در حاليکه انتظار ميرود رأی دهندگان يونانی و فرانسوی با ندادن رأی، سياستمداران و احزاب حاکم را، به دليل حمايت از برنامه صرفه جويی، مجازات کنند، مقامات ارشد اتحاديه اروپا بمنظور رشد اقتصادی کشورهای عضو اکنون از سرمايه گذاری و محرکهای اقتصادی حمايت ميکنند.
«اُولی رِن» کميسونر مالی و اقتصادی اتحاديه اروپا روز شنبه با تغيير شفاف سياست اتحاديه اروپا از صرفه جويی به سرمايه گذاری از کشورهای عضو خواست تا در ساختارهای زيربنايی سرمايه گذاری کنند. او گفت که در بخش خصوصی کار به اندازه کافی وجود ندارد.
نرخ بيکاری در بسياری از کشورهای حوزه يورو به بالاترين سطح خود پس از تشکيل اتحاديه اروپا رسيده است.
کميسيونر اتحاديه اروپا در امور مالی و اقتصادی همچنين، برخلاف مفاد منشور اتحاديه اروپا، بطور آشکار خواستار سياست نرمش در متعادل کردن بودجه کشورهای عضو شد.