لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ایران ۰۷:۰۸

هفته گذشته در چند ایالت آمریکا ازدواج همجنسگرایان قانونی شد؛ اما گویا فرانسویان هنوز آماده پذیرش چنین قانونی در کشورشان نیستند.

تایم آن لاین:این هفته دولت چپگرای فرانسوا اولاند گام اول را برای تدوین پیش نویس لایحه قانونی کردن ازدواج میان همجنسگرایان و پذیرش کودکان به فرزندی از سوی زوج های همجنسگرا برداشت. اما این لایحه در جامعه فرانسه، که پیشرو بودنش زبانزد است، با مخالفت هایی بیش از حد انتظار رو به رو شد. در واقع، هر چند هدف این لایحه که روز هفتم نوامبر ارائه شد، به اجرا درآوردن یکی از وعده های انتخاباتی آقای اولاند است، نظرسنجی های اخیر حاکی از کم شدن حمایت مردم از اعطای حقوق برابر به زوج های همجنسگراست. به ادعای برخی از گزارش ها حتی خود رئیس جمهوری متقاعد نشده که انجام اصلاحات در این زمینه ضرورت دارد.

جنجال علیه ازدواج همجنسگرایان برخلاف شهرتی است که فرانسه ظاهراً برای این کسب کرده که بسیاری از مسائل اجتماعی و رفتارهای شخصی را با روی باز می پذیرد. و نکته قابل تعمق این که تردید فرانسه در پذیرش لایحه برابری حقوق همجنسگرایان، درست فردای روزی مطرح شد که رأی دهندگان آمریکایی لایحه حقوق همجنسگرایان را در سه ایالت آمریکا به تصویب رساندند – همین آمریکایی هایی که به نظر بیشتر فرانسویان، «زیادی مذهبی» اند.
حرفهای سرژ داسو، کارخانه دار و نماینده محافظه کار پارلمان فرانسه، کاملاً بر خلاف نتایج انتخابات آمریکا – که نشان از پیشرفته بودن جامعه آمریکایی دارد – جهت گیری فکری فرانسویان را نشان داد. آقای داسو در پاسخ به اصلاحات فرانسوا اولاند در مورد ازدواج همجنسگرایان، هشدار داد که دادن حقوق برابر به زوج های همجنسگرا، به معنی «پایان خانواده، و پایان رشد و تربیت کودک ... و خطر بزرگی است که کل کشور را تهدید می کند.»

سرژ داسو در گفتگو با رادیو فرهنگ فرانسه، در اظهار نظر در مورد قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان گفت: «نگاهی به تاریخ بیندازید – این یکی از دلایل زوال یونان است. دیگر از تولید مثل خبری نخواهد بود. آیا ما می خواهیم یک ملت همجنسگرا داشته باشیم؟ اگر این لایحه قانونی شود، ده سال نشده، دیگر کسی باقی نمی ماند. احمقانه است.»

حالا، فرانسوی های عزیز، امل و کوتاه فکر کیست؟

طرح لایحه ازدواج همجنسگرایان در جلسه هفتگی کابینه فرانسه – که روز هفتم نوامبر، تحت عنوان «ازدواج برای همه» ارائه شد، نخستین گام برای به بحث گذاشتن آن در پارلمان در ماه ژانویه است. هدف از آن «باز گذاشتن ازدواج برای زوج های همجنس» و در نتیجه بازگذاشتن راه برای پذیرش اطفال به فرزندی توسط زوج های همجنس» اعلام شده است.

به رسمیت شناختن حقوق قانونی همجنسگرایان همچون حقوق افراد غیرهمجنسگرا در جامعه، یکی از موضوعات عمده در مبارزات انتخاباتی آقای اولاند بود. حقوق همجنسگرایان همچنین یکی از اصلاحات اجتماعی عمده مورد اختلاف میان رئیس جمهوری فرانسه با محافظه کاران بود؛ محافظه کارانی که در ده سال حاکمیت بر فرانسه، همواره با اعطای حقوق برابر به همجنسگرایان مخالفت کرده اند. با توجه به اکثریت داشتن چپگرایان در پارلمان فرانسه، احتمال این که این لایحه نمادین سیاسی و اجتماعی، تا نیمه سال آینده میلادی به تصویب پارلمان نرسد و به قانون تبدیل نشود، اندک است.

نجات والو بلقاسم، وزیر حقوق زنان و سخنگوی دولت فرانسه، روز چهارشنبه در کنفرانس خبری هفتگی گفت: «این گامی است به سوی برابری که بسیار با تأخیر برداشته شد، و اکنون دارد به حقیقت می پیوندد. برابری حقوق همجنسگرایان نماد پیروزی یک قشر از مردم بر قشر دیگر نیست، بلکه پیروزی است برای کل جامعه.»

اما در فرانسه، همه به قضیه این طور نگاه نمی کنند. روز چهارشنبه هنگام ارائه لایحه، هزاران تظاهرکننده در سراسر فرانسه به مخالفان پیوستند و این اقدام را تقبیح کردند. بیش از هزار شهردار – اکثراً محافظه کار – طومار مخالفت با این لایحه را امضا کردند. سیاستمداران راستگرا با درجات مختلفی از خشم، به مخالفت با این لایحه برخاسته اند – سرژ داسو یکی از خشمگین ترین مخالفان لایحه بود.

ژان فرانسوا کوپه، رهبر اتحادیه راستگرایان برای حزب جنبش مردمی از فرانسوا اولاند خواست تا لایحه را پس بگیرد. آقای کوپه گفت لایحه متنی است که بد نوشته شده؛ و موجب تغییری خواهد شد که فرانسه آمادگی اش را ندارد. کریستین بوتن – عضو پیشین کابینه فرانسه و از بنیادگرایان کاتولیک – ماه گذشته به پارلمان هشدار داد که «منطق این وضعیت این است که اگر شرایط ازدواج برای همه فراهم شود، کشور به سمت چند همسری خواهد رفت.» یک محافظه کار دیگر پا را از خانم بوتن هم فراتر گذاشت و رسمیت دادن به ازدواج همجنسگرایان را با زنای محارم مقایسه کرد.



در رویدادی نادر، به نظر می رسد پیروان همه ادیان و مذاهب در مخالفت با لایحه ازدواج همجنسگرایان، با هم متحد شده اند. رهبران مذاهب عمده در فرانسه؛ کاتولیک، مسلمان، پروتستان و یهودی یکصدا فریاد اعتراض برآورده اند که تصویب چنین قانونی، نقطه پایانی خواهد بود بر تعریف سنتی از ازدواج و خانواده. آندره ون-تروا اسقف اعظم کلیسای کاتولیک پاریس روز سوم نوامبر درسخنانی خطاب به کشیشان، اصلاح قانون ازدواج را تقبیح کرد و آن را «دروغی» خواند که اقلیتی را در جامعه تغذیه می کند، و تحت این قانون تعریف «ازدواج یک عده اندک، به همه مردم تحمیل می شود.»
علاوه بر رهبران مسیحی، ژیل برنهایم، خاخام اعظم فرانسه هم در نامه سرگشاده ای در اعتراض به رسمیت دادن به ازدواج همجنسگرایان نوشت: «رأی دادن به قانونی که از ترس آن که مبادا مورد طعن و سرزنش قرار گیریم با آن موافقت می کنیم، بیشتر بر شعار متکی است تا بحث و پذیرفتن سیاست درست. این نه شهامت است و نه افتخاری به دنبال خواهد داشت.»

کار مخالفت فرانسویان با لایحه آنقدر بالا گرفته که بنا به گزارش های خبری حتی فرانسوا اولاند (مجرد) هم چندان اعتقادی ندارد که این قانون از لحاظ اجتماعی، اخلاقی یا قانونی همانفدر اهمیت دارد که از لحاظ سیاسی.

کریستین توبیرا، وزیر دادگستری فرانسه و مدافع قانون ازدواج همجنسگرایان، در کنفرانس خبری چهارشنبه گذشته هر گونه تردید درباره تعهد آقای اولاند به این لایحه، یا عزم دولت برای رفع بی عدالتی های دیرین را رد کرد: «این شهامت پذیرش برابری است. موضوع، احترام به ارزش های برابری برای همه و عمل کردن در راستای منافع کودکان است.»

به نظر نمی رسد اوپوزیسیون خارجی، یا حتی بعضی از سیاستمداران چپگرای مردد بتوانند جلوی تبدیل شدن این لایحه به قانون را بگیرند. با این همه، با تصویب شدن آن، فرانسه نخواهد توانست جلوی دیگر کشورهای مترقی اروپا، یا حتی بعضی از ایالت های آمریکایی ژست «پیشرفته» بگیرد. قانون ازدواج همجنسگرایان هم اینک در دوازده کشور اروپایی از جمله بریتانیا، سوئد و دانمارک در حال اجراست. روز چهارشنبه گذشته، دیوان عالی کشور اسپانیا آخرین چالش های قانونی بر سر راه قانون کردن ازدواج و فرزند گرفتن همجنسگرایان را رفع کرد.

در همین حال، بسیاری از کشورهای دیگر، از جمله ایالات متحده آمریکا به افراد و زوج های همجنسگرا اجازه می دهند که کودکان را به فرزندی اختیار کنند – حتی در ایالت هایی که ازدواج همجنسگرایان هنوز به رسمیت شناخته نشده است. رأی دهندگان در ایالت های مین، مریلند و واشنگتن هفته گذشته با دادن رأی مثبت به ازدواج همجنسگرایان راه را برای قانونی شدن آن هموار کردند. در ایالت مینه سوتا، پیشنهاد مبنی بر اصلاح قانون اساسی ایالتی به نحوی که جلوی به رسمیت شناخته شدن زوج های همجنسگرا به عنوان «مزدوج» را بگیرد، رأی نیاورد.
اکنون مینه سوتا و دیگر ایالت هایی که پیشتر در برابر ازدواج همجنسگرایان و اجازه پذیرفتن کودکان به فرزندی توسط زوج های همجنسگرا موضع برابر یا بی طرف اتخاذ کرده بودند، باید منتظر بمانند و ببینند که آیا فرانسه که همیشه به «زندگی کن و به دیگران هم حق زندگی بده» اعتقاد داشته، در همان مسیری که آمریکایی های کم تعصب تر طی کرده اند، گام برمی دارد یا نه.
XS
SM
MD
LG