لینکهای قابل دسترسی

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ ایران ۰۷:۰۴

حسنی مبارک رییس جمهوری پیشین مصر و دو وزیر سابق وی به پرداخت ۹۰ میلیون دلار جریمه محکوم شده اند.

دادگاه روز شنبه حسنی مبارک،احمد نظیف نخست وزیر سابق و حبیب العدلی وزیر سابق کشور به اتهام مسدود کردن سرویس های ارتباطی از جمله اینترنت و تلفن در جریان قیام عمومی این کشور در ماه ژانویه مجرم شناخت. در این حکم تصریح شده که این اقدام افزون بر سلب آزادی به اقتصاد مصر نیز آسیب وارد کرده است. مبارک باید حدود ۳۳ میلیون دلار بپردازد، در حالی که نظیف با نزدیک به ۷ میلیون دلار جریمه روبروست. سنگین ترین جریمه با بیش از ۵۰ میلیون دلار برعدلی وضع شده است. وودا فون، اپراتور تلفن های موبایل در ژانویه اعلام کرد این شرکت و دیگر کاربران تله کام که در مصر کار می کنند چاره ای جز اجرای دستور دولت برای متوقف ساختن سرویس دهی در اوج تظاهرات نداشتند.

فعالان سیاسی برای سازمان دادن اکثر تجمع های خود به شبکه های رسانه های اجتماعی نظیر فیس بوک، متکی بودند. کارشناسان اینترنت گفته اند در حالی که دولت مبارک نخستین دولتی نبود که ارتباطات راه دور را محدود می کرد، اما این نخستین بار بود که یک دولت این کار را در شیوه ای چنین گسترده اعمال می کرد.

XS
SM
MD
LG