نرگس محمدی، فعال مدنی که حکم ۱۶ سال زندان او به تازگی تایید شده است در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که از قوه قضائیه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت می‌کند.
به نوشته وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، نامه خانم محمدی روز چهارشنبه ۲۶ خطاب به ۱۷ نماینده‌ای نوشته شده است، که پیشتر با نگارش نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار لغو حکم خانم محمدی و کاهش محکومیت او با توجه به رافت اسلامی شده بودند.
نرگس محمدی در نامه خود ضمن ابراز خرسندی از نامه نمایندگان در حمایت از خود، به بخشی از متن حکم خود اشاره کرده دلیل محکومیت او را «اصرار بر تحقق جامعه مدنی» عنوان کرده است.
این فعال حقوق بشر نوشته است: «در صفحه هفت حکمی که به موجب آن در دو محکمه قضایی بدوی و تجدیدنظر به ۱۶ سال حبس محکوم شده‌ام، تصریح شده است که متهم اصرار بر تحقق جامعه مدنی داشته و در مصاحبه‌اش می گوید: تحقق دموکراسی و حقوق بشر بدون جامعه مدنی فعال و پویا امکان پذیر نیست و در ملاقات با کاترین اشتون اصرار بر تداوم فعالیت‌های مدنی داشته است.»
به گفته خانم محمدی، دادگاه این امر را مصداق اقدام علیه امنیت ملی دانسته است.
او سپس اضافه کرده است: «وجود چنین رأیی در کارنامه احکام صادره توسط محاکم قضایی برای ابراز تأسف و بهتر بگویم برای اعلام هراس و زنگ خطر نسبت به رویکرد نهادهای امنیتی- قضایی کافیست. چراکه تشکیل انجمن‌ها و جمعیت‌ها و نهادهای مردمی از جمله حقوق اساسی ملت و مصرح در قانون اساسی کشور به شمار می‌آید.»
او اضافه کرده است که چنین آرائی حکومت شهروندان از طریق «حکومت قانون» را بی‌اثر و بی‌خاصیت کرده است.
این فعال مدنی پرسید که واگذار کردن تفسیر «تهدید علیه امنیت ملی» و تشخیص «تبلیغ علیه نظام» و تعیین حقوق اساسی ملت از جمله «حق تشکیل انجمن‌ها» به یک نهاد نظامی یا امنیتی و کشف آن در سلول‌های انفرادی و در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون هرگونه نظارتی، در جهت «حکومت قانون» است؟
او در ادامه با تاکید کرد که به آنچه بیان و عمل کرده پایبند و متعهد بوده و ضمن غیرقانونی دانستن حکم صادره، خواهان رسیدگی و بررسی پرونده خود است.
نرگس محمدی در ادامه نامه آورده است که شکایتش را جهت بررسی و رسیدگی به پرونده خود به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ایران ارائه می‌دهد و از نمایندگان انتظار دارد که پس از بررسی پرونده‌های او (پرونده مربوط به محکومیت ۶ سال حبس و پرونده مربوط به محکومیت ۱۶ سال حبس) مشخص کنند که آیا احکام صادره مطابق با قانون بوده است یا نه و محاکم قضایی الزامات دادرسی عادلانه، منصفانه و قانونی را رعایت می‌کنند یا خیر.
نرگس محمدی ،فعال حقوق بشر، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
در پی این حکم، تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، علی مطهری، پروانه مافی، فاطمه ذوالقدر، ناهید تاج‌الدین، حمیده زرآبادی، پروانه سلحشوری، احمد مازنی، هاجر چنارانی، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، طیبه‌سیاوشی شاه‌عنایتی و محمود صادقی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه حکم را غیرمتناسب با اتهام خانم محمدی دانستند و خواستار نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه همعرض شدند.
دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه اما خواسته نمایندگان مجلس را مغایر با قانون دانستند.
