لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ ایران ۰۴:۵۶
پس از آن که هيات مديره صندوق بین المللی پول آخرين بررسی بسته کمک مالی يونان را تائيد کرد، قرار شد یونان ۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از اين صندوق دریافت کند.

پرداخت اين مبلغ، که نقطه پايانی بر ۶ ماه مذاکرات مداوم خواهد بود، پس از آن صورت می گيرد که صندوق بین المللی پول و وام دهندگان اروپایی، کار تجزيه و تحليل پیشرفت یونان برمبنای موافقتنامه کمک مالی ۲۳۶ میلیارد دلاری به آن کشور در ماه مارس گذشته را به پایان رساندند.

آخرین مبلغ پرداخت شده توسط صندوق بین المللی پول به یونان ۳ میلیارد و ۲۰۰ ميليون دلار بود که در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳ صورت گرفت.

صندوق بین المللی پول می گويد، با توجه به تاخیر در پنجمين دور بررسی ها، یونان باید معادل سه پرداخت ديگر در سال جاری دریافت کند.

صندوق بین المللی پول، به منظور کمک به خروج دولت یونان از بحران بدهی، بازسازی اقتصاد خود و بازگشت به بازارها، تاکنون نزديک به ۱۶ ميليارد دلار تحت یک برنامه ۴ ساله به يونان قرض داده است.

مقر صندوق بین المللی پول در واشنگتن، پايتخت ایالات متحده آمريکا است و به عنوان يک وام دهنده جهانی، پیشرفت یونان در کاهش بدهی خود و حصول مازاد در بودجه کشور پيش از موعد مقرر، را تقدیر کرده است.

قائم مقام مدیر عامل صندوق بین المللی پول، نايوکی شينوهارا، در بيانيه ای که روز جمعه، ۹ خردادماه (۳۰ مه) انتشار داد، گفت، «از نظر تنظيم ادواری تعادل مالی اوليه، يونان از ضعيف ترين کشور در منطقه یورو در ظرف ۴ سال تبديل به قويترين شده است. تعادل اولیه شامل پرداخت های بهره و موارد دیگر تک موردی نمی شود.

شينوهارا گفت، «اما، با وجود اينکه نگاه داشتن مازاد اولیه در سطح بالا هدف است، پیش بینی می شود بدهی های عمومی تا ۱۰ سال آينده در حد بالا باقی بماند."

مازاد بودجه یونان، که در ماه آوریل اعلام شد، نشانه پیشرفتی است که اين کشور عضو منطقه یورو در رفع امور مالی خود، پس از چهار سال سياست های سخت ریاضت اقتصادی، کرده است. سياست رياضت اقتصادی تقريبا يک چهارم تولید ناخالص داخلی يونان را از بين برد و آمار بيکاری را به نزديک ۲۸ درصد رساند.

اما کل بدهی کشور هنوز هم حدود ۱۷۵ درصد کل تولید سالانه آن کشور است، سطحی که اقتصاددانان می گويند در دراز مدت غیرقابل تحمل است. صندوق بین المللی پول بر این باور است که یونان باید تا سال ۲۰۲۲ بدهی اش را به سطح ۱۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی برساند تا بتواند آن را اداره کند.
XS
SM
MD
LG