با وجودی که کریستین لاگارد، رئیس «صندوق بین المللی پول» با گردآوری ۴۳۰ میلیارد دلار پول برای این صندوق جهانی پیروزی بزرگی کسب کرده است، اما یافتن راهی برای نفوذ بیشتر اقتصادهای نوظهور در عرصه بین المللی یکی از بزرگترین چالشهایی است که توانایی وی در مقام رئیس این سازمان را به بوته آزمایش خواهد گذاشت.
خانم لاگارد، وزیر دارایی پیشین فرانسه برای دستیابی به این هدف باید قدرت های برتر جهان، همچون ایالات متحده و اروپا در این صندوق را متقاعد کند تا به اصلاحاتی رای دهند که در سال ٢٠١٠ برای اعمال تغییرات بیشتر تا ژانویه سال ٢٠١۴ مطرح شدند.
زمانی که خانم لاگارد هفته گذشته برای کمک به کنترل بحران بدهی کشورهای عضو واحد پولی یورو از کشورهای عضو «صندوق بین المللی پول» درخواست کمک کرد، چین، برزیل، روسیه و هند گفتند که برای دستیابی به این هدف تلاش خواهند کرد، اما نمایندگان این کشورها تصمیم گرفتند تا زمان برگزاری اجلاس «گروه ۲۰» در ماه ژوئن، میزان کمک مالی خود را اعلام نکنند.
احتمال دارد اروپا ناچار شود که در قبال چنین حسن نیتی، قدمی بردارد.
بحران مالی اروپا و احیای شکننده ایالات متحده از رکود اقتصادی، به روند تغییر در ساختار قدرت اقتصادی جهان به سمت بازارهای نوظهور سرعت بخشیده است. بازارهای نوظهور می خواهند ساختار اقتصادی و بخش عمده ثروت رو به رشد آنها در موسسات مالی همچون «صندوق بین المللی پول» انعکاس یابد.
برزیل اعلام کرده است که کمک مالی این کشور به تعهد قطعی «صندوق بین المللی پول» برای ارائه حق رای به این کشور بستگی خواهد داشت. برزیل بین اقتصادهای نوظهور و بزرگ جهان بیش از سایر کشورها بی پرده تر اظهارنظر کرده است. وزیر دارایی هند، ضمن انکار هر گونه ارتباطی در این امر گفته است اقتصادهای نوظهور، اما قدرتمند دیگر جهان همچون روسیه و چین برای کمک مالی و جلب حمایت مردمی برای صرف چنین مبالغی به زمان نیاز خواهند داشت.
دومنیکو لومباردی، کارشناس موسسه بروکینگز در واشنگتن به خبرگزاری رویترز گفته است تصمیم عدم اعلام میزان کمک مالی، برای اقتصادهای نوظهور فرصتی فراهم می کند تا طی ماههای آتی برای کسب قدرت رای بیشتر امتیازاتی کسب کنند.
او گفت: «این تاخیر، برای این کشورها زمانی برای چانه زنی می خرد تا در مذاکرات آتی که به تازگی آغاز شده اند، موضع خود را تقویت کنند.»
او ضمن اشاره به ۴ اقتصاد نوظهور قدرتمند جهان، به علاوه آفریقای جنوبی می گوید «مقامات این کشورها یاد گرفته اند تا برای اعمال نفوذ و تاثیرگذار بودن در این صندوق، اقدامات پیشگیرانه اتخاذ کنند. چانه زنی در مورد منابع (مالی) بیشتر برای آنها ابزار ارزشمندی فراهم می کند تا در مذاکرات دست بالا را بگیرند».
انتظار برای اجرای اصلاحات و فشار برای اعمال اصلاحات بیشتر
هیات مدیره «صندوق بین المللی پول» روز شنبه خواست تا اصلاحات در نظام رای گیری این سازمان در «اسرع وقت» تصویب شود. اما کشورهای با اقتصاد نوظهور می گویند این تغییرات کافی نیستند و باید قدمهای جدی تر و شجاعانه تری برداشته شوند. دور جدید مذاکرات آغاز شده است.
طی ماه های اخیر، این ایده که دولت اوباما، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر، برای اعمال اصلاحات سال ۲۰۱۰ در پی جلب تایید کنگره برنخواهد آمد، نگرانی ها را افزایش داده است.
با وجودی که با اعمال اصلاحات پیشنهادی، اروپا جایگاه قدرتمند خود را از دست خواهد داد، اما دولت اوباما برای مطرح کردن این اصلاحات در کنگره تردید دارد چون احتمال دارد نمایندگان جمهوری خواه به هدف کسب امتیاز برای انتخابات ریاست جمهوری، با افزایش کمک مالی ایالات متحده به «صندوق بین المللی پول» مخالفت کنند.
این اصلاحات که قرار بود در دیدار آتی وزرای دارایی کشورهای جهان در ماه اکتبر اعمال شوند، چین را به سومین عضو قدرتمند «صندوق بین المللی پول» بدل خواهد کرد که از حق رای برخوردار است.
خانم لاگارد که در ماه ژوییه سال گذشته به مقام دبیرکل «صندوق بین المللی پول» برگزیده شد، باید به هدف جلب اعتماد و اطمینان کشورهای نوظهور، برای تصویب مفاد این اصلاحات بر ایالات متحده فشار اعمال کند.
او همچنین باید اطمینان حاصل کند اروپا برای کاهش حضور بیش از حد خود در هیات مدیره «صندوق بین المللی پول»، با کاهش ۲ کرسی از ۸ کرسی که هم اکنون در اختیار دارد و تفویض آنها به کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور، به تعهدهای خود عمل خواهد کرد.
حضور بیش از حد اروپا در «صندوق بین المللی پول» حساسیت های بسیاری را پدید آورده است، به ویژه به این دلیل که اروپا از این سازمان بین المللی خواسته است تا به کشورهای عضو حوزه واحد پولی یورو کمک کند. رئیس «صندوق بین المللی پول» همیشه یک اروپایی بوده است.
کریستین لاگارد روز شنبه به خبرنگاران گفت «من اصلاحات را قدم به قدم اعمال می کنم. هر کسی می خواهد سهم بیشتری از این تحولات را به خود اختصاص دهد، اما مسئله شبیه امتیازدادن و امتیاز گرفتن است».
مقامات مالی کشورهای عضو «گروه ۲۰» به شرکای خود در اقتصادهای نوظهور اطمینان داده اند که به مرور زمان با افزایش سهمیه و تعداد اعضای این کشورها در این نهاد جهانی، در «صندوق بین المللی پول» از حق رای بیشتری برخوردار خواهند شد.
اما اقتصادهای نوظهور به غیر از حق رای، خواستار تغییرات بیشتری هستند.
هدف چین این است که واحد پول این کشور به سبد واحدهای بین المللی «صندوق بین المللی پول» که دارایی ذخیره بانک های مرکزی است، افزوده شود. آفریقا هم خواهان دستیابی به سومین کرسی در هیات مدیره «صندوق بین المللی پول» شده است. هیات مدیره این صندوق ۲۴ عضو دارد.
سهم حق رای هر کشور و میزان کمک مالی این کشور به صندوق و میزان وامی که دریافت خواهد کرد، در دور بعدی اجلاس این سازمان تعیین خواهد شد.
جابجایی قدرت، چالش جدید رئیس صندوق بین المللی پول
