لینکهای قابل دسترسی

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ایران ۰۷:۴۸

بازگشت به تاریخ، رواج اعدام های سیاسی و گروهی


صدور و اجرای اعدام بهنود شجاعی اعتراض شخصیت های فرهنگی و اجتماعی مختلف و همچنین اتحادیه اروپا را در پی داشت

ماهیت سیاسی اعدام مجرمان در سالهای اولیه دهه سوم عمر حاکمیت جمهوری اسلامی کم کم رنگ باخت. این بار، بیشتر مجرمان جرائم اجتماعی، جنایی و جنسی بودند که به جوخه های اعدام سپرده شدند.

طبق قانون مجازات اسلامی، مجرمانی که مرتکب قتل شده اند قصاص می شوند و در این میان، آنچه که بویژه در سال های اخیر، در مجامع بین المللی به عنوان یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر در ایران دستمایه اعتراض قرار میگیرد، اعدام مجرمان صغیر است. مجرمان صغیر افرادی هستند که پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی و عمدتا در نزاع های خیابانی، خانوادگی و یا در دفاع از خود در مقابل تجاوز جنسی مرتکب قتل شده اند.

تا پیش از سال ۱۳۷۹ مجازات اعدام در مورد مجرمان نوجوان، در هر سنی که بودند اجرا می شد و آنگونه که آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر می گوید، در فاصله یک دهه بین سالهای ۱۳۶۹ تا ۷۹، شش محکوم به اعدام پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی اعدام شدند.

از سال ۱۳۷۹ به بعد، با تغییر رویه قضایی و تکیه آیت الله محمود شاهرودی بر کرسی ریاست قوه قضاییه به جای آیت الله محمد یزدی (۱۳۶۸ تا ۷۸)، مجرمان نوجوان را در زندان ها نگاه می دارند تا با گذر از مرز ۱۸ سالگی، قصاص شوند. آخرین نمونه از این قربانیان بهنود شجاعی است که در ۱۹ مهر ۸۸ در زندان اوین به دار آویخته شد.

بهنود چهار سال پیش از آن که اعدام شود، در ۱۷ سالگی، طی نزاعی خیابانی نوجوان دیگری را به قتل رساند. حکم اعدام او چند بار توسط آیت الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه و یک بار توسط صادق لاریجانی، رئیس فعلی این قوه متوقف شده بود.

آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال مدافع حقوق بشر ساکن نروژ، به صدای آمریکا می گوید: «تغییر رویه ای که پس از ریاست آقای شاهرودی در قوه قضائیه پدید آمد تنها سرپوشی قانونی بر واقعیت تلخی بود که جریان داشت و حتی با وجود رویه جدید پنج نوجوان به نام های عاطفه سهاله، مجید ساقوند، سعید قنبرزهی، محمد حسن زاده و یک نوجوان دیگر که نامش را نمی دانیم همگی از سال ۱۳۷۹ تا ۸۷ در زیر ۱۸ سالگی اعدام شدند، یعنی حتی ادعای آقای شاهرودی هم درست از آب در نیامد».

آیت الله شاهرودی زمانی که به جای محمد یزدی بر مسند ریاست قوه قضائیه تکیه زد گفت «ویرانه» ای را تحویل گرفته است.

او وعده داد دست به اصلاحات بزند اما عملکرد ده ساله او بارها و بارها مورد انتقاد قرار گرفت. از جمله زمانی که در خشونت های پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری سال۸۸، در پایان دوره ده ساله ریاستش بر این قوه، گروهی از قضات دادگستری طی نامه سرگشاده شدیداللحنی خطاب به وی گفتند «ویرانه» محمد یزدی در قوه قضائیه به «زمین موات» تبدیل شده است.

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، که به دلیل فشارهای حکومت بر خود و خانواده اش، چند ماهی است ساکن اروپا شده است در مقایسه وضعیت قوه قضائیه در زمان ریاست صادق لاریجانی با روسای پیشین این دستگاه، به صدای آمریکا می گوید وضعیت به مراتب از قبل وخیم تر شده است: «آقای لاریجانی در سخنرانی مراسم تودیع خود، از رعایت حقوق بشر و قانون و نظارت بیشتر بر عملکرد این قوه سخن گفت، من به عملکرد او امیدوار بودم. با گذشت زمان ایشان آقای جعفری را در سمت دادستانی تهران جانشین سعید مرتضوی کرد. به نظر من در زمان آقای شاهرودی و حتی در زمان آقای یزدی وضعیت قوه قضاییه به مراتب بهتر بود. در زمان آقای شاهرودی هر هفته سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران درمورد رویدادهای قوه قضائیه توضیح میداد. نمی خواهم بگویم در زمان آقای شاهرودی وضعیت عالی بود اما در زمان آقای لاریجانی وضعیت رسیدگی به پرونده ها به مراتب بدتر شده است. آقای لاریجانی پاسخگو و مسئولیت پذیر نیست و کسی را به عنوان دادستان کل کشور و دادستان تهران انتخاب کرده است که از قدرت خود سوءاستفاده می کند. بدتر از همه آقای لاریجانی دادسرایی را در زندان اوین به نام دادسرای شهید مقدس مستقر کرده است. متاسفانه کسانی که در این دادسرا کار میکنند قانون خاص خودشان را دارند که بدتر از عملکرد دادگاه های انقلاب است بطوریکه نه اصول قانونی و نه حقوق متهم را رعایت می کنند. همه این ها مواردی است که بر اساس آن ها می توان نتیجه گرفت آقای لاریجانی به هیچ عنوان توانایی اداره دستگاه قضایی را ندارد. مهمتر از همه باید شخصی رئیس دستگاه قضایی باشد که کار اجرایی انجام دهد، کسی باشد که درد این دستگاه و درد مردم را بداند و متاسفانه آقای لاریجانی چنین خصایصی ندارد».

صدای محمد مصطفایی

به گزارش عفو بین الملل، در سال ۲۰۰۸ میلادی ۳ نوجوان بزهکار و در شش ماه اول سال ۲۰۰۹ (دی ۸۶ تا شهریور ۸۷) سه نوجوان اعدام شدند. عفو بین الملل همچنین گزارش داده است که جمهوری اسلامی ایران ۴۱ نوجوان را بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ (۱۳۷۹ تا ۸۷) اعدام کرده است. خانم امینی می گوید طبق تحقیقات شخصی او، نام ۳۷ نفر از این افراد در فهرست منابع دیگر ارائه دهنده آمار، از جمله عفو بین الملل موجود است. اما او نام چهار نفر دیگر را نیز به فهرست خود افزوده است که به گفته او «یکی از آنها در سال ۸۵ در استان لرستان و دومی در سال ۸۶ در استان اصفهان به دار آویخته شدند». به گفته این روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر «از این ۴۱ نفر، یک نفر دختر و بقیه پسر بودند و ۹ نفر از آنان در زمان اجرای حکم اعدام زیر ۱۸ سال داشتند. سال های ۸۱ و ۸۲ در ایران سال های بدون اعدام است. همچنین به گفته آسیه امینی کمیسیون مستقل افغانستان در مهر ۸۶ خبر اعدام دو نوجوان افغانی در ایران را منتشر کرد که نام آنها در هیچ یک از فهرست های رسمی موجود نیست».

اعمال مجازات اعدام، برای مجرمانی که در سن کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب خطا شدند، هم نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم پیمان حقوق کودک است که ایران آن ها را امضا کرده است.

علی رغم تصویب کنوانسیون حقوق کودک از سوی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲، که طی آن دولت ایران مکلف و موظف شد که اعدام و حبس ابد را برای افراد زیر ۱۸ سال اجرا نکند، اما دستگاه قضایی با نگه داشتن کودکان در صف انتظار اعدام تا زمانی که آنان به سن قانونی ۱۸ سالگی برسند ، این الزام را دور می زند.

محمد مصطفایی، حقوقدان و وکیل دادگستری که طی فعالیت حرفه ای خود توانست حدود ۲۰ نوجوان را از اعدام برهاند، معتقد است که هم اعدام و هم رعایت نکردن موازین قانونی بزرگترین مصداق نقض حقوق بشر در ایران است و از آنجا که اعدام مجازاتی است غیرقابل بازگشت، این مسئله اهمیت بالایی دارد. او در گفت و گو با صدای آمریکا می گوید عدم صراحت قانون مجازات اسلامی در مورد سن مسئولیت کیفری و امکان تفسیرهای متعدد از قانون، بهترین توجیه برای حذف آن از قانون مجازات اسلامی است: «نه تنها حقوقدانان و قضات دادگستری در خارج از دستگاه قضایی بلکه در داخل این دستگاه هم در زمینه صدور حکم اعدام اختلاف نظر دارند. مثلا در پرونده هایی که متهم مرتکب جرائمی شده که مجازات اعدام دارند، پنج قاضی به پرونده رسیدگی می کنند و در بسیاری مواقع شده است که سه قاضی حکم به اعدام داده اند و دو قاضی حکم به تبرئه داده اند و یا یک قاضی حکم به تبرئه داده و چهار قاضی حکم به اعدام؛ که نشان دهنده اختلاف نظر در داخل دستگاه قضایی و بین قضات است. من این را ناشی از علم قضات می دانم و این که طرز فکر آنان از زمانی که وارد دستگاه قضایی شده اند این بوده است که اگر کسی شخص دیگری را به هر نحوی به قتل رساند باید کشته شود. حتی اطفال زیر ۱۸ سال و کسانی که آیت الله شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه دستور رسیدگی به پرونده در شعبه دیگر را صادر کرده بود. بنابراین نباید از این اختلاف نظرها به راحتی گذشت. متاسفانه دستگاه قضایی به این اختلاف نظرها دامن می زند و هیچ وقت در صدد جلوگیری از اعدام نبوده است».

صدای محمد مصطفایی

قتل عمد، دفاع از ناموس یا دفاع مشروع

یکی دیگر از موارد جنجالی مورد اعتراض مدافعان حقوق بشر، صدور حکم اعدام برای زنانی است که در دفاع از خود در مقابل تجاوز جنسی، مرتکب قتل شده اند. در هنگام وقوع چنین قتل هایی معمولا شاهدی وجود ندارد تا درباره تعرض یا قصد تعرض مرد به زن شهادت دهد و در صورتی که زن متهم به قتل نتواند مدرکی به دادگاه ارائه دهد که روشن کند در دفاع از ناموس خود مرتکب قتل شده، مجازات قصاص در انتظارش است.

فاطمه حقیقت پژوه یک نمونه از این زنان است. او که در فروردین ۱۳۸۰ شوهر صیغه ای اش را به خاطر تلاش برای تجاوز به دختر ۱۴ ساله اش به قتل رسانده بود، در آذر ۱۳۸۷ در زندان اوین اعدام شد. نمونه دیگر از این دست افسانه نوروزی است که در نیمه تیرماه ۷۶ یک عضو حفاظت اطلاعات جزیره کیش را در دفاع از خود در مقابل تجاوز، به قتل رساند. او به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده بود، اما پس از سپری کردن ۸ سال حبس با رضایت اولیای دم و دخالت آیت الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه، در بهمن ۸۳ آزاد شد. نازنین فاتحی یکی دیگر از کسانی است که از خطر اعدام نجات یافت . او نیز که در دفاع از ناموس خود در ۱۷ سالگی مرتکب قتل و به اعدام محکوم شده بود با پیگیری های مداوم از اعدام نجات یافت و پس از سه سال از زندان آزاد شد. پرونده ریحانه جباری تازه ترین نمونه از موارد قتل است که در دفاع از ناموس صورت گرفته و بعد رسانه ای یافته است. برای اولین بار، محمد مصطفایی وکیل او در وبسایت شخصی خود از این پرونده سخن گفت. ریحانه جباری، یک مامور سابق وزارت اطلاعات را در تیر ۸۶ به قتل رسانده و از آن زمان تاکنون در بازداشت به سر میبرد. حکم اعدام او صادر شده اما دفتر رئیس قوه قضائیه اذن به اجرای آن نداده است.

سنگسار یا رجم

بازداشت خلافکاران در طرح «امنیت اجتماعی» و ضرب و جرح آنان در محل

بازداشت خلافکاران در طرح «امنیت اجتماعی» و ضرب و جرح آنان در محل

سازمان ها و مطبوعات معتبر بین المللی از وجود ده ها مورد سنگسار در ایران در سی سال گذشته خبر می دهند. روزنامه فرانسوی فیگارو چندی پیش نوشت در تاریخ جمهوری اسلامی ۱۵۰ حکم سنگسار در ایران به اجرا درآمده است.

آسیه امینی که تحقیقات جامعی درباره اعدام زنان و مجرمان صغیر و همچنین موارد سنگسار در ایران دارد به صدای آمریکا می گوید: « هم اکنون سه مرد و ۱۱ زن محکوم به سنگسار در زندان به سر می برند».

در هفته های اخیر انتشار خبر صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی بهانه ای شد برای به راه افتادن موج اعتراض های بین المللی، برگزاری کمپین و راه پیمایی در شهرهای مختلف جهان و سنگسار به عنوان یک مجازات عقب افتاده و غیرانسانی، محکوم شد. حتی برخی دولت ها برای اعطای پناهندگی به خانم آشتیانی ابراز آمادگی کردند. سکینه به اتهام رابطه نامشروع و زنای محصنه به سنگسار، و به اتهام مشارکت در قتل شوهرش به اعدام محکوم شد. این حکم به دنبال جنجال رسانه ای و تبلیغات بین المللی، از سوی مسئولان تهران موقتا لغو شد و سپس کار به جایی کشید که محمود احمدی نژاد، هنگام سفر به نیویورک برای شرکت در شصت و پنجمین مجمع عمومی سالانه سازمان ملل در گفت و گو با یک تلویزیون آمریکایی، صدور حکم سنگسار برای او را یکسره تکذیب کرد و رسانه های غربی را متهم به انتشار چنین خبری کرد. این در حالی است که در واکنش به اعتراض های بین المللی، در نیمه شهریور ۸۹ سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از لغو حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی خبر داده بود و علی رغم اظهارات رئیس جمهوری اسلامی در رد صدور این حکم، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در سخنانی که روز ۶ مهر ایراد کرد گفت: «در مورد این خانم چنین حکمی صادر شده، اما باید مراحل خود را طی کند».

طبق آمار کمیته بین المللی علیه سنگسار تاکنون در ایران حکم سنگسار سه نفر به اعدام تبدیل و اجرا شده است.

اغلب کشورهای جهان سنگسار را یکی از وحشیانه ترین و بی رحمانه ترین انواع مجازات محسوب می کنند.

اعدام «اراذل و اوباش»

میدان آزادی تهران، نیمه ژوئن ۲۰۰۹، بسیجیان، ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی های مسلح به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند

میدان آزادی تهران، نیمه ژوئن ۲۰۰۹، بسیجیان، ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی های مسلح به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند

طرح امنیت اجتماعی، از فروردین ۱۳۸۶ در شهرهای مختلف ایران آغاز و سپس در تابستان ۸۷ با اختصاص بودجه به طرحی دائمی تبدیل شد. در بخشی از این طرح که از تذکر و بازداشت زنان و مردان «بدحجاب» تا بازداشت افراد شرور را شامل می شد، شمار نامشخصی از افراد تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر و در محل مورد ضرب و شتم علنی قرار گرفتند و آنگونه که در اخبار اعلام شد، بدون طی کردن مراحل قانونی دادرسی، زندانی، شکنجه و اعدام شدند. بیشتر این بازداشت شدگان در سوله کهریزک در جنوب تهران نگهداری می شدند و گفته می شود ۶ نفردر همانجا جان باخته اند.
خبرگزاری های رسمی ایران، پس از چندی به تناوب از اعدام گروهی اراذل و اوباش در زندان های ایران خبر دادند. دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران، سعید مرتضوی، گفته بود کلیه اراذل و اوباش اعدام شده مرتکب جرائمی مانند شرارت، سرقت مسلحانه، زورگیری، تجاوز به عنف، اخاذی، فروش مواد مخدر، قمه کشی و آدم ربایی شده بودند.

بازگشت اعدام های سیاسی

تحولات یک سال و نیم اخیر در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران، این نگرانی را دامن زده است که یک بار دیگر اعدام به عنوان ابزاری در دست مقامات مسئول جمهوری اسلامی برای سرکوب ناآرامی های سیاسی و ارعاب مخالفان قرار گرفته است و حکومت ساز مخالف با آهنگ خود را تحمل نمی کند.

موج گسترده بازداشت ها و اعدام های سیاسی، در جریان اوج مخالفت های سراسری مردمی علیه حاکمیت، به دنبال انتخابات جنجال برانگیز دهم ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، به راه افتاد. هرچند برخی محکومین به اعدام، پیش از تظاهرات مردمی و در رابطه با جرائم سیاسی بازداشت شده بودند، اما اجرای احکام اعدام آنان در بحبوحه اعتراض ها و بازداشت ها، به منزله هشداری هولناک برای منتقدان و مخالفان قلمداد شد.

آنگونه که عفو بین الملل در نیمه تابستان سال جاری اعلام کرد در فاصله حدود دو ماه از روز برگزاری انتخابات در ۲۲ خرداد ۸۸، دست کم ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شدند و جزئیات برخی از آن ها به این قرار است: ۱۴ اعدام در ۱۱ تیر، ۲۰ اعدام در ۱۳ تیر، ۱۳ اعدام در ۲۳ تیر و ۲۴ اعدام در چهاردهم مرداد، (در زندان رجایی شهر کرج و به اتهام قاچاق مواد مخدر). به گفته عفو بین الملل، این یک سوم کل اعدام شدگان در سال ۲۰۰۹ است.

در این میان کشته شدن شماری از بازداشت شدگان اعتراض های خیابانی در بازداشتگاه بدنام کهریزک و زندان اوین، به دست نیروهای دولتی جمهوری اسلامی، توجه جهانیان را به خود جلب کرد چرا که تصاویر و فیلم های تظاهرات به سرعت در شبکه اینترنت به اشتراک گذاشته شد. اقرار برخی بازداشت شدگان پس از آزادی به این که در زمان اسارت مورد تجاوز جنسی و شکنجه ماموران قرار گرفته اند، از جدیت حاکمیت، در سرکوب و تحقیر مخالفان به هر قیمت ممکن خبر داد. محسن روح الامینی، امیرجوادی فر، سهراب اعرابی و محمد کامرانی از جمله بازداشت شدگان تظاهرات تیرماه ۱۳۸۸ بودند که زیر شکنجه کشته شدند و اجساد آنان به خانواده هایشان تحویل داده شد. به شمار کشته شدگانی که به شکل سیستماتیک به دست عوامل دولتی، لباس شخصی ها و بسیجی های سرکوبگر جان خود را از دست دادند باید نام ندا آقاسلطان و شبنم سهرابی و بسیاری دیگر را اضافه کرد که یا به ضرب گلوله تک تیراندازان مستقر بر بام ها و یا زیر چرخ اتومبیل های نیروی انتظامی جان باختند. همزمان علی حبیبی موسوی، خواهر زاده میرحسین موسوی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و یکی از چهره های شاخص اعتراض ها به نتایج آن، و همچنین مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران و از حامیان میرحسین موسوی ترور شدند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در اوایل شهریور ۸۹ به نقل از یک فعال حقوق بشر در مشهد اعلام کرد در چند ماه اخیر دست کم ۳۰۰ زندانی که جرمشان عمدتا فروش مواد مخدر اعلام شده است، به شکل گروهی در دسته های ۳۰ تا ۷۰ نفره و به شکل شتابزده و پنهانی در زندان وکیل آباد مشهد به دار آویخته و اعدام شدند. این سازمان همچنین گفت در این زندان بیش از ۲۱۰۰ متهم محکوم به اعدام وجود دارد.

عفو بین الملل پیشتر در گزارش سالانه خود درباره اجرای مجازات اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۹، اعلام کرد که ایران در این سال، دست کم جان ۳۸۸ تن از شهروندان خود را گرفته است و طبق آمار شماری از سازمان های مدافع حقوق بشر، تعداد سالانه اعدام در ایران، از زمان آغاز دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تقریبا ۴ برابر شده است.

بازگشت به تاریخ، رواج دوباره اعدام های سیاسی و گروهی (بخش سوم)

بازگشت به تاریخ، رواج دوباره اعدام های سیاسی و گروهی (بخش سوم)

ادامه موج اعدام مخالفان در زمانی که مردم ایران گسترده ترین اعتراض ها علیه حکومت در عمر سی ساله جمهوری اسلامی را برگزار می کردند، با پشتیبانی مقامات مسئول از این روند و تهدیدهای بیشتر آنان علیه مخالفان همراه شد، مخالفانی که بازهم عنوان آشنای «محارب» بر آنان نهاده شده است که سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را به یادها آورد؛ زمانی که با بستن اتهام محاربه به مخالفان و متهم کردن آنان به دشمنی با خدا، اعدامشان می کردند.

در دی ماه ۸۸ آیت الله احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری گفت «محارب بودن» این افراد مستند به حکم آیت الله خمینی در بارۀ مجاهدین خلق ایران در هنگام عملیات مرصاد است.

حتی قبل از ناآرامی های پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، نشانه هایی مبنی بر استفاده از اعدام به عنوان اهرمی برای فرونشاندن ناآرامی های قومی مشاهده می شد. به دنبال بمب گذاری هایی در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس، متهمین بازداشت شده طی «اعترافات تلویزیونی» به بمب گذاری ها اعتراف کرده و اعدام شدند. اعترافاتی که به گفته برخی متهمان آزاد شده و ایرانیانی که قبلا به شیوه مشابه از آنان اعتراف گیری شده بود و اکنون در تبعید خودخواسته به سر میبرند، قبلا گفته بودند که اعتراف هایشان کذب و تحت شکنجه و فشار گرفته شده بود.

یکی دیگر از شاخص ترین محکومین به محاربه، «عبدالمالک ریگی» است که گرچه جرمش هیچ شباهتی به غیرنظامیان معترض و مردم تظاهرات کننده شباهتی نداشت، اما حکمش با آنان یکسان بود. عبدالمالک ریگی رهبر پیشین گروه بنیادگرای جندالله در استان سیستان و بلوچستان، به مبارزه مسلحانه علیه حکومت مشغول بود. او به اتهام محاربه و افساد فی الارض در ۳۰ خرداد ۸۹ به دار آویخته شد. برادر او «عبدالحمید ریگی» نیز به اتهام مشابه در بامداد ۳ خرداد ۸۹ و در محوطه زندان مرکزی زاهدان اعدام شده بود.

احسان فتاحیان در آبان ۸۸ در زندان سنندج اعدام شد. اتهام این شهروند کرد، اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی بود. او که در تیرماه ۱۳۷۸ بازداشت شده بود، در ابتدا به حبس و تبعید محکوم شد اما این حکم بعدا به اتهام محاربه، تبدیل به اعدام شد. از زمان ناآرامی های پس از انتخابات شمار کردهای محکوم به اعدام به اتهام های سیاسی افزایش یافته است.

فصیح یاسمنی نیز به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان در دی ماه ۸۸ بدون اطلاع به وکیل و خانواده اش اعدام شد. همزمان خبر تایید احکام اعدام چندین زندانی کرد دیگر منتشر شده است.

در اردیبهشت ۱۳۸۹ پنج زندانی سیاسی متهم به عضویت در گروهک های «ضد انقلاب» از جمله چهار زندانی سیاسی کرد، در زندان اوین اعدام شدند. محكومان «فرزاد كمانگر»، «علی حيدريان»، «فرهاد وكيلی»، «شيرين علم هولی» و «مهدی اسلاميان» نام داشتند، چهار تن از آنان، مرتبط با گروه پژاک معرفی شدند و یک نفر(مهدی اسلامیان) به مشارکت در انفجار حسینیه رهپویان وصال در شیراز متهم بود.

در اطلاعیه دادستانی تهران، از این افراد به عنوان «عوامل گروه‌های ضد انقلاب» نام برده شد و گفته شد که آنان به دست داشتن در «عملیات تروریستی» از جمله «بمب ‌گذاری در مراکز دولتی و مردمی» در شهرهای مختلف ایران متهم شده بودند. اتهاماتی که از وکلای آنان، سوی فعالان سیاسی کرد، یا گروه های مدافع حقوق بشر و مخالف اعدام و خانواده های آنان، رد می شود. بسیاری از فعالان حقوق بشر از جمله «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» اعدام این پنج نفر را کاملا سیاسی توصیف توصیف کردند.

محسن اسلامیان، برادر مهدی اسلامیان، جوان ۱۹ ساله ‌ای بود که به اتهام دست داشتن در انفجار حسینیه رهپویان وصال در شیراز (فروردین ۸۷) همراه دو تن دیگر، به اسامی روزبه یحیی زاده و علی اصغر پشته در ۲۱ اردیبهشت ماه ۸۸ اعدام شده بود.

دادستانی تهران نوع همکاری مهدی اسلامیان با محسن را «تلاش برای فراری دادن» و «خارج کردن برادرش» عنوان کرد. مهدی بر همین اساس در دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بود.

حقوقدانان مدافع حقوق بشر می گویند عدم تناسب جرم و مجازات مهر تاییدی بر انگیزه صدور سیستماتیک احکام اعدام به منظور خلق فضای ارعاب در جامعه برای پیشگیری از فعالیت های سیاسی افراد است. از جمله شیرین عبادی که در اسفند ۸۸ در بیانیه ای درباره صدور و اجرای احکام اعدام بویژه علیه بازداشت شدگان پس از انتخابات، هشدار داد و ضمن اشاره به صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان، دانشجوی جوانی که گفته شده در روز عاشورا سنگ در دست داشته است، پرسید: «آیا نسبتی بین احکام صادره و اتهامات محکومان به اعدام وجود دارد یا این اقدام شائبه رفتار سیاسی را در قوه قضائیه مطرح می کند» ؟ حکم اعدام ولیان بعدا به حبس تبدیل شد.

در ۸ بهمن ۸۸ دو تن از متهمان محاکمه های دسته جمعی پس از انتخابات به نام های «آرش رحمانی پور» و «محمدرضا علی زمانی» اعدام شدند. آنان به جرم شرکت در کودتای مخملی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شده بودند.
به دنبال اعدام این دو نفر، شيرين عبادی رئيس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل از دبيرکل سازمان ملل متحد خواست پيش از اجرای احکام بیشتر اعدام در ایران گزارشگر مخصوص بازداشتهای خودسرانه و گزارشگر مخصوص شکنجه را به ايران اعزام کند.

سخنان مقامات ارشد جمهوری اسلامی بر انگیزه سیاسی پشت احکام اعدام، صحه می گذارد. درست یک روز پس از اعدام آقایان رحمانی پور و علی زمانی، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه، از صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه به دلیل اجرای حکم آنان تشکر کرد و خواستار اعدام های بیشتر شد.

احمد جنتی، در نماز جمعه ۹ بهمن ۱۳۸۸ گفت: «هرجا سستی و ضعف داشتیم ضربه خوردیم؛ مثل ۱۸ تیر که ضعف نشان دادیم. باید پرسید دستگاه قضایی چند نفر را اعدام کرد که عاشورا به وجود آمد؟»

در عاشورای مورد اشاره آقای جنتی، برابر با ۶ دی ۸۸، در ادامه اعتراض های مردمی، خیابان های تهران و شماری دیگر از شهرهای ایران، صحنه حضور گسترده معترضان عصبانی منتقد حکومت بود. در این روز طی درگیری های خیابانی، صدها تن بازداشت و زندانی و تعداد نامعلومی از مردم معترض به دست نیروهای انتظامی و بسیجی های مسلح کشته شدند و وانت نیروی انتظامی در میدان ولی عصر تهران یک نفر را عمدا زیر گرفت.

احمد جنتی نیز در نماز جمعه ۹ بهمن حتی پا را فراتر گذاشت و برای اثبات بی رحمی در کشتن منتقدان، از قرن ها قبل سند و مدرک آورد. او حاکمیت را با پیامبر اسلام و منتقدان آن را با پیمان شکنان مقایسه کرد: «خدا رحم نکند به کسانی که به مفسدان فی الارض رحم می کنند. جای رافت نیست و جای غلظت است. همان طور که در زمان پیامبر پیمان شکنان را کشتند. ما نه می توانیم افراط در مجازات داشته باشیم و نه تفریط در مجازات».

سکوت، علامت رضا

ناظران و صاحبنظران معتقدند سکوت و انفعال جامعه در قبال اعدام مخالفان در دهه ۶۰ و پیش از آن، به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، به منزله تأیید تلویحی این رفتار قلمداد شد. در جو انقلابی اولیه اعدام مقامات و وابستگان شاه برای برخی گروه ها نوعی پیروزی بود و غیر از اندک شماری مدافعین حقوق بشر، گروه های سیاسی، اعتراض چندانی نداشتند و پیش بینی نمی کردند دادگاه های صحرایی به زودی گریبان خودشان را خواهد فشرد. در دهه ۶۰ با بروز اختلاف میان گروه های مختلف سیاسی، پس از آن که انقلابیون گذشته خود قربانی اعدام ها شدند و اعدام ها شامل فعالان سیاسی جوان و نوجوان شد، جامعه به شدت تکان خورد، اما فضا، فضای جنگ ایران و عراق بود و هرگونه ابراز مخالفت با این روند، خود مخالفت سیاسی قلمداد می شد و می توانست شامل مجازات اعدام شود.

رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در گفت و گو با صدای آمریکا، دو دوره تاریخی سرکوب دولتی علیه مخالفان، یکی دهه ۶۰ و دیگری اعدام های سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ را مقایسه می کند و می گوید اعدام، زندان و شکنجه، بیشتر برای ارعاب جامعه و وادار کردن دیگران به سکوت است: «اگر نگاهی واقعی به جامعه خودمان بیندازیم، این روش از سوی جامعه همراهی شده است. در دهه ۶۰ این حکومت بود که اعدام کرد، نظام مسئولیت داشت و افراد مشخص به عنوان مجریان شرکت داشتند، اما سکوت همگی ما در این رابطه موثر بود. تفاوت بین دهه ۶۰ و امروز همین است و اگر ما بخواهیم مسئله دادخواهی را طرح کنیم، این دادخواهی بیش از هر چیزی، به پرسش از خودمان برمی گردد: چرا در سالهایی که هزاران هزار جوان این کشور را، به جوخه های اعدام سپردند و کشتند ما سکوت کردیم؟»

آقای معینی می گوید این سکوت سهم عمده ای در پیش روی حکومت اسلامی در اعدام های دهه ۶۰ داشت. این عضو ارشد گزارشگران بدون مرز ضمن تاکید بر این که «در حکومت اسلامی مخالف وجود ندارد بلکه محارب وجود دارد» می گوید: «این نگاه امروز نمی تواند در میان همه مردم مقبولیت عمومی پیدا کند و سکوت به نوعی شکسته می شود.» او سپس به راهپیمایی گسترده مردم در خیابان های تهران و شهرهای دیگر در اعتراض به بازداشت ها و در احترام به جانباختگان اشاره می کند و آن را به نوعی «شکستن سکوت» قلمداد می کند: «حکومت های دیکتاتور، همواره از سکوت جامعه استفاده می کنند. هر جایی که این سکوت بشکند، پرسش از جامعه و خود و اعتراض به اقدامات غیرقانونی و حتی قانونی در گرفتن جان مردم شروع می شود.»

صدای رضا معینی

اگر «عبرت دیگران» یکی از اهداف اعدام مجرمان مخالف حکومت تحت عناوین محارب و مفسد فی الارض باشد، این پرسش مطرح می شود که با وجود اعدام های بیشمار مخالفان، چرا انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی ۸۸ سیل میلیونی مردم معترض را ابتدا در قالب تظاهرات سکوت و سپس واکنش اعتراضی به سرکوب های دولتی و اعمال خشونت و شکنجه و تجاوز درمورد معترضان بازداشت شده، راهی خیابان های پایتخت و شهرهای دیگر کرد؟

آنگونه که هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید کشتارها از ۵۷ تا ۶۷ و سکوت پیشه کردن جامعه، موجب شده که نسل جوان امروز چنین پرشور با اعدام مخالفت کند و بگوید که دیگر نمی خواهد آن «تاریخچه تاریک» تکرار شود. آقای قائمی می گوید: «به نظر می آید که نسل امروز نسبت به نسل دو دهه پیش درباره این گونه خشونت ها آگاه تر است. در عین حال باید در نظر گرفت که جامعه ایران امروز این امکان را دارد که صدایش را در صفحه جهانی انعکاس دهد، آنچه که در فضای خفقان آور دهه ۶۰ مشکل بود.»

ایران دارنده رتبه اول اعدام در جهان

کانون مدافعان حقوق بشر ۱۸ اسفند ۸۸ در دومين نامه خود خطاب به صادق لاريجانی، آخرین رياست قوه قضائيه جمهوری اسلامی، ضمن اعتراض شديد به صدور و اجرای احکام اعدام به ويژه در مورد بازداشت شدگان پس از انتخابات، از رياست قوه قضائيه خواست صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان به انتخابات را متوقف کند. درخواستی که نادیده گرفته شد.

کانون مدافعان از رياست قوه قضائيه سوال می کند که آيا نسبتی بين احکام صادره و اتهامات محکومان به اعدام وجود دارد يا اين اقدام شائبه رفتار سياسی را در قوه قضائيه مطرح می کند؟ شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل می گوید: «جای شگفتی است که قاتلان جوانان پاک اين سرزمين که در کهريزک و کوی دانشگاه فاجعه آفريدند، در آرامش و امنيت کامل به سر می برند و جوانانی که در راهپيمايی های مسالمت آميز حضور يافته و قطعا در مقابل شدت رفتار خشونت طلبانه ماموران و لباس شخصی ها که از مصونيت آهنين برخوردارند، برای دفاع از خود و يا حتی در اثر هيجانات جوانی و اعتراضی سنگ در دست گرفته، محارب شناخته شده و شديدترين مجازات، يعنی اعدام برايشان صادر ميگردد».

خانم عبادی با نگاهی به عملکرد قوه قضائيه جمهوری اسلامی از زمانی که صادق لاريجانی رياست این نهاد را بر عهده گرفته است گفت: «در ماه های اخير، خصوصا بعد از آنکه آقای لاريجانی قوه قضاييه را تحويل گرفت، هر چه بيشتر شاهد زوال استقلال قوه قضاييه هستيم و دردادگاه ها می بينيم که سياست نقش عمده را بازی می کند و بسياری از متهمان سياسی عنوان می کنند که احکام آنها قبلا به وسيله مامورين امنيتی تعيين می شود».

شیرین عبادی سپس خطاب به صادق لاریجانی نوشت: «جنابعالی در مقام رياست قوه قضائيه که پاسدار عدالت و اجرای آن است نمی توانيد سکوت پيشه کنيد». بسیاری از کارشناسان بارها گفته اند که از آغاز استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، حذف فیزیکی و ترور مخالفین، مغایرین، منتقدین و حتی رقبای «خودی»، بخش جدا نشدنی طبیعت و برنامه ی حکومتی نظام جمهوری اسلامی بوده است و اکنون نام صادق لاریجانی به عنوان رئیس دستگاه قضایی با این روند گره خورده است.

آمار و ارقام موجود، نه در این گزارش و نه در گزارش های مشابه، بدون شک دقیق نیست. از آنجا که آمار واقعی اعدام در زندان های ایران باید از سوی نهادهایی چون سازمان زندان های جمهوری اسلامی، قوه قضائیه و یا وزارت کشور اعلام شود که عملا چنین نمی شود، و با تلاش مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی و داخلی و با مشقت فراوان جمع آوری می شود و از آنجا که نمایندگان حقوق بشر سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد قادر به بازدیدهای نامحدود از زندان های ایران نیستند، شانس دقیق بودن این رقم بسیار کم است. ضمن این که همواره گفته شده است که آمار واقعی بسیار بیشتر از رقم هایی است که اعلام می شود و به ثبت می رسد.

دکتر عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد با ابراز تاسف در مورد عدم وجود آمار دقیق قربانیان در تمامی این سال ها می گوید: «این که در این مورد آمار دقیقی وجود ندارد شرم آور است چرا که هرکدام یک معشوق، یک فرزند و یک انسان بوده اند». آقای میلانی به صدای آمریکا می گوید:« ۱۰۵ سال است که ائتلاف واحدی از مردم یعنی طبقه متوسط و تحصیل کرده، زنان، بسیاری از شهرنشینان، بخش زیادی از کارگران گردهم آمدند، انقلاب مشروطه را راه انداختند، از دکتر مصدق حمایت کردند، حرکت انقلاب را در ۱۹۷۹ به پیروزی رساندند و خواست همه این ها در تمام این ۱۰۵ سال دو چیز بوده است، استقلال ایران و به همان میزان دمکراسی در ایران. وقتی ملتی ۱۰۵ سال برای دمکراسی مبارزه کرده، وقتی که همین رژیم با سوار شدن بر یک موج دمکراتیک برسر کار آمده، خفه کردن و یا از بین بردن این حرکت ریشه دار و ساختاری با خفقان و تهدید و تشدید و مرگ عده ای تصوری واهی است، گره بر باد زدن، است آب در هاون کوبیدن است. تنها ممکن است آن را اندکی به تعویق بیاندازد، عده ای را قربانی این فرایند کند، جامعه را خشونت زده تر کند و گناهان کسانی که این جنایات را مرتکب می شوند بیشتر و بیشتر کند».

صدای دکتر عباس میلانی

XS
SM
MD
LG