لینکهای قابل دسترسی

یکشنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۵ | ۴ دسامبر ۲۰۱۶ | ایران ۱۳:۴۵

کشمکش بر سر حقوق‌ها ادامه دارد؛ سایه برکناری و حبس بر سر مدیران دولتی


ربیعی وزیر کار(نفر وسط) خبر از برکناری مدیر بانک رفاه(سمت چپ) داده است.

ربیعی وزیر کار(نفر وسط) خبر از برکناری مدیر بانک رفاه(سمت چپ) داده است.

در حالیکه گروه هایی در دستگاه قضایی، دولت و مجلس ایران مسئول پیگیری موضوع حقوق‌ها و پرداخت های بالا به برخی از مدیران شده اند، خبرهایی از احتمال زندانی شدن یک مدیر و برکناری مدیر عامل بانک رفاه منتشر شده است.

خبرگزاری های ایران روز یکشنبه ۶ تیر ماه به نقل از علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی، خبر برکناری علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه را بار دیگر مطرح کردند.

یک روز قبل آقای صدقی گفته بود که برکنار نشده و در دفتر کارش حضور دارد، اما علی ربیعی روز یکشنبه گفت که مدیر عامل بانک رفاه برکنار شده و جانشین او فردا معرفی خواهد شد.

آقای صدقی جزو مدیرانی بود که صورتحساب دریافت های او به مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان در هفته‌های اخیر منتشر شد اما او گفت که این دریافت ها مربوط به حقوق او نیست.

از سوی دیگر، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز روز یکشنبه اعلام کرد که مدیر یکی از نهادها به دلیل خودداری از اعلام مبلغ حقوق خود و دادن اسناد، به حبس محکوم شده است. او توضیح بیشتری درباره مدیر یاد شده نداد اما گفت که سازمان بازرسی گزارش خود را درباره دریافتی های مدیران تهیه کرده و قرار است به روسای سه قوه تحویل دهد.

موضوع حقوق بالای مدیران که با افشای حقوق هیات مدیره بیمه مرکزی آغاز شد، با انتشار دریافتی رئیس و هیات عامل صندوق توسعه ملی به بحثی پرجنجال در رسانه های ایران تبدیل شد.

رسانه‌های منتقد دولت با افشای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران، دولت روحانی را به تخلف مالی متهم کردند. در مقابل، رسانه‌های حامی دولت نیز با انتشار اخباری از پاداش‌های دولت احمدی نژاد، منشا پرداخت های بالا را دولت قبل معرفی کردند.

با این حال دادستان کل ایران روز یکشنبه در نشست خبری خود از این کشمکش ها و جناحی شدن موضوع حقوق مدیران انتقاد کرد.

محمد جعفر منتظری خواستار آن شد که حقوق‌های بالا به صندوق دولت بازگردانده شده و مدیرانی که چنین حقوقی دریافت کردند برکنار شوند.

همزمان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری که از سوی حسن روحانی مسئول رسیدگی به موضوع حقوق بالای مدیران شده است، در جلسه ای با عنوان شورای حقوق و دستمزد گفت که انتظار جامعه از دولت این است که پرداخت های غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده‌اند، عزل شوند، از این رو با دریافت کنندگان حقوق‌های غیرقانونی و خارج از عرف برخورد می شود.

یک روز پیش از آن، محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران نیز از مسئولان عالیرتبه کشور خواست که به خاطر پرداخت‌های بالا به برخی از مدیران، از مردم پوزش بخواهند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG