لینکهای قابل دسترسی

یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ ایران ۰۳:۴۹

گزارش سالانه اقتصادی اروپا در سال ۲۰۱۰


واحد پولی مشترک اتحاديه اروپا، يورو، قرار بود کشورهای اروپائی را بصورت يک واحد توانمند مالی و اقتصادی در آورد. ولی در سال ۲۰۱۰ اتحاد و رشته های ارتباطی شانزده کشور حوزه يورو در ضعيف ترين وضعيت تاريخی خود قرار گرفت، تا جائيکه برخی از تحليل گران موجوديت اتحاديه اروپا را به زير سوال برده اند. اگرچه بسياری از اقتصاددانان بحرانهای مالی اروپا را بحران يورو نميدانند، ولی سال ۲۰۱۰ در واقع آزمايشی از توانمندی ارزش برابری يورو در مقابل ساير ارزهای معتبر جهان بود.

بدهی سرسام آور، کاهش هزينه ها، و ناآرامی های اجتماعی جريانی متداول و نغمه ای آشنا در سراسر اروپا بود.

يونان اولين مرکز بحرانهای مالی اروپا بود. بدهی های نجومی اين کشور نشانی از بی اعتمادی بازار به دولت ورشکسته آن کشور بود که ديگرقادر نبود از عهده پرداخت بدهی های سرسام آور خود برآيد.

رهبران اتحاديه اروپا بمنظور حفظ ارزش برابری يورو و تقويت اتحاديه، بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار در اقتصاد يونان تزريق کرده و به کمک اقتصادهای بزرگ اروپا يک صندوق اعتباری با موجودی بيش از يک تريليون دلار برای مقابله با بحرانهای مالی آتی ايجاد کردند. شش ماه بعد، ايرلند نيز با بحرانهای مالی و اقتصادی مشابه ای روبرو شد، که اتحاديه اروپا توانست از طريق اين صندوق پول مورد نياز را در اقتصاد ايرلند نيز تزريق کند.

در اين ارتباط، ئي ين بگ، از مدرسه اقتصاد لندن ميگويد که اتحاديه اروپا با اقدامات خود نشان داد که اروپا قادر است توفانی از بحرانهای مالی اقتصادی اروپا را تحمل و بر آنها چيره گشته، و بسوی انسجام بيشتر اتحاديه اروپا گام بردارد.

ولی در سال ۲۰۱۰ اقتصادی های توانمند اروپا مانند فرانسه و آلمان نيز خود با مشکلات بدهی، کاهش هزينه و در نتيجه، با اعتصابات و تظاهرات کارگری گسترده ای روبرو بوده اند. حتی آلمان، موتور اصلی اقتصادی و يکپارچگی اتحاديه اروپا، مايل نبود تا ماليات شهروندان خود را برای نجات اقتصادی اروپا به مصرف برساند.

XS
SM
MD
LG