جناح اصلی اپوزیسیون در مصر می گوید هدف لایحه پیشنهادی برای وضع مقرراتی برگروه های حقوق بشری و دیگر سازمان های خصوصی این است که از فعالیت های آنها جلوگیری شود.
به گزارش رویترز، جبهه رستگاری ملی، اتحادیه ای از احزاب لیبرال و چپگرا، روز شنبه دربیانیه ای گفت لایحه ای که به پارلمان تسلیم شده از قوانین دوره حسنی مبارک محدود کننده تر است، و «می خواهد با قانونی ساختن نقش نهادهای امنیتی در نظارت بر کار گروه های جامعه مدنی ، حکومت پلیسی را دوباره برقرار کند.»
درلایحه، که گروه های طرفدار حقوق بشر نیز از آن انتقاد کرده اند، گفته می شود کمیته ای که سرویس های امنیتی را شامل می شود باید گروه های غیر دولتی را بررسی کند و آنها باید برای دریافت پول ازخارج رسما اجازه بگیرند.
در دوره مبارک، چنین گروه هایی برسر دریافت پول از کشورهای غربی با مشکل روبرو بودند، و چنین تنگناهایی پس از سقوط او ادامه یافته است.
سال پیش، زمانی که هنوز ارتش مصرحکومت را در دست داشت، تحقیق درباره کارهای سازمان های غیر دولتی بین المللی، از جمله برخی از گروه های مستقر در آمریکا، بحرانی در روابط قاهره با واشنگتن به وجود آورد.
پیشتر در اوائل مه، ناوی پیلای رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت لایحه پیشنهادی با آرمان های انقلاب ٢٠١١ مصر مغایرت دارد، و افزود دولت هایی که کار جامعه مدنی را محدود می کنند می توانند بسرعت به دیکتاتوری تبدیل شوند.
رییس کمیته قانونی حزب حاکم آزادی و عدالت به رویترز گفت لایحه آزادی سازمان های غیر دولتی را تضمین خواهد کرد، و تشکیلات امنیتی فقط یکی از ٩ عضو کمیته نظارت بر فعالیت های آنها را تامین می کنند.
او به این پرسش که چرا یک مقام امنیتی باید چنین نقشی داشته باشد پاسخ نداد.
