایت عدالت در امکانات شغلی، مدیریت کلان کشوری و زمان ارائه آن غیرقانونی و دارای ایرادها و اشکال های بسیار اعلام کرد.

بنا به نظر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس، این لایحه از نظر قانونی با قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات و غیره مغایرت داشت و از نظر مدیریت کلان کشور نیز اصول و قواعد نظام مالی و اداری را دستخوش اغتشاش و سلیقه های گوناگون مدیریتی می کرد و احتمال سوء استفاده را افزایش می داد. مرکز پژوهش های مجلس دادن اجازه تصمیم گیری و تفویض اختیارات وسیع و بی قید و شرط به وزیران کشور، دادگستری، معاون اجرایی رئیس جمهور، استانداران و معاونان توسعه مدیریت آن ها، و مدیران ملی و استانی را که تنها در آخرین ماه های عمر دولت دهم صورت می گرفت، در تاریخ نظام اداری کشور بدیع و بی سابقه توصیف کرده و افزوده بود که استخدام این تعداد نیرو عملا دستگاه اجرایی را با افزایش بارمالی ۲۰ درصدی که در بودجه سالانه هم منظور نشده روبرو می کند. ضمن آن که تصویب آن دولت های بعدی را برای سال های متمادی متعهد می نماید و سطح توقعات را بالا می برد.

دلایل دولت و مجلس در اثبات و رد مهرآفرین
دولت می گوید برای جبران نیروهای کنار رفته از دستگاه دولتی در مدت هشت سال عمر دولت نهم و دهم به بیش از ۵۰۰ هزار استخدام جدید نیاز دارد، اما مجلس استخدام این نیروها را در پایان کار دولت برخلاف قانون می داند.

بنا بر برنامه پنجم توسعه، استخدام نیروهای دولتی باید سال به سال صورت گیرد و دولت موظف است هر سال تعداد نیروهای جایگزین را اعلام و برای هزینه حقوق و مزایا و دیگر مخارج آنان بودجه ای تنظیم کرده و در ردیف بودجه سالانه جایی برای آن منظور کند. امری که تاکنون انجام نشده است. از سوی دیگر با درنظر گرفتن این که مطابق قانون، میزان استخدام های جایگزین باید سالانه یک سوم کنار رفته ها باشد رقم حدود ۵۴۰ هزار نیرو اغراق آمیز به نظر می رسد.

مخالفت دیگر مجلس در مورد شیوه استخدام هاست. بنابر مصوبه مهرآفرین دولت، استخدام ها را می توان به دیگر مقام های ملی و استانی تفویض کرد و نیز استخدام ها می توانند یا از طریق آزمون کتبی و یا مصاحبه انجام شوند. نمایندگان مجلس این را از موارد مغایرت با روح قانون اساسی و اصل ۱۳۸ می دانند. طبق قانون، استخدام های دولتی باید با اعلام عمومی و از طریق گذراندن آزمون کتبی و شفاهی برای همه متقاضیان و توسط دستگاه های مسئول انجام گیرد و تفویض آن به استانداران و مدیران استانی و ملی و بدون آزمون کتبی جایز نیست.

ابلاغ طرح بدون موافقت مجلس
طرح مهر آفرین به همه این دلایل توسط علی لاریجانی در دی ماه ۱۳۹۱ به دولت بازگشت و دولت با اعمال اصلاحاتی در این طرح آن را خالی از اشکال شمرد و به مجلس فرستاد. اما هیئت تطبیق قوانین مجلس آن اصلاحات را بر طرف کننده مغایرت های قانونی و اشکال ها و ایرادهای مدیریتی و اداری آن تشخیص نداد و نظر خود را به دولت اعلام کرد. با این حال، برخلاف نظر مجلس، غلامحسین الهام، سخنگو و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احمدی نژاد در پایان اردیبهشت ۱۳۹۲ در حالی که بیش از دوماه به پایان عمر دولت دهم نمانده بود، بی آن که منتظر ابلاغ قانونی رئیس مجلس شود، طرح را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد و مراحل اجرایی آن آغاز شد. این در حالی است که مصوبه های هیئت دولت برای قابل اجرا شدن باید توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شوند.

مخالفت دیوان محاسبات کشور و واکنش الهام
دیوان محاسبات کشور نیز این طرح را غیرقانونی و غیرقابل اجرا شناخت و اعلام کرد اگر کسی این طرح را اجرا کند، مجرم شناخته می شود. غلامحسین الهام درواکنش به دیوان محاسبات کشور به روزنامه قانون گفت: «تعجب آور است که کسی رابه خاطر انجام امور اداری مجرم بشناسند».

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز این مصوبه را «خلاف قانون و دارای پیگرد قانونی» دانست. او به خبرنگار خانه ملت گفت:«اجرای آن برای همه کسانی که این کار را انجام دهند اعم از استانداران و مسئولان ومدیران بار حقوقی دارد و اجرای حتی یک بند از آن پیگرد قانونی دارد». او اجرای شتاب زده این طرح را «کاری تبلیغاتی و غیرکارشناسی و خلاف قانون»دانست. به گفته او «دولت در پایان عمر اداری خود در پی القای این است که بگوید جوان ها من در فکر شما هستم». حال آن که «باید پرسید چرا تا به حال این کار را انجام نداده اید».

مهرآفرین: انتحار سیاسی یا تبلیغات سیاسی
بررسی های کارشناسی نشان داده است که اجرای این طرح تحول عظیم و گاه غیرقابل جبرانی در نظام اداری و مالی و اجرایی کشور بوجود خواهد آورد. جواد زمانی نماینده مجلس و عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در اردیبهشت ماه در گفت و گو با خبرگزاری مهر ضمن آن که این مصوبه را دارای هدف تبلیغاتی برای دولت برآورد کرد با توجه به عواقب آن، آن را «نه تبلیغات سیاسی بلکه انتحار سیاسی» نام داد. او با اشاره به آن که ردیف بودجه ای برای این طرح وجود ندارد گفت درصورت استخدام پرداخت حقوق افراد با مشکل روبرو خواهد شد. این در حالی است که دولت دهم درمورد پرداخت یارانه ها و حقوق بموقع معلمان هم با مشکل کمبود بودجه روبروست.

مناظره دولت و مجلس در صدا وسیما
مسئله اختلاف دولت و مجلس بر سر طرح مهرآفرین کار را به مناظره در صدا و سیما کشاند و در دی ماه ۱۳۹۱ عبدالله تاجی از دولت و عبدالرضا عزیزی نماینده مجلس در برنامه رصد از شبکه دو درباره این طرح مناظره کردند. نماینده مجلس این طرح را از نظر اجرای عدالت در استخدام ها، از نظر مطابقت با قوانین و از نظر تامین بودجه و از نظر تعداد نیرو غیرقابل قبول اعلام کرد. در این مناظره نماینده دولت نتوانست پاسخ روشنی به سوال های نماینده مجلس بدهد و بیشتر به طفره روی و زبان آوری روی آورد.

کارشکنی برای دولت روحانی یا تقویت بدنه حامی احمدی نژاد
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، بار دیگر در ۲۴ تیرماه این طرح را نوعی توطئه علیه دولت روحانی و در عین حال ایجاد پشتوانه برای آینده دولت دهم در بدنه دولت کنونی قلمداد کرد. او به خبرگزاری خانه ملت گفت: مستنداتی در اختیار دارد که نشان می دهد بسياری از استخدام‌های صورت گرفته در قالب طرح مهرآفرين از فرزندان و اطرافيان مسئولان، فرمانداران و مديران کل دولت فعلی است. او افزود :«اعضای وارد شده به ترکيب وزارتخانه‌ها به نحوی است که البته خسران شديدی را نسبت به دولت بعدی وارد می کند چرا که اين افراد در وزارتخانه‌ها بدنه ای را تشکيل داده اند که اين بدنه برای کار دولت منتخب آقای روحانی کارشکنی می‌کند». عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برگزاری آزمون‌های استخدامی ‌در قالب طرح مهرآفرين را نمايشی و بر اساس روابط با افراد هيئت دولت دانست و تاکید کرد:«مصوبه طرح مهرآفرين در حقيقت برای استخدام فرزندان و نزديکان افرادی در هيئت دولت است که به جريان انحرافی وابستگی و نزديکی دارند».

رئیس دیوان عدالت اداری: قضاوت از روی شنیده ها؟
بخشنامه طهماسب مظاهری در مورد توقف اجرای این طرح سبب گفت و گوی خبرگزاری تسنیم با محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری شد. به نوشته تسنیم آقای منتظری بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در زمینه توقف طرح مهر آفرین را «قطعا مغایر قانون» دانست. با این حال به نظر می رسد سخنان محمد جعفر منتظری براساس «شنیده ها»یی است که چندان دقیق نیست. در حالی که بخشنامه مظاهری تنها به مورد طرح مهرآفرین نظر دارد، منتظری به تسنیم گفته است:« آن‌طور که شنیده ام این بخشنامه به ‌نحوی صادر و ابلاغ شده که همه مصوبات دولت سابق را از تاریخ اول خرداد به بعد متوقف و اعلام کرده بررسی‌های لازم نباید اجرا شود». که چنین نیست.

او سپس دلیل غیرقانونی بودن این مصوبه را چنین اعلام کرده است:«مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد یا باید رئیس مجلس مغایرت آن با قانون را اعلام کند و یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. در غیر این صورت نمی‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت».

آقای منتظری در حالی بخشنامه مظاهری را «قطعا غیرقانونی» می شمارد که نه فقط رئیس مجلس مغایرت این مصوبه دولتی با قانون را به دولت ابلاغ کرده است، بلکه عبدالله تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیس جمهوری در دولت دهم نیز اختیار قانونی دولت یازدهم در متوقف کردن این طرح را تائید کرده است.

عبدالله تاجی روز ۵ تیرماه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران تاکید کرد که طرح استخدامی مهرآفرین «با تمام قوت در حال اجرا است». او در پاسخ به این سؤال خبرنگار که :آیا دولت یازدهم اختیار متوقف کردن این طرح را دارد یاخیر، گفت: «بله، در قانون این اختیار به دولت داده شده و دولت یازدهم می تواند به صلاحدید خود آن را متوقف کند». امری که با گفته رئیس دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.

مصوبه طرح مهرآفرین دولت وقتی با مخالفت مجلس روبرو شد، بی آن که به تصویب رئیس مجلس رسیده و توسط او به دولت ابلاغ شده باشد، شتابزده برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. امری که سبب شد علی لاریجانی در ۲۲ تیرماه ۱۳۹۲ با ارسال نامه ای به دولت این طرح را ملغی اعلام کند.

مهر آفرین: هدیه دو سر باخت احمدی نژاد برای روحانی
به نظر می رسد که این طرح چه متوقف شود و چه ادامه یابد، دولت روحانی را با ناراضیانی روبرو خواهد کرد. و درواقع دولت یازدهم را با نوعی تصمیم گیری باخت - باخت روبرو خواهد کرد. توقف طرح موجب اعتراض و نارضایی کسانی خواهد شد که تاکنون استخدام شده اند. از سوی دیگر ادامه آن، به دلیل شبهه ها و شائبه های اعمال تبعیض و سوء استفاده و درنهایت ناتوانی دولت از پرداخت حقوق استخدام شدگان که دولت دهم بودجه ای برای آن منظور نکرده است ناراضیان و مخالفانی را در جبهه ای دیگر علیه دولت جدید خواهد تراشید.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG