دومین مرحله انتقال کارمندان دولت از پايتخت در حالی در اولین روز خرداد ماه کلید خورد که هنوز دستاوردها و بازخوردهای اولین مرحله این نقل و انتقال به شهرستان ها مشخص نیست.
مدیرکل توسعه منابع انسانی و تحول اداری استانداری تهران که روز یکشنبه خبر از آغاز به کار ستاد اجرایی مرحله دوم انتقال کارمندان از استان تهران را داد گفت: انتقال کارمندان از استان تهران به صورت کاملاً داوطلبانه انجام می‌شود و هیچ اجباری در کار نیست.
به گفته افشین سفاهن، پیش بینی می‌شود در مرحله دوم ۱۰ هزار نفر در استان تهران متقاضی انتقال باشند.
بنا بر تصمیم دولت ،انتقال ۲۰ هزار کارمند از شهر تهران به دیگراستان ها در دستور کار است، سال گذشته ۱۰ هزار نفر به استان های مختلف کشور منتقل شده اند. استانهای مازندران، گیلان، خراسان، فارس، اصفهان، مرکزی و قم بیشترین درخواست را داشته اند.
در ادامه استمرار برنامه های دولت دهم، امسال نیز روزهای آغاز خرداد تا پایان شهریور ماه در تقویم کاری دولت فصل نقل و انتقالات کارکنان تعیین شده است.
گر چه مسئولان دولتی از استقبال کارکنان دولت و طولانی بودن صف درخواست کنندگان برای جابجایی خبر می دهند اما به نظر می آید بسیاری از متقاضیان ثبت نام در پی آنند تا بدانند که نقل مکان کاری همتای شغلیشان چه سرنوشتی را در پی دارد.
انتقال کارکنان در هاله ای از ابهام
به هر روی موج جدید انتقال کارکنان دولت از استان و شهر تهران به شهرستان ها در حالی اجرایی می شود که این طرح همچنان دچار اما و اگر های منتقدان است.
چندی پیش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که دولت تا کنون نتوانسته است برنامه انتقال کارمندان از تهران به شهرستان‌ها را با موفقیت اجرا کند. تأکید کرد: انتقال کارمندان دولت از پایتخت به شهرستان‌ها نباید مستمسکی برای تعدیل نیرو در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی شود.
سیدمصطفی ذوالقدر تصریح کرد: دولت باید به این نکته توجه کند که برای تحقق در اهداف و برنامه‌های خود در انتقال کارمندان از پایتخت به شهرستان‌ها، باید این امر را با یک پشتوانه علمی و دقیق اجرا کند.
نماینده مردم بندر عباس، قشم و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برخی اخبار نگران کننده‌ای که در باره انتقال کارمندان به گوش می رسد، حاکی از این است که دولت قرار است در کنار انتقال کارمندان و وزارتخانه‌ها بحث تعدیل نیرو بازخرید را نیز به اجرا درآورد.
درحالی که دولت یکی از دلایل اجرایی شدن این طرح را سبکسازی بار ترافیکی تهران عنوان کرده است.
ذوالقدر گفت: کاهش بار ترافیکی و جمعیتی تهران به فعالیت های اصولی، ریشه ای و مطالعاتی بلند مدت نیاز دارد، نه اقدام سریع و احساسی.
اجبار یا اختیار
انتقال کارکنان دولت از زمانی آغاز شد که محمود احمدی نژاد در سفرهای دور ایران و استانی خود دوباره به پایتخت رسید و مشکلات تهران را بر شمرد و به دنبال راه حلی برای حل این معضلات، خروج ۴۰ درصد کارمندان از پایتخت را لازم دانست و گفت: باید حداقل ۳ میلیون نفر از شهر تهران و ۵ میلیون نفر از استان تهران خارج شوند.
گر چه دیوان عدالت اداری اجرای این طرح را «غیر قانونی اعلام کرد» و از رسیدگی به شکایت کارمندان معترض به انتقال از تهران خبر داد.
اما مرتضی تمدن استاندار تهران درصدد آرام کردن جو اعتراض گفت: کارمندان نباید نگران انتقال از پایتخت باشند، چون «هیچ اجباری» در این کار وجود ندارد.
بنا بر قانون دولت تنها در صورتی می‌تواند کارمندان را مجبور به خروج از پایتخت کند که در قرار داد این حق به دولت به عنوان کارفرما داده شده یا قانون تکلیفی را در این مورد به عهده کارمند قرار داده باشد.
این در حالی است که پیش از اختیاری شدن طرح انتقال کارکنان از پایتخت و موج اعتراضات حکومتی به این طرح دولت ،معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احمدی نژاد در یک موضع گیری تند اعلام کرد :کارکنان دستگاه های مشمول انتقال به خارج از تهران باید بین «استعفا . بازخرید و انتقال » یکی را برگزینند.
لطف الله فروزنده اول آذر ماه سال گذشته اعلام کرد :« اگر تا پایان سال جاری دستگاه های مشمول ۴۰درصد ظرفیت خود را از تهران به دیگر شهر ها منتقل نکنند باید پاسخگوی عدم اجرای مصوبه دولت باشند».
وی دراولین روزهای اردیبهشت ماه نیز خبر از انتقال ۲۰ هزار كارمند داد و افزود:از این تعداد ۱۰ هزار نفر به صورت داوطلبانه و ۱۰ هزار نفر نيز طبق قانون منتقل شده اند.
به هر حال گر چه کارشناسان اقتصادی و منتقدان این طرح دولت، شکست را نتیجه این طرح عجولانه پیش بینی می کنند اما دولت همچنان بر اجرایی کردن این تصمیم خود پا فشاری می کند و در صدد است تا معضلات تهران را با انتقال کارمندان به شهرستان ها کنترل کند.