به دنبال اعدام بهنود شجاعی، جوانان ۲۱ ساله ای که در هنگام ۱۷ سالگی در يک نزاع جوان ديگری را به قتل رسانده بود جامعه بين الملل بارديگر به ادامه اعدام جوانان در جمهوری اسلامی واکنش گسترده ای نشان داده است.
ناوی پيلاوی، کميسر عالی حقوق بشر، در بيانيه ای که در ژنو منتشر شده است ضمن ابراز تاسف عميق در رابطه با اعدام بهنود شجاعی در روز يکشنبه ۱۹ مهر ماه (۱۱ اکتبر) خواستار تغيير قوانين جمهوری اسلامی شده «تا برای هميشه اعدام نوجوانان در ايران متوقف شود.»
در بيانيه کميسر عالی حقوق بشر از لايحه تشکيل دادگاه نوجوانان بزهکار که هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصويب نرسيده ابراز خشنودی شده است.
ناوی پيلاوی در بيانيه خود که روز سه شنبه ۲۱ مهر ماه منتشر شده از گزارش های مربوط به صدور حکم اعدام برای سه نفر که به گفته مقامات جمهوری اسلام در تظاهرات اعتراض آميز نسبت به نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری درايران شرکت کرده بودند ابراز نگرانی کرده است.
کميسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد با تاکيد براين نکته که وی با صدور حکم اعدام در هر شرايطی مخالف بوده است گفت: «قوانين بين الملل در مورد صدور حکم اعدام بسيار سخت تر است و فقط در مواردی اين حکم صادر می شود که جنايتی بزرگ صورت گرفته و منجر به قتل شود و آن هم پس از برگزاری يک محاکمه عادلانه و علنی.»
در همين رابطه قاضی پيلاوی با اشاره به نحوه برگزاری دادگاه های نمايشی فعالين سياسی و مخالفين دولت جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته ابراز اميدورای کرده است که در مرحله فرجام قاضی دادگاه در احکام صادره تجديد نظر کند.
فيليپ آلستون، گزارشگر ويژه اعدام های خودسرانه فراقانونی درشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نيز به جمع اعتراض کننده گان به موج جديد صدور حکم اعدام و به دار آويختن يک جوان در ايران در هفته گذشته پيوسته است.
گزارشگر ويژه در سازمان ملل متحد گفته است ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک اين سازمان است که ماده ۳۷ این کنوانسیون به صورت صریح محکوم کردن به مرگ افرادی که زیر هجده سال مرتکب جرم می شوند را ممنوع کرده است.
آقای آلستون، استاد سرشناس حقوق بين الملل در دانشگاه نيويورک، در بيانيه خود که از مقر شورای حقوق بشر در ژنو منتشر شده است از اعدام بهنود شجاعی ابراز انزجار کرده است. وی در بيانيه خودمی افزايد: «در سه سال گذشته سه بار در رابطه با پرونده بهنود شجاعی و همين طور ۲۰ پرونده ساير افرادی که در سنين کودکی و نوجوانی مرتکب جرم شده و در حال حاضر به اعدام محکوم شده اند ازمقامات جمهوری اسلامی به صورت کتبی توضيح خواسته است.»
در پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به وی گفته اند که نمی توانند حکم مجازات اعدام در مورد اين افراد را لغو کنند زيرا خانواده مقتولين اصرار به اجرای آن دارند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر نيز در واکنش به اعدام بهنود شجاعی با انتشار بيانيه ای «اشتیاق مقامات قوه قضاییه ایرانی برای به دار آویختن متهمان نوجوان برخلاف تعهدات بین المللی و مخالفت هایی که در ایران درباره چنین اعمال بی رحمانه ای وجود دارد را تکان دهنده خوانده است.»
مقامات اين سازمان، اعدام بهنود شجاعی را بی رحمی آشکار در خصوص ساده ترین شئون انسانی دانسته اند.
اين نهاد بين المللی مدافع حقوق بشر در يبانيه خود اعلام کرده است که به دار آویختن بهنود شجاعی، سومین اعدام نوجوانان در ایران از آغازسال ۲۰۰۹ است.
در اول ماه می، ایران به صورت مخفیانه یکی دیگر از مجرمان نوجوان را بر خلاف روند مشکل دار محاکمه و توقف حکم، به دار آویخت. دلارا دارابی بیست و دو ساله، به دلیل ارتکاب قتل در سن هفده سالگی، اعدام شد.
مقامات قضايی جمهوری اسلامی همچنین حداقل ۷ مجرم نوجوان را درسال ۲۰۰۸ اعدام کرده اند. در حال حاضر نزدیک به ۱۳۰ مجرم نوجوان درانتظار اجرای حکم اعدام هستند.
جمهوری اسلامی در رتبه اول کشورهایی در جهان است که مجرمان نوجوان را اعدام می کنند. در بيانيه سازمان نظارت بر حقوق بشر آمده است: «بعد از ژانویه ۲۰۰۵، تنها چهار کشور عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن به اعدام افرادی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند اقدام کرده اند.»
گزارش: کميساريای عالی حقوق بشر خواستار پايان دادن به اعدام نوجوانان در ايران شد
مقامات سازمان نظارت بر حقوق بشر اعدام بهنود شجاعی را بی رحمی آشکار در خصوص ساده ترین شئون انسانی دانسته اند