روز یکشنبه بیست و سوم آبانماه ۱۳۸۹ نخستین همایش کمپین استقلال کانون وکلای دادگستری با هشدار و تهدید مقامات امنیتی، از سوی برگزار کنندگان لغو شد. این همایش قرار بود با موضوع «استقلال وکلا در سالی که گذشت» برگزار و در آن طوماری با عنوان «استقلال وکیل» به اتحادیه وکلای ایران تقدیم شود که به همت اعضای کمپین، به امضای حدود یک هزار وکیل دادگستری رسیده بود.
مهرانگیز کار حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت و گو با صدای آمریکا ضمن اشاره به سخنان مقامهای بلندپایه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستگیری پنج وکیل دادگستری و عدم انجام مصاحبه با رسانه های خارجی، به دلایل اعمال محدویت های تازه علیه وکلای دادگستری ایران پرداخته است.
صدای آمریکا: دلیل لغو نخستین همایش کانون وکلای دادگستری چه بود؟
مهرانگیز کار: مشخص است که می خواهند با دست باز و آزادی عمل کامل، هرگونه که می خواهند با متهمین برخورد کنند، بدون اینکه گرفتار پاسخگویی قانونی به وکیل مدافع باشند. برای اینکه حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات یا دادگاه، به منزله حضور «قانون» است؛ حضور کسی که هم می خواهد از متهم و هم از «قانونمندی» حمایت کند. چرا که این سیستمی که پس از انتخابات خودش را بازسازی کرده و به سمت همان ایده های اول انقلاب بازگشته است، اساسا به حقوق شهروندی اعتقادی ندارد و از حضور و پرسش وکیل مدافع متنفر است و همواره در صدد است که سرکوب را وسیع تر اعمال کند و طبیعی است که می خواهد وکیل اساسا حذف شود. اما در عین حال تمایل دارد که به صورت ویترین، از آنان استفاده کند تا جامعه جهانی نگوید که در ایران، به طور کلی وکالت حذف شده است. به همین دلیل به وکلایی که از قانون شکنی و مظلومیت موکلین شان و آنچه در دادگاهها می گذرد حرف می زنند، واکنش نشان می دهد و به طور عمده دو هدف را دنبال می کند: نخست اینکه وکلا خاموش شوند و دیگر اینکه، وکلای دیگر، وارد این حیطه و پرونده های سیاسی نشوند. همایش استقلال وکلا هم طبیعی است که به هیچ وجه به مذاق آقایان خوش نمی آید برای اینکه از روزی که بر سر کار آمدند تا به الان، سعی کردند نقش وکیل را به کلی منتفی کنند، یا اینکه حضورش را کم رنگ کنند و حالا که می بینند نتوانستند این کار را انجام دهند، با خشونت با وکلا برخورد می کنند.
صدای آمریکا: به نظر می رسد در سال های اخیر، قوه قضائیه تلاش کرده است کانون وکلا را کنترل کند. شاید همین امر، برخی از وکلا را به امضای طوماری با عنوان «استقلال وکیل» ترغیب کرده است. آیا اساسنامه کانون وکلا، اجازه اعمال نظر و نفوذ مقامهای دولتی و قضایی را می دهد و اصولا کانون وکلا تابع سیاست های دولت است؟
مهرانگیز کار: کانون وکلای ایران، یکی از کهنسال ترین نهادهای مدنی و مستقل ایران است که استقلال خودش را در سال ۱۳۳۳ شمسی به دست آورده و البته نه به آسانی. از آن سال، کانون وکلا واقعا مستقل شده و تاکنون نه زیر سلطه قوه قضائیه جمهوری اسلامی، نه دادسراها و یا دادگاه های نظامی زمان شاه و یا حتی ساواک بوده است و به جز قانون از کسی حرف شنوی نداشته است. ولی آقایان از وقتی که توانستند به بهانه انقلاب اسلامی حکومت را بگیرند، اولین نشانه ها و هدف هایشان غیر از موضوعی به نام «زنان»، «وکلای مدافع» بود و قصد داشتند که وکلای مدافع را مثل کارمندان قوه قضائیه، در اختیار بگیرند. به همین دلیل در اولین اقدام دستور تخلیه ساختمان و کتابخانه کانون وکلا را از ساختمان مرکزی دادگستری صادر کردند. پس از آن اعضای هیات مدیره کانون را دستگیر کردند فقط به این دلیل که در هنگام خروج و تخلیه ساختمان وکلا، آنان حضور نداشته باشند تا از هجوم و حمله به ساختمان کانون وکلا دفاع کنند و این افراد مدت ها زندانی بودند. قوه قضائیه در زمان ریاست آیت الله یزدی، برای کانون وکلا، یک رئیس انتصابی تعیین کرد در نتیجه کانون وکلا به یک اداره بسیار کوچک تبدیل شد که ما وکلا فقط می رفتیم برای اینکه وکالت نامه هایمان را تمبر کنیم. به این ترتیب انتخابات هیات مدیره کانون وکلا را منتفی کردند و بسیاری از وکلا از ایران مهاجرت کردند و بسیاری نیز دفاترشان را بستند. البته برخی هم شروع به همکاری کردند. بعضی از وکلا هم مثل ما، در آن شرایط بد ماندند و کار کردند. ولی عملا مرکزی وجود نداشت که ما حقوق صنفی خودمان را در آن محل و مرکز حامی حقوق صنفی مطرح کنیم. بارها ما را از دادگاهها بیرون انداختند، بارها گفتند ما در اسلام وکیل نداریم، قاضی خودش وکیل است. نگرش عمده آقایان این است که در اسلام، «قاضی شرع» و «حاکم شرع» همان وکیل است. بعد آمدند یک قانون گذراندند که نیازی نیست کسی دوره وکالت گذرانده باشد و هر کسی می تواند وکیل شود و در واقع این موارد، حمله و هجوم به استقلال وکلای مدافع بود و بعد هم در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، که قرار شد دوباره انتخابات هیات مدیره کانون وکلا برگزار شود، قانونی گذرانده شده که بر پایه آن کسانی که می خواهند عضو هیات مدیره شوند حتما باید از سوی دادسرای انتظامی قضات تایید شده باشند. یعنی یک شورای نگهبان هم از قوه قضائیه، بالای سر کانون وکلا قرار دادند. پس از مدتی تصمیم گرفتند برای رضایت جامعه جهانی، وکیل مدافع در دادگاهها حضور داشته باشد اما آنان کار خودشان را انجام دهند و وکیل را برای انجام تحقیقات راه ندهند و پرونده را برای مطالعه در اختیار وکیل قرار ندهند. در نتیجه قدرت وکیل مدافع را محدود کردند. استقلال کانون وکلا را گرفته اند و طبیعی است که همایش استقلال وکلا را هم یک نوع تعرض به حاکمیت مطلق خودشان می دانند که حاکمیت بی قانونی است.
صدای آمریکا: به گفته آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران، پنج وکیل به دستور بازپرس شعبه امنیت تهران، بازداشت شده اند. که دو تن از آنان در خارج از کشور، اعمالی متعارض شئونات اسلامی مرتکب شده بودند. چنین برخوردهایی که حوزه خصوصی، حقوق اجتماعی و فردی وکلا را هدف قرار می دهد، با چه هدفی صورت می گیرد؟
مهرانگیز کار: عمده ترین دلیل این است که می خواهند ارتباط وکلای مدافع را با خارج از کشور کاملا قطع کنند. وقتی که می گویند وکلا در خارج از کشور مرتکب اعمالی شدند که با شئونات اسلامی در تعارض است، مفهومش این است که وکلای مدافع آنقدر بترسند که اساسا از کشور هم خارج نشوند تا مبادا در خصوص وضعیت شان حرف بزنند. بیشترین مشکل آنان در حال حاضر با وکلایی است که در همه سال های بعد از جنگ ایران و عراق، برخی از مسایل مرتبط با نقض قوانین دادگاهها علیه موکلین شان و حق دفاع خودشان را با رادیوهای خارجی در میان گذاشتند و رفت و آمدشان به خارج از کشور هم باعث شد که به تدریج وضعیت حقوق بشر در ایران، به گوش جهانیان برسد. در واقع دور جدید برخوردها زهر چشم گرفتن است تا وکلای دیگر را متقاعد، مجبور و مرعوب کنند تا نه با رادیوهای خارجی صحبت کنند و نه از کشور خارج شوند. در هر حال منظور این است که صدای وکلا را که دیگر در جهان پخش شده، قطع کنند که به نظر من این اقدامات به جایی نخواهد رسید. به هر حال نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در جهان گزارش شده است و حتا اگر وکلا هم گزارشگر این نقض وسیع گسترده حقوق بشر نبودند، متهمین از زندان بیرون می آمدند و می گفتند در زندان ها چه خبر است. به تازگی رئیس قوه قضائیه، با صراحت گفت کانون وکلا جزئی از قوه قضائیه است. البته این برداشت ایشان است ولی وکیل مدافع در سراسر جهان، در نظام های حقوقی به هیچ وجه، بخشی از قوه قضائیه نیست، چون اگر بخشی از قوه قضائیه بود نیروی دفاع وکیل، دیگر معنا نداشت. وکیل به عنوان نیروی دفاع و مکمل رفتار عادلانه و قانونی قاضی عمل می کند. بنابراین وکیل مدافع، نه دشمن قاضی است و نه همکار قوه قضائیه، و آقایان همین را بر نمی تابند و می خواهند از وکیل مدافع یک کارمند حرف شنو بسازند.