لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ ایران ۱۱:۳۵
رسانه های ایران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقل کرده اند که دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان (بیش از ۲۰ میلیارد دلار) به صندوق های بیمه اجتماعی بدهکار است. وی گفته است به هنگام آغاز کار وزیر جدید در دوران دولت حسن روحانی ادعا شده بود که بدهی های دولت به این صندوق به طور کامل بازپرداخت شده است، در صورتی که چنین امری صحت نداشت.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بدهی دولت به صندوق های بیمه اجتماعی گفته است «دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق ها بدهکار است».

آفتاب نیوز چاپ ایران در گزارش روز ۲۳ فروردین سال ۱۳۸۹ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده و گفته بود عدم پرداخت بدهی ها و پیش گرفتن مصارف سازمان از درآمدها، تامین اجتماعی را به ورشکستگی کشانده است.

در شرایطی که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از کسری بودجه قابل توجه این سازمان خبر داده بود کارشناسان و ناظران علت میزان بدهی های سنگین سازمان با توجه به دارایی های کلان نهادها و سازمان های عظیم دیگر مورد پرسش قرار می دهند.

بنا به گزارش آفتاب نیوز، سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۹، ۲۸ میلیون بیمه پرداز و بیمه شده خصوصی و بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی و درآمدهای کلانی همچون ۴۵ درصد صنعت سیمان، بیش از ۱۰ درصد بخش خودروسازی، بیش از ۴۰ درصد صنعت داروسازی، بانک رفاه کارگران، فولاد مبارکه و صدها شرکت عظیم دیگر داشت.

با وجود دارایی های عظیم سازمان بیمه تامین اجتماعی اخباری در مورد ورشکستگی این سازمان در دولت احمدی نژاد منتشر شده بودند.

در حالی که برخی از کارشناسان عملکرد مدیران دولت احمدی نژاد و انتصاب آن ها بر خلاف قانون تامین اجتماعی را عامل مهمی در نابسامانی این سازمان می داند، وزیر سازمان تامین اجتماعی دولت حسن روحانی نیز گفته است میراث دار بدهی های سنگین دولت به این سازمان شده است.

صندوق تامین اجتماعی در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ اعلام کرده بود بدهی دولت به این صندوق بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان است. علی اکبر خبازها، رئیس کانون بازنشستگان این صندوق گفته بود تعهدات دولت احمدی نژاد به صندوق تامین اجتماعی پرداخت نشده و این صندوق با بدهی های عظیمی روبرو است.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین در اولین کنفرانس خبری خود در سال ۱۳۹۰ گفته بود دولت هیچ بدهی به تامین اجتماعی ندارد، امری که بعدها مشخص شد واقعیت نداشته است.

دکتر رحمت الله حافظی، مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی یکی از چالش های اصلی این سازمان را بدهی های سنگین دولت خوانده است که با وجود تعهد دولت های قبلی هنوز پرداخت نشده اند. وی گفته است در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۲، دولت ۵۳ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان داشته و ورود افراد خاص و سیاست های خلق الساعه و عدم کار کارشناسی در مورد واگذاری ها را از جمله مشکلات عمده سازمان تامین اجتماعی ایران خوانده است.

از سویی دیگر ایلنا، خبرگزاری کار ایران به نقل از سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نقل کرده بود که این سازمان ناچار شده است برای جبران ۵۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت احمدی نژاد حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ذخایر صندوق برداشت کند و این صندوق با مشکلات مالی بسیاری روبرو است.

آقای نوربخش گفته است در سال ۱۳۹۲، ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی جدید دولت به سازمان تامین اجتماعی است. او گفته است «دولت به طور مستمر بدهی ایجاد می کند و صفر کردن بدهی دولت اصلاً معنا ندارد».

سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی اما غیردولتی و «صندوق مشاع بین نسلی» محسوب می شود. مقامات این سازمان معتقدند حتی دولت برای دخالت در این سازمان باید براساس اساسنامه صندوق عمل کند، اساسنامه ای که در طی دولت های گذشته، به ویژه دولت احمدی نژاد شاهد تغییر و تحولات گسترده ای بوده است.

علی حیدری، یکی از اعضای سازمان تامین اجتماعی اخیراً در شبکه خبر ایران گفته بود «اساسنامه سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۷ پایدار و ثابت بوده اما از سال ۱۳۸۷ این اساسنامه ۴ بار تغییر کرده است».
آقای حیدری گفته است «اساسنامه حدود ۳۰ سال ثابت مانده بود و مشکلی نداشت اما به یکباره در مدت ۵ سال گذشته تغییر کرده است».

کارشناسان حقوقی معتقدند مسئله بدهکاری دولت به تامین اجتماعی موضوعی قانونی است که براساس مصوبات قانونی دولت موظف به پرداخت آن ها است.

بنا به گزارش های معتقدد مدیران اجرایی انتصابی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری او مستقیماً از صندوق تامین اجتماعی برداشت می کردند.

بنا به گزارش سلامت نیوز، دولت در برهه ای از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد «به دلیل کسری بودجه مبالغی را از تامین اجتماعی به عنوان وام دریافت کرد تا با آن حقوق بخشی از کارمندان خود را بپردازد اما این بدهی ها هرگز پرداخت نشدند و قرض و دینی هستند که دولت باید از نظر قانونی بپردازد».
XS
SM
MD
LG