بدنبال خروج نمايندگان مسيحی از هيئت تهيه پيش نويس قانون اساسی جديد مصر سکولارها و ليبرال ها نيز روز يکشنبه اعلام کردند اين هيئت را ترک می کنند. اقدامی که آينده پيش نويس قانون اساسی مصر را در ابهام قرار می دهد.
عمر موسی دبيرکل پيشين اتحاديه عرب يکی از کسانی بود که اعلام کرد مجمع تدوين قانون اساسی مصر را ترک می کند.
عمر موسی گفت: من خروج خود را از هيئت قانونگذاری اعلام می کنم. ما نگرانيم و فکر می کنيم روند فعلی تدوين پيش نويس قانون اساسی بازتاب هويت مصر و به نفع مصر نيست.
جنبش اپوزيسيون کفايه نيز خروج خود را از هيئت، اعلام کرد.
جورج ايشاک بنيانگذار جنبش اپوزيسيون کفايه گفت: اين يک اقدام ميهندوستانه و محترمانه است. ما هرگز قبول نخواهيم کرد که در قانون اساسی که مردم با آن موافق نيستند شرکت داشته باشيم.
رهبران مسيحی نيز می گويند اين هيئت تمامی اقشار مصر را در بر نمی گيرد و فقط شامل نمايندگان دو جنبش قدرتمند مصر اخوان المسليمن و حزب افراطی اسلامگرای سلفی ها است .
اخوان المسلمين و حزب افراطی اسلامگرای سلفی ها ۱٠٠ کرسی يعنی بيشترين شمار کرسی را در هيئت تدوين قانون اساسی در اختيار دارند.
اختلاف بر سر نقش دين در قانون اساسی مصر و آينده آن کشور است. اسلامگرايان افراطی خواهان اجرای قانون شريعت در آن کشورند ولی ليبرال ها و ساير اقشار و اديان از آن هراس دارند که اين قانون منجر به از ميان رفتن آزادی در مصر شود.
در همين حال روحانيون سلفی برای پيشبرد هدف خود تهديد کرده اند که اگر خواست آنان در قانون اساسی که بايد به رفراندم گذاشته شود گنجانده نشود رای دهندگان را عليه ان خواهند شوراند.
عمر موسی دبيرکل پيشين اتحاديه عرب يکی از کسانی بود که اعلام کرد مجمع تدوين قانون اساسی مصر را ترک می کند.
عمر موسی گفت: من خروج خود را از هيئت قانونگذاری اعلام می کنم. ما نگرانيم و فکر می کنيم روند فعلی تدوين پيش نويس قانون اساسی بازتاب هويت مصر و به نفع مصر نيست.
جنبش اپوزيسيون کفايه نيز خروج خود را از هيئت، اعلام کرد.
جورج ايشاک بنيانگذار جنبش اپوزيسيون کفايه گفت: اين يک اقدام ميهندوستانه و محترمانه است. ما هرگز قبول نخواهيم کرد که در قانون اساسی که مردم با آن موافق نيستند شرکت داشته باشيم.
رهبران مسيحی نيز می گويند اين هيئت تمامی اقشار مصر را در بر نمی گيرد و فقط شامل نمايندگان دو جنبش قدرتمند مصر اخوان المسليمن و حزب افراطی اسلامگرای سلفی ها است .
اخوان المسلمين و حزب افراطی اسلامگرای سلفی ها ۱٠٠ کرسی يعنی بيشترين شمار کرسی را در هيئت تدوين قانون اساسی در اختيار دارند.
اختلاف بر سر نقش دين در قانون اساسی مصر و آينده آن کشور است. اسلامگرايان افراطی خواهان اجرای قانون شريعت در آن کشورند ولی ليبرال ها و ساير اقشار و اديان از آن هراس دارند که اين قانون منجر به از ميان رفتن آزادی در مصر شود.
در همين حال روحانيون سلفی برای پيشبرد هدف خود تهديد کرده اند که اگر خواست آنان در قانون اساسی که بايد به رفراندم گذاشته شود گنجانده نشود رای دهندگان را عليه ان خواهند شوراند.