لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ایران ۲۲:۱۳

گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر که ماه گذشته منتشر شد، دولت اتیوپی را متهم می کند که از کمک های عمرانی برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می کند. این گزارش صد و پنج صفحه ای مدعی است بخش اعظم کمک های سالانه سه میلیارد دلاری سوی جامعه جهانی ،صرف تحکیم قدرت حزب حاکم «جبهه دموکراتیک انقلابی » در اتیوپی می شود.

اما سخنگوی دولت اتیوپی به تماس های مکرر صدای آمریکا در مورد این گزارش هیچ پاسخی نداده است. در حالی که در اینترنت به حمله متقابل پرداخته است. وزارت امورخارجه اتیوپی با انتشار بیانیه ای در وبسایت خود منتشر کرده و سازمان دیده بان حقوق بشر را به «تکبّر لجام گسیخته» و «استعمار نو و پیچیده» متهم کرده است.

این بیانیه ادعاهای مطرح شده را داستانی خوانده که دشمنان علیه مردم اتیوپی ساخته اند. در حالی که گروه های مدافع حقوق بشر نیز متهم می شوند که تلاش می کنند تا مانع کمک جامعه بین المللی شوند و از همکاری با آدیس آبابا جلوگیری کنند.

در همین حال کنسرسیومی متشکل از ۲۵ اهدا کننده با نام «گروه همیاری توسعه» با صدور بیانیه ای مخالفت خود را با نتایج گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرده است. گروه همیاری توسعه می افزاید « مطالعه مستقل این گروه که در ابتدای سال جاری انجام شد، هیچ مدرکی مبنی بر تخلف گسترده یا سازمان یافته ، پیدا نکرده است.»

اما مطالعه متن کامل این گزارش در وبسایت این گروه تصویر دیگری ارائه می کند. این متن تاکید می کند یک مطالعه رومیزی نیست و بر اساس نتایج مأموریت یک گروه حقیقت یاب که اواخر سال گذشته از سوی آژانس آمریکایی «توسعه بین المللی» انجام شد، به شواهدی دست یافته که نشان می دهد امکان تحت تأثیر قرار دادن یک گرایش سیاسی از راه تخصیص این کمک های بین المللی وجود دارد.

این گزارش مطالعه بیشتری را پیشنهاد می کند تا مشخص شود آیا تخلف سازمان یافته در کمک ها جایی در شکل گیری گرایش سیاسی داشته است یا نه؟ ایالات متحده سالانه با رقمی نزدیک به یک میلیارد و سیصد میلیون دلار بزرگترین اهدا کننده کمک به اتیوپی است.

توماس استال، مدیر سازمان امداد آمریکا در این باره می گوید « بررسی و اثبات برخی ادعاهای طرح شده در گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر برای اهدا کننده بسیار مشکل خواهد بود.» وی اضافه می کند «برای ما مهمترین نکته کسب اطمینان از مدیریت خوب این برنامه ها، نظارت نزدیک با استفاده از روش های سخت گیرانه پاسخگو و همچنین تاسیس مؤسسه هایی برای اطمینان از دستیابی به برنامه ها و اهداف مورد نظر است. به همین دلیل نمی توانیم به طور مستقل به دنبال اثبات هر ادعایی در اینجا و آنجا باشیم.»

نویسندگان گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، پاسخ گروه همیاری توسعه به اتهام های خود را کلّی گویی و فاقد صراحت لهجه خوانده اند. لِسلی لِفکو، پژوهشگر ارشد بخش شاخ آفریقا در سازمان دیده بان حقوق بشر در یک مصاحبه تلفنی با صدای آمریکا گفته است « کشورهای کمک کننده در مقابله با دولت اتیوپی نسبت به اتهام سواستفاده از کمک های مالی اهدایی ترسو شده اند.»

لِفکو تاکید می کند «این یکی از مستند ترین تحقیقاتی است که ما انجام داده ایم و پیش از انتشار گزارش با مقام های رسمی بحث هایی داشتیم که بسیاری از آنان بطور خصوصی به سرکوبگری این رژیم اذعان می کردند. آنان بطور خصوصی این ویژگی ها را تصدیق می کنند اما هیچ تمایلی برای افشا آن ندارند.»

بولچا دیمیسکا، رهبر مخالفان دولت اتیوپی که یکی از مدیران سابق بانک جهانی بوده، از سالها پیش یکی از مقام های ارشد آژانس توسعه در سازمان ملل متحد است. وی می گوید« دسترسی حزب حاکم به مبالغ زیادی پول نقد در جریان انتخابات گذشته باید هشداری به اهدا کنندگان بود که کمک های مالی اهدایی در این ماجرا سهیم است.» بولچا اضافه می کند« من درک نمی کنم آنان چطور نمی توانند حجم پول هنگفتی را که در این انتخابات خرج شد، ببینند؟ این پول ها از کجا آمده؟ در سراسر اتیوپی نمی توان چنین پولی را گردآوری و هزینه کرد. به نظر من این پول به شکل های مختلف از بودجه کمک های اهدایی تأمین شده است.»

وی تاکید می کند « پرداخت های سیاسی به شکل وسیعی در طول انتخاباتی انجام شد که افرادی که از وجه اجتماعی برخوردارند، نباید پولی دریافت کنند. در منطقه من که بخوبی آن را می شناسم، هیچ خانه ای نبود که سراغ آن نرفته باشند. حالا مردم می ترسند. زیرا فکر می کنند خانواده ای که پول دریافت نکرده،از حامیان حزب حاکم نیست. بنابراین هیچ کس با او رفت و آمد نمی کند و در واقع او از همه ارتباطاتش محروم می شود.»

لسلی لِفکو از سازمان دیده بان حقوق بشر هم معتقد است « نفوذ حزب حاکم اتیوپی در سالیان اخیر رشد داشته است. بین سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ این حزب شمار اعضای خود را بین ۴ تا ۵ میلیون افزایش داد که یک هفتم آنان را بزرگسالان تشکیل می دهند. به این معنی که در اغلب خانواده ها یک عضو حزب وجود دارد و در مناطق روستایی هم تقریبا در هر خانه ای می توان یک عضو حزب را پیدا کرد. بنابراین فکر نمی کنم گفتن این که حزب حاکم در همه لایه های جامعه اتیوپی نفوذ کرده، اغراق باشد.» اما میلِس زیناوی شخصیت پردازی ها از اتیوپی را به عنوان «کشوری یک حزبی» رد می کند و آن را کشوری با یک حزب پیروز می نامد.

در انتخابات پارلمانی سال جاری حزب جبهه انقلابی دموکراتیک مردم اتیوپی و متحدّانش ۹۹ درصد کرسی ها را تصاحب کردند. در انتخابات دو سال پیش شوراهای شهر و روستا نامزدهای این حزب تقریبا سه میلیون کرسی در سراسر اتیوپی را از آن خود کردند. با وجود حجم انبوه کمک های عمرانی، اتیوپی همچنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. هرچند آمارهای رسمی در هفت سال گذشته از رشدی ده درصدی حکایت می کند.

XS
SM
MD
LG