لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ایران ۰۸:۲۲

بخش دوم

کاندیداهای جمهوری اسلامی از از اقتصاد اسلامی پیروی خواهند کرد که یکی از مشخصه های بارز و اساسی آن به اصطلاح عدالت اجتماعی است. در همین رابطه، ارائه یارانه، یا «سوبسید» مهمترین اقدام جمهوری اسلامی در جهت تأمین عدالت اجتماعی بشمار میرود، که همواره رهبران و حتی کاندیداها انتخاباتی آنرا بعنوان طرح کلان اقتصاد اسلامی قلمداد کرده اند.

یکی از مشکلات اساسی و ساختاری اقتصاد اسلامی آن است که ارائه یارانه را عدالت اجتماعی میداند. جمهوری اسلامی بجای توسعه تولید، و ایجاد کار به مردم کمک هزینه زندگی میدهد. به عبارت ساده تر، و بعنوان نمونه بجای فراهم آورد امکانات و ارائه وسائل ماهیگیری، به مردم ماهی مجانی عرضه میکند.

یارانه در واقع کمک مالی دولت از محل درآمدهای عمومی برای افزایش قدرت خرید مردم پائین نگه داشتن قیمت یک سری کالا و یا خدمات صورت میگیرد. اساسا ”پرداخت یارانه از دید اقتصادی اقدام غیر سازنده و نادرستی است که موجب وابستگی اعتیاد گونه، یا گدا پروری، و عدم امکان قطع آن توسط دولت میشود.»

و اما، هدفمندی یارانه ها اساساً اقدام محترمانه ای برای کم کردن و یا حذف یارانه ها در برخی از بخشهاست، که بعلت ناتوانی مالی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. در واقع، جمهوری اسلامی با هدفمندی یارانه ها محترماً میگوید که قادر به تأمین هزینه عدالت اجتماعی، یا ارائه یارانه های بصورت گذشته نیست.

اصولا دولتها برای اداره کشور وابسته به درآمدهای عمومی مانند مالیات هستند، تا آنرا برای اهداف خود، از جمله توسعه اقتصادی و بهتر شدن وضع مردم بکار برند. بنابراین هرچه دولت یارانه کمتری به مردم پرداخت نماید، بودجه بیشتری در اختیار خواهد داشت تا بتواند آنرا برای توسعه اقتصادی کشور اختصاص دهد. پس به هر میزان که یارانه ها کمتر گردد دست دولت برای سرمایه گذاری در پروژه ها از جمله پروژه های زیربنائی بازتر است و میتواند با فراهم ساختن زمینه لازم برای صنایع، کشاورزی، و کارهای خدماتی، اقتصاد کشور را توسعه، و از این طریق به بهتر شدن وضع مردم کمک کند.

اما در ایران میزان یارانه ها پرداختی به مردم، که جمهوری اسلامی آنرا عدالت اجتماعی میخواند، بحدی بالاست که بخش عمده ای از یارانه های کشاورزی و صنعتی را نیز بدین بخش اختصاص داده، به گونه ای که تداوم وضع موجود، در آینده ای نزدیک، به ورشکستگی کامل دولت می انجامد.

و اما، هدف مندی یارانه یا حذف یارانه های باعث «واقعی شدن» و یا بالا رفتن قیمت ها خواهد شد، که یارانه های نقدی کنونی جوابگوی افزایش شدید قیمت ها و تورم ۵۰ درصدی در کشور نبوده است. بدین صورت جمهوری اسلام قادر نبوده حتی عدالت اجتماعی را به آن طور که خود توصیف کرده، بمورد اجرا گذارد، که این امر طبقه متوسط و پائین کشور را تحت فشار مالی سختی قرار داده است.

حال، اگر دولت آینده بخواهد با کاهش تعرفه های گمرکی و افزایش واردات قیمت های را پائین بیاورد، این اقدام عملاً با نابودی تولیدات داخلی همراه خواهد بود.
اقتصاد اسلامی و به ویژه دولت احمدی نژاد با انحلال سازمان برنامه اقتصاد کشور را به کلاف سر درگمی مبدل ساخته که حتی اگر رئیس جمهوری جدید بخواهد سازمان برنامه را احیا کند، اقتصاد ایران دیگر برنامه پذیر نیست.

برون رفت از بحران مالی و اقتصادی موجود بدون تغییرات اساسی در سیاست های خارجی، از جمله مذاکرات اتمی، ممکن نیست. در این رابطه، سعید لیلاز، اقتصاددانی برجسته ایرانی که پس از انتخاب گذشته به زندان افتاد، میگوید انتخاب رئیس جمهوری آینده سیاست کلی اقتصادی و خارجی جمهوری اسلامی تغییر نخواهد داد. او میافزاید بقای جمهوری اسلامی در تنش زائیست، بدان معنا که « هرچه فضای بین المللی و فضای سیاسی داخلی غبار آلودتر باشد و روابط جمهوری اسلامی با ایالات متحده او کشورهای غربی تیره تر شود کار آنها آسانتر است» برای اینکه میتواند گناه تمام مشکلات داخلی و سوء مدیریتهای موجود، و ناکارآمدی اقتصادی اسلامی را به گردن تحریمها بگذارد. جمهوری اسلامی میداند که با دموکراسی نمیتواند به بقای خود ادامه دهد و لذا حفظ قدرت دست به انتخابات فرمایشی و یا انتصابی میزند.

بنابراین، با توجه با ساختار حاکمیت، فقدان سیاست اقتصادی، و پیروی کاندیداها از اقتصاد اسلامی، رویداد سازنده ای در آینده اقتصادی ایران رخ نخواهد داد، و بحران مالی و اقتصادی، بیش از خطر حمله اسرائیل و آمریکا، همچنان بزرگترین چالش جمهوری اسلامی، و رئیس جمهوری جدید خواهد بود.
(پایان بخش دوم)
XS
SM
MD
LG