پيش نويس قانون اساسی مصر پيش از همه پرسی در اختيار عموم قرار گرفت. با منتشر شدن پيش نويس قانون اساسی جديد مصر، فعالان زن اين کشور نگرانند که حقوق زنان در مقايسه با گذشته تنها کمی تغيير کند؛ اما، اشاره پيش نويس به انطباق قانون اساسی با شريعت، نه تنها زنان بلکه جامعه بزرگ مسيحيان مصر را نگران کرده است.
مجلس مصر هفته گذشته پيش نويس قانون اساسی جديد را برای بحث عمومی در مورد آن منتشر کرد. ولی گروههای بين المللی مدافع حقوق بشر و ليبرال ها در مورد نقش اسلام و حقوق زنان و کودکان در آن ابراز نگرانی کرده اند.
سازمان ديده بان حقوق بشر، در گزارشی خواستار اصلاح بندهای مرتبط با حقوق زنان و کودکان شده است. بويژه ماده ۳۶ اين سند که می گويد: دولت بايد از برابری زنان و مردان اطمينان حاصل کند به شرطی که با احکام شريعت اسلامی در تضاد نباشد. ديده بان حقوق بشر مدعی است که اين ماده می تواند مجوز پسرفت بيشتر حقوق زنان باشد.
شعبان عبدالعالم، عضو مجمع قانون اساسی مصر از حزب سلفی نور، می گويد: بايد توجه داشت که اين برابری در جامعه خلاف قوانين شريعت نباشد و تنها محدود به چند مورد باشد که عبارتند از ارث، چندهمسری که در شريعت حق مرد محسوب ميشود و مسائل مربوط به طلاق و اينگونه موارد. و چون اين حقوق در شريعت ذکر شده، ما موظفيم که آنها را با قانون شريعت منطبق کنيم.
مصريها اميدوار بودند که قانون اساسی جديد مصر بخش عمده ای از گذار از استبداد نظامی دوران مبارک به يک نظام دموکراتيک باشد. اما حالا تهيه پيش نويس آن به مجادله ای بين اسلامگرايان و سکولارهای مصر بر سر نقش اسلام در حکومت تبديل شده است.
شيرين صالح، شهروند قاهره، بزرگ شده در بريتانيا، می گويد: ماده ۳۶ به خاطر ابهاماتش من را نگران کرده است. چيزی که من از قانون شريعت می فهمم، اين است که بسته به شخص، ميتواند انواع مواردی باشد که به نام شريعت تحميل شود. به اين ترتيب شريعت بويژه روی حقوق زنها تأثيرگذار خواهدبود و من مخالف گنجاندن آن در قانون اساسی هستم. چون ممکن است تأثيری منفی بر زندگی زنها و حقوقشان داشته باشد.
خلود صلاح، شهروند قاهره، می گويد: از کدام مرجع اسلامی حرف می زنيم؟ آنکه در مورد ازدواج زنها در ۹ سالگی و ختنه زنها حرف ميزند؟ يا کسی که استدلال می کند، اگر زنی مورد آزار و اذيت جنسی قرار گرفت، خودش مقصر است؟ آيا اين افراد می خواهند تدوين کننده و مجری قانون باشند؟
علاوه بر اين زنان می گويند که بطور منصفانه در مجلس و دولت حضور ندارند.
در طول سه دهه حکومت مبارک، زنان همراه با مسيحيان حداکثر سه وزارتخانه را در اختيار داشتند و محمد مرسی هم دو زن را به عنوان وزيران کابينه اش انتخاب کرده است.
نوين عبيد، فعال حقوق زنان، می گويد: قبل و بعد از انقلاب مصر، موضع حکومت نسبت به زنها در رابطه با پستهای کليدی تغييری نکرده است. ما در وزارتخانه ها و حتی مجلس مؤسسان حضور واقعی نداريم. زنها در نظام قضايی هم مشکلاتی دارند و تنها يک قاضی زن در دادگاه قانون اساسی حضور دارد.
فعالان مصری عليه مجمع مجلس کشور به اين اتهام که بدنه اسلامگرای آن صلاحيت نوشتن قانون اساسی را برای مصريها ندارد، شکايت کرده اند. به همين دليل دادگاهی در مصر روز سه شنبه در مورد قانونی بودن مجلس مؤسسان حکم می دهد و در صورت انحلال، رييس جمهوری مصر بايد مجمع جديدی انتخاب کند.
قرار است پس از انتخابات پارلمان جديد مصر، پيشنويس نهايی شده قانون اساسی اين کشور به همه پرسی گذاشته شود.
مجلس مصر هفته گذشته پيش نويس قانون اساسی جديد را برای بحث عمومی در مورد آن منتشر کرد. ولی گروههای بين المللی مدافع حقوق بشر و ليبرال ها در مورد نقش اسلام و حقوق زنان و کودکان در آن ابراز نگرانی کرده اند.
سازمان ديده بان حقوق بشر، در گزارشی خواستار اصلاح بندهای مرتبط با حقوق زنان و کودکان شده است. بويژه ماده ۳۶ اين سند که می گويد: دولت بايد از برابری زنان و مردان اطمينان حاصل کند به شرطی که با احکام شريعت اسلامی در تضاد نباشد. ديده بان حقوق بشر مدعی است که اين ماده می تواند مجوز پسرفت بيشتر حقوق زنان باشد.
شعبان عبدالعالم، عضو مجمع قانون اساسی مصر از حزب سلفی نور، می گويد: بايد توجه داشت که اين برابری در جامعه خلاف قوانين شريعت نباشد و تنها محدود به چند مورد باشد که عبارتند از ارث، چندهمسری که در شريعت حق مرد محسوب ميشود و مسائل مربوط به طلاق و اينگونه موارد. و چون اين حقوق در شريعت ذکر شده، ما موظفيم که آنها را با قانون شريعت منطبق کنيم.
مصريها اميدوار بودند که قانون اساسی جديد مصر بخش عمده ای از گذار از استبداد نظامی دوران مبارک به يک نظام دموکراتيک باشد. اما حالا تهيه پيش نويس آن به مجادله ای بين اسلامگرايان و سکولارهای مصر بر سر نقش اسلام در حکومت تبديل شده است.
شيرين صالح، شهروند قاهره، بزرگ شده در بريتانيا، می گويد: ماده ۳۶ به خاطر ابهاماتش من را نگران کرده است. چيزی که من از قانون شريعت می فهمم، اين است که بسته به شخص، ميتواند انواع مواردی باشد که به نام شريعت تحميل شود. به اين ترتيب شريعت بويژه روی حقوق زنها تأثيرگذار خواهدبود و من مخالف گنجاندن آن در قانون اساسی هستم. چون ممکن است تأثيری منفی بر زندگی زنها و حقوقشان داشته باشد.
خلود صلاح، شهروند قاهره، می گويد: از کدام مرجع اسلامی حرف می زنيم؟ آنکه در مورد ازدواج زنها در ۹ سالگی و ختنه زنها حرف ميزند؟ يا کسی که استدلال می کند، اگر زنی مورد آزار و اذيت جنسی قرار گرفت، خودش مقصر است؟ آيا اين افراد می خواهند تدوين کننده و مجری قانون باشند؟
علاوه بر اين زنان می گويند که بطور منصفانه در مجلس و دولت حضور ندارند.
در طول سه دهه حکومت مبارک، زنان همراه با مسيحيان حداکثر سه وزارتخانه را در اختيار داشتند و محمد مرسی هم دو زن را به عنوان وزيران کابينه اش انتخاب کرده است.
نوين عبيد، فعال حقوق زنان، می گويد: قبل و بعد از انقلاب مصر، موضع حکومت نسبت به زنها در رابطه با پستهای کليدی تغييری نکرده است. ما در وزارتخانه ها و حتی مجلس مؤسسان حضور واقعی نداريم. زنها در نظام قضايی هم مشکلاتی دارند و تنها يک قاضی زن در دادگاه قانون اساسی حضور دارد.
فعالان مصری عليه مجمع مجلس کشور به اين اتهام که بدنه اسلامگرای آن صلاحيت نوشتن قانون اساسی را برای مصريها ندارد، شکايت کرده اند. به همين دليل دادگاهی در مصر روز سه شنبه در مورد قانونی بودن مجلس مؤسسان حکم می دهد و در صورت انحلال، رييس جمهوری مصر بايد مجمع جديدی انتخاب کند.
قرار است پس از انتخابات پارلمان جديد مصر، پيشنويس نهايی شده قانون اساسی اين کشور به همه پرسی گذاشته شود.