تاجران فلسطينی ساکن نوار غزه روز يکشنبه در اعتراض به قوانين جديد مالياتی دست به تظاهرات زدند. معترضان می گويند قوانين جديد ماليات بر کالاهای وارداتی، عرصه را بر مردم غزه تنگ تر می کند.
حاکمان حماس در نوار غزه با به اجرا درآمدن قوانين جديد مالياتی و عدم کارآيی لازم در حل بحران مربوط به شبکه برق رسانی به احتمال زياد، موج ديگری از نارضايتی های عمومی را در پيش خواهند داشت.
تجار واردکننده فلسطينی کالاهای اسراييلی و کرانه باختری رود اردن در نوار غزه می گويند، حماس، با بالا بردن ميزان هزينه های وابسته به ميزان ماليات بر کالاهای وارداتی، سرمايه های آنها را به خطر انداخته و هزاران کارگر را در معرض بيکاری قرار خواهد داد.
عماد عابد الهادی، عضو کميته بازرگانی نوار غزه، می گويد: اکنون زمان مناسبی برای انجام اين اقدام نبود.
عماد عابد الهادی می افزايد: درست در مقطعی که وضعيت رو به بهبود است، محاصره اقتصادی سبک تر شده، و مسئله وحدت ميان رام الله و غزه مطرح است، ناگهان دولت به جای اينکه پای صحبت بخشهای خصوصی بنشيند و ببيند نيازهايشان چيست، قوانين جديدی عليه تجار وضع می کند.
دولت اسراييل هنوز برای جلوگيری از ورود کالاهای بالقوه نظامی به نوار غزه، از زمين، هوا و دريا، منطقه را تحت نظر دارد.
محاصره اقتصادی نوار غزه، اقتصاد داخلی منطقه را به ورطه سقوط کشانده و تجار منطقه از اين می هراسند که افزايش ماليات، وضعيت را از آنچه هست، وخيم تر کند.
به نظر رمزی نجم، صاحب يک مبل فروشی در غزه، قانون جديد بار سنگينی بر دوش مردم منطقه خواهد گذاشت.
رمزی نجم می گويد: اين قانون بار اضافه ای روی دوش کسانی می گذارد که از محاصره اقتصادی به تنگ آمده اند. از طرف ديگر مبلمان وسايل سنگينی است و از آنجا که گمرک بر اساس وزن و کيلو حساب می شود، اين نرح جديد مالياتی، قيمت مبلمان را بالا می برد، و باعث می شود از تعداد مشتريان ما کاسته شود.
حماس ابتدا در نظر داشت ۱۷ قلم کالا، از جمله پوشاک زنانه و بچگانه، انواع مختلف بيسکويتها، آب ميوه، مبلمان و قهوه را مشمول قانون جديد مالياتی قرار دهد، اما ۱۳ قلم از آنها را از اين فهرست حذف کرد و اکنون در حال بررسی مجدد آنها است.
گفته می شود در حال حاضر با توجه به اينکه کليه جاده ها توسط مأموران حماس کنترل می شود، هيچ وارد کننده ای از پرداخت ماليات جديد در امان نيست.